فروخي يدعو إلى رؤية توافقية لترقية قطاع الصيد في الخماسي المقبل

دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي اليوم الثلاثاء بالجزائر إلى توسيع التشاور مع جميع الأطراف الفاعلة في قطاعه للوصول إلى رؤية توافقية حول سبل تعزيز دور الصيد في الاقتصاد الوطني من خلال البرنامج الخماسي القادم 2015-2019. واعتبر السيد فروخي خلال افتتاح الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات أن "الأشهر القادمة ستكون جد هامة في حياة القطاع حيث ستعرف فتح أبواب التشاور بين الإدارة والمهنيين والعلميين قصد بناء رؤية موحدة للنهوض به". وتمثل هذه الطريقة التشاركية في إعداد الخطة القطاعية "تحدي كبير" حسب الوزير الذي أكد أن الرهان خلال الخماسي المقبل يتعلق برفع مساهمة قطاع الصيد في نمو الناتج المحلي الخام للجزائر وتطويره بشكل مستدام وزيادة دوره في بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد أساسا على الإنتاج الوطني. وشدد السيد فروخي في هذا السياق على أهمية دور الغرفة في فتح النقاش محليا على مستوى قاعدة المهنيين مشيرا إلى أن تخصيص أول خرجة ميدانية بعد تعيينه وزيرا للقطاع في الحكومة الجديدة لحضور الجمعية العامة لغرفة الصيد يعتبر -حسبه- "أكبر دليل على الأهمية التي يحظى بها المهنيون في إستراتيجية القطاع باعتبارهم المحور الذي يعتمد عليه لتنميته". وقامت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بتوزيع مشروع برنامج القطاع خلال الخماسي المقبل على جميع غرف الصيد الولائية قصد مناقشته وتحسينه وإثرائه. وسيتمحور النقاش في إطار هذه المشاورات حول تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين وكيفيات ترقية نشاط تربية المائيات وتحسين آليات تسويق منتجات الصيد. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن "البرنامج الخماسي القادم سيمتد إلى مهن التسويق من خلال إدماج وكلاء منتجات الصيد تدريجيا في إستراتيجية القطاع من اجل تنسيق اكبر بين الإنتاج والتسويق وإحداث توازن بين العرض والطلب". وأكد من جهته رئيس الغرفة شعيب عقاب على أهمية "تضافر الجهود بين مختلف الأطراف حيث أن عصرنة القطاع وترقيته نحو الاحترافية تعد مسؤولية الجميع". وحول أهداف الغرفة خلال المرحلة القادمة أوضح السيد عقاب أن الأولوية ستمنح لاستكمال وضع نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالصيادين وإزالة جميع العقبات التي تعترض تطبيقه ومواصلة الجهود للتباحث حول تعويضهم خلال فترة الراحة البيولوجية. وعرفت سنة 2013 اعتماد نظام جديد للضمان الاجتماعي حيز التنفيذ من خلال إصدار المرسوم 13-201 غير أن تطبيقه ميدانيا لقي عدة صعوبات مما دفع إلى إنشاء لجنة للتنسيق الدائم بين مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والغرفة. كما ستركز الغرفة عملها حول كيفيات تحسين آليات التسويق وحل المشاكل المتعلقة بتسيير موانئ الصيد وتجسيد التدابير المتعلقة بخفض معدل الفائدة على القروض في إطار أجهزة تمويل المشاريع. وتم خلال 2013 أيضا افتتاح الأقسام الخاصة لتكوين المهنيين وانطلاق عملية تسوية وضعية المهنيين الذين يمارسون وظيفة على متن سفن الصيد البحري دون حيازة شهادات وذلك من خلال "جهاز المصادقة على مكتسبات الخبرة" الذي يسمح للمهني بالاعتراف الرسمي لمعارفه بعد لقاء يجريه مع لجنة مختصة. واستفاد من هذه الإجراءات أكثر من 8 آلاف مهني إلى غاية الآن حسب رئيس الغرفة. وعلى الصعيد الدولي تعتزم الغرفة تعزيز علاقات التعاون مع الجانب الموريتاني بغرض استغلال رخص الصيد البحري الخمسة وكذا تسويق المنتجات الصيدية إلى السوق الجزائرية. وعرفت الجمعية العامة أيضا التنصيب الرسمي للجنة المشتركة لتفعيل اتفاقية التعاون بين الغرفة ووكالة التنمية الاجتماعية الموقعة في 2013 على هامش الصالون الدولي الخامس للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. وتسمح هذه الاتفاقية بمرافقة الشباب في مجال الاستثمار في تربية المائيات ودعم الفئات الهشة في وسط مهنيي الصيد البحري. يذكر أن الجمعية العامة شهدت حضور حوالي 150 عضو بالغرفة يمثلون 14 ولاية ساحلية و7 ولايات داخلية.