الاوساط السياسية تدق ناقوس الخطر ازاء الازمة الخانقة التي تعيشها تونس

تعيش تونس منذ عدة أشهر على وقع أزمة خانقة مع ازدياد الاحتقان السياسي والتوتر الامني وتدهور الوضع الاقتصادي مما جعل الاوساط السياسية تدق ناقوس الخطر ازاء هذا الانسداد. وقد تضاعفت حدة الازمة السياسية منذ اغتيال المعارض محمد براهمي يوم 25 جويلية الفارط في حادثة تعتبر الثانية خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي. واشتدت الخلافات بين الترويكا الحاكمة وقوى المعارضة العلمانية حول خارطة الطريق و مسألة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراطية غير متحزبة واستئناف نشاطات المجلس التأسيسي لاكمال الدستور وفقا لجدول زمني محدد من حيث المهام والتوقيت بغية انهاء المرحلة الانتقالية والاعداد للانتخابات العامة الرئاسية منها والتشريعية المقبلة. لذا قررت "جبهة الانقاذ" المعارضة "مواصلة التعبئة الشعبية السلمية" بعد ان رفض الائتلاف الحاكم المقترحات الرامية الى انهاء الازمة السياسية الراهنة في الوقت الذي وجهت فيه قوى المعارضة اصابع الاتهام للائتلاف الثلاثي الحزبي الحاكم بقيادة حزب النهضة الاسلامي ب "التعنت الشديد وتعطيل الحوار مع مواصلة التعيينات الحزبية بغية التحكم أكثر فى مفاصل الدولة". وبالمقابل شدد الاتحاد العام التونسي للشغل - راعي المفاوضات بين الطرفين- على "ضرورة الإعداد لانتخابات شفافة تعطي صورة حقيقية لثورة الياسمين" التي اطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على في 14 جانفي 2011 لافتا الى انه "لايمكن تنظيم انتخابات في ظل محاولة سيطرة بعض الاطراف على مفاصل الدولة" في اشارة الى التعيينات التي قامت بها حكومة الائتلاف الحاكم والتي تطالب المعارضة بمراجعتها. وعرفت تونس في الفترة الاخيرة مسيرات حاشدة ومظاهرات صاخبة تطالب باسقاط الحكومة التي يقودها حزب النهضة الاسلامي والتي "فشلت في ضبط الأمن و في مواجهة تنامي الحركات الإسلامية الجهادية" حسب ما جاء في الشعارات التي رددها المحتجون.
الاحتقان السياسي يهدد أسس الاقتصاد
لكن الاحتقان السياسي أصبح "يهدد سلامة وأسس" القطاعات الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى وفق ما أوردته أوساط مالية رسمية. واعرب البنك المركزي التونسي في بيانات له عن "قلقه الشديد ازاء استمرار المخاطر التي قد تعيق" تطور الاقتصاد التونسي جراء "انعدام وضوح" الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين مما "يلحق" الاضرار بقطاع الإنتاج والتصدير. وحسب البيانات ذاتها فان العجز التجاري ازداد تفاقما خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية حيث ارتفع بنسبة 3ر3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012 مما يشكل " مصدر ضغوط متواصلة" على الدفوعات الجارية. وتراجعت مرتبة تونس في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) حول القدرة التنافسية لسنة 2013 حيث تقهقرت لتصل الى المرتبة 83 بعدما كانت تحتل المرتبة 42 في التصنيف السابق. اما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد تراجعت بنسبة 3 ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2010 أي قبل اندلاع "ثورة الياسمين" وفقا لمعطيات الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي. كما دقت السلطات التونسية ناقوس الخطر أمام "التراجع الهام" في اعداد السياح الذين توافدوا على البلاد منذ مطلع العام الحالي والذين بلغ عددهم نحو 4 ملايين سائح جراء الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد ناهيك عن تقلص مبالغ العائدات من العملة الصعبة التي بقيت تنحصر في حدود 1 مليار اورو علما بأن السياحة تعتبر "القلب النابض" لاقتصاد هذا البلد.
التضييق على التيارات المتشددة

وعلى الصعيد الامني فان تونس تعيش على وقع مواجهات عنيفة ضد "العصابات الارهابية" في مختلف المناطق حيث تم تفكيك العديد من الشبكات الارهابية وتم العثور على عتاد حربي ومعدات عسكرية قادمة من الاراضي الليبية فيما أعتقلت قوات الامن عدة عناصر مسلحة. وعرفت تونس تطبيق حالة الطوارئ منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي حيث شدد المراقبون على ان هذه التمديدات في حالة الطوارئ التي تجاوزت السنتين ناجمة أساسا "عن التوترات الامنية التي تعرفها البلاد". وسبق لمجلس الأمن التونسي أن اجتمع في جلسات متعددة وقرر وضع خطة لمواجهة التحديات الأمنية أساسها "مواصلة التضييق" على التيارات المتشددة التي تعتمد أساليب العنف فيما أعلنت السلطات الامنية إحداث "خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب" التي تهدد أمن البلاد. وتم الاعلان رسميا عن جعل المنطقة التونسية الحدودية الجنوبية "منطقة عازلة" على خلفية "تنامي خطر الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب الاسلحة والذخيرة والمخدرات".