الرئيس بوتفليقة مشيدا بإصلاح العدالة وتطبيق إجراءات المصالحة:

التعديل الدستوري تعزيز لانسجام السلطات

ثمن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الموافقة التي حظي بها تعديل الدستور وأعرب عن ارتياحه العميق للتأييد العريض الذي أولاه البرلمان لهذه المبادرة. وأكد الرئيس بوتفليقة في افتتاحه اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الثلاثاء أن "هذا التعديل الدستوري وإن كان تعديلا جزئيا جاء ليوثق الصلة بين شعبنا وماضيه باعتباره الأسيسة التي لابد له أن يرتكز عليها في بناء مستقبله " علاوة على اعتبارها في الوقت ذاته تعزيز الانسجام بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. مذكرا بأن التعديل جاء كذلك لترقية الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر.
ودعا رئيس الجمهورية إلى تكثيف الجهود لتسريع "تعجيل" مسار إعادة الاعمار الوطني ومن ثم الاستجابة لتطلعات المواطنين ملحا على استغلال الفترة التي تفصلنا على موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق هذا الهدف.
واحقاقا لحق البرلمان وبالتالي احترامه واحترام صلاحياته جدد الرئيس بوتفليقة تعليماته للوزير الأول بشأن إعداد خطة العمل الخاصة بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لعرضها على البرلمان، مؤكدا أن ذلك سيتيح لهذا الأخير فرصة "الإلمام بالمراحل التي قطعت وبتلك التي سترسم نشاط الحكومة في الأشهر القادمة".
وجدد الرئيس بوتفليقة ثقته في أن النقاش الذي سيعقب عرض الخطة "سيثري الديمقراطية القائمة على التعددية.. وسيمكن الحكومة من الاستفادة من آراء أعضاء البرلمان السيدة وتوظيفها في أداء مهمتها".
وبخصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أوعز للوزير الأول بأن يفعل عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق، مضيفا أنه رغم معالجة جل الملفات في الآجال التي حددها القانون، مازالت حالات قيد المعالجة بسبب العقبات البيروقراطية أو بفعل تهاون أصحاب الطلبات.. مهيبا بالحكومة أن ترمي ثقلها في هذه المهمة.
وبعد ذلك باشر مجلس الوزراء جدول أعماله بالاستماع لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول محاربة الإجرام بأشكاله المختلفة اقتصادية ومعلوماتية وهجرة سرية ومتاجرة في الأشخاص وأعضائهم، وفي هذا الصدد عبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه عن التقدم المسجل في مجال إصلاح العدالة ملحا على مواصلة هذا التحول والتحديث الذي يعرفه القطاع.
كما دعا إلى تكييف التشريع الجزائري لجعله كفيلا بحماية المواطنين خاصة مع ظهور أشكال جديدة من الجرائم والعنف الناتجة عن تبعات المأساة والتحولات التي يشهدها المجتمع، مؤكدا أن الجزائر التي عانت من مأساة وطنية فظيعة واختارت التعددية الديمقراطية تسير نحو تحرير المبادرات في جميع المجالات.
ولم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة للتنويه بفكرة المساعدة القضائية، مشيرا الى أن توسيعها إلى الشخصيات الاعتبارية التي لا تبغي الكسب هو مستجد يمنح المجتمع فرصة المشاركة في الحفاظ على حقوق المواطنين.
وألح كذلك على أن "يسود القانون فوق الجميع بدون استثناء وأن تتبع أحكام العدالة بتطبيق عاجل فور صدورها نهائيا.
كما أعرب الرئيس بوتفليقة عن ارتياحه لمشروع قانون الوقاية من الإجرام المعلوماتي الذي اعتبره وسيلة للدفاع عن مصالح البلاد ضد هذا الإجرام الجديد المتنامي عبر العالم، داعيا الى تهيئة الشروط الكفيلة بضمان الاستعمال الصارم لهذه الاجراءات الجديدة في حدود القانون واحترام حقوق المواطنين الدستورية.