الحكومة التونسية ترفض التفاوض على أساس الضغوط والمقايضة لحل مشكل المختطفين

أعربت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء عن رفضها مبدأ التفاوض تحت الضغوطات وذلك في رد فعل حول عملية اختطاف دبلوماسيين تونسيين في العاصمة الليبية طرابلس. وأفاد رئيس الدبلوماسية التونسية المنجي الحامدي في تصريحات إذاعية أن هناك اتفاقا على مستوى مؤسستي رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة والخارجية على أن تونس "لا تتفاوض تحت الضغوط والمقايضات" مبينا أن هناك "إمكانيات ووسائل أخرى يمكن استعمالها لإيجاد حل لهذه الأزمة" دون تقديم المزيد من التفاصيل حول فحوى هذه الوسائل.والجدير بالذكر أن مجموعة ليبية من مدينة درنة شرق ليبيا هددت في بيان لها باستهداف المصالح الاستثمارية والخدماتية التونسية في ليبيا في حال عدم إطلاق السلطات التونسية سراح سجينين ليبيين متورطين في اعتداءات إرهابية وقعت بولاية سليانة التونسية في شهر مايو سنة 2011 . واسفرت تلك الاعتداءات انذك عن مقتل ضابط سامي في صفوف الجيش التونسي وجندي كما لقي عنصرين إرهابيين مصرعهما مع اعتقال عنصريين أخريين يقضيان عقوبة سجن مطولة. وكشف رئيس الحكومة مهدي جمعة بان مجلس الأمن التونسي بحث الوضع في ليبيا على ضوء حادثة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين العروسي القنطاسي ومحمد بالشيخ مبينا أنه تم تشكيل خلية أزمة يرأسها وزير الشؤون الخارجية وتتشكل من ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزارات ذات العلاقة. وابرز مهدي جمعة أن الحكومة تقوم "بجميع المساعي وتبذل قصارى جهدها على جميع الأصعدة من أجل إيجاد حل للإشكال وإطلاق سراح المختطفين رغم تعقد الوضعية" وفق تعبيره .