الحكومة التونسية تؤكد حرصها على وضع حد لكل اعتداء على هيبة الدولة

عبرت الحكومة التونسية يوم الاربعاء عن" حرصها على "دعم الامن في ربوع البلاد عبر" تعزيز" انتشار الوحدات الامنية من اجل" تكريس سيادة الدولة" ووضع حد" لكل تطاول او اعتداء على هيبتها.
وابرز مصدر ماذون ان مجلس الوزراء التونسي اكد خلال اجتماع له " الحرص "على مواصلة دعم قوات الامن ووحدات الجيش في الجهود التي تبذلها من اجل حماية حدود تونس ومقاومة الجريمة المنظمة والتهريب وتفشي المخدرات .
وتشهد تونس منذ قيام "ثورة الياسمين" التي اطاحت بالنظام السابق في 14 جانفي 2011 تنامي التيار السلفي المتشدد "المسؤول عن شن الاعتداءات" ضد الحريات الاساسية الفردية والجماعية حسب قوى المعارضة .
وسبق للسلطات التونسية ان حذرت من مغبة تواصل الهجمات ضد مراكز الامن وشن الاعتداءات على افراد الاجهزة الامنية مؤكدة ان اي تجاوزات سيقابلها "تطبيق القانون بكل جدية".
ومعلوم ان السلطات الامنية التونسية قررت مؤخرا إحداث خلايا ازمة "لتتبع خلايا الارهاب" التي ماانفكت تهدد امن واستقرار البلاد علاوة على مجابهة المد السلفي المتطرف والمتشدد .
وفي هذا السياق اوصى مجلس الوزارء بضرورة اعادة النظر في القانون المتعلق بالتجمهر في الاماكن العمومية وكذلك القانون المتعلق بحماية المقرات الامنية مع التسريع فى اثراء القوانين المتصلة بالتغطية الاجتماعية على الحوادث المهنية لاعوان سلك الامن مع رفع "منحة الخطر" لفائدة كل وحدات الامن .
وكانت الأوساط السياسية في تونس قد حذرت من تنامي ظاهرة العنف وازدياد النشاطات الإرهابية لاسيما تهريب الأسلحة وتجنيد الشباب التونسي التابع للتيار السلفي المتطرف.
واتخذ الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي مع مطلع شهر مارس الماضي قرارا بتمديد حالة الطوارئ السارية المفعول في البلاد علما بان تونس تعيش حالة الطوارئ منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 .