تنصيب سلطتي ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة خلال 3 أسابع

أكد وزير الاتصال حميد قرين أنالحكومة الجزائرية "لديها إرادة لإصلاح وإعادة توجيه إستراتيجيتها في مجال الاتصال بغرض ترقية صوتها وصورتها، بما يعكس الملامح الحقيقية لجزائر اليوم بكل ما حققته من استقرار ونمو على كافة الأصعدة .و شدد الوزير، لدى نزوله هذا الأربعاء ضيفا على أمواج القناة الثالثة، على ضرورة إعادة الاعتبار لوسائل الإعلام الوطنية المسموعة منها و المرئية والجوارية على وجه الخصوص، حيث لاحظ أن الجزائريين مرتبطون أكثر بالإذاعات و التلفزيونات الأجنبية، قائلا:" لقد آن الأوان للانتقال إلى مرحلة أخرى تتماشى و ما تقتضيه مستجدات المحيط ".ولدى حديثه عن خارطة الطريق التي تتضمن الأهداف المسطرة للقطاع والتي وردت في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي، أوضح الوزير أنها مبنية على أهداف محددة ترتكز على أساس احترافية الصحافة الوطنية ، و ذلك من خلال ضبط الهيئات التنظيمية للقطاعين السمعي و البصري و الصحافة المكتوبة و كذا مجلس أخلاقيات المهنة مضيفا انه سيتم إطلاق برنامج واسع لتكوين الإعلاميين.و تعهد حميد قرين بالنضال في سبيل ما أسماه "بصحافة الدّقة" و تخطي مرحلة الموضوعية في الإعلام، موضحا ان هذه الاخيرة تظل تحمل شيئا من الذاتية، و قال إنه يقصد بالدقة في الإعلام، الاعتماد على حقيقة الأمور فقط لا غير.و قال الوزيرإنه لا وجود لصحافة خاصة و اخرى عمومية و ان الأساس في قطاع الإعلام يرتكز على صحافة محترفة تساهم في إعلام المواطن وتدعم مسيرة تنمية البلاد.و في رده حول التدابير التشريعية التي توجد قيد التحضير لإعادة تنظيم القطاع، كشف قرين عن ورشات مفتوحة تتعلق بسلطة الضبط لقطاع السمعي البصري التي سيتم تنصيبها خلال الأيام القليلة القادمة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ستنصب بدورها في غضون ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير ، كما أشار الوزير إلى تنصيب لجنة مؤقتة لتسليم بطاقة الصحافة الوطنية، تعنى - يقول- بإحصاء وتحديد كافة الصحفيين عبر الوطن".أما بالنسبة للمرسوم المتعلق بمنح الاعتماد للصحافة الاجنبية في الجزائر، و الذي تم نشره الثلاثاء في الجريدة الرسمية، فقد أكد وزير الاتصال انه سيسهل ضبط امور الصحفيين و المراسلين الأجانب العاملين بالجزائر.