أقر مجلس النواب اللبناني في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء مشروع قانون لتمديد ولايته لمدة سنتين و7 اشهر أي حتى 20 يونيو 2017. وحظي تمديد المجلس لنفسه بغالبية 95 نائبا ومعارضة نائبين من مجموع 97 نائبا حضروا الجلسة من أصل 128 نائبا يشكلون مجموع أعضاء المجلس. وكان المجلس النيابي الحالي قد مدد لنفسه في شهر يونيو من عام 2013 لمدة 17 شهرا تنتهي في 20 نوفمبر الحالي بذريعة "الظروف القاهرة" التي تمنع العملية الانتخابية التي كان من المفترض أن تتم في 16 يونيو من عام 2013. ويبرر مؤيدو التمديد أنه جاء "بسبب الوضع الأمني غير المستتب وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية والتي لا تشجع إجراء الانتخابات النيابية". كما يرى مؤيدو التمديد أنه جاء بسبب فشل الكتل السياسية المختلفة في التوافق على قانون انتخابي جديد مما جعل التمديد خيارا لا مفر منه لتفادي الفراغ في المؤسسات. وقاطع جلسة التمديد اليوم كما في عام 2013 (تكتل التغيير والإصلاح) النيابي برئاسة النائب ميشال عون الذي يضم عددا كبيرا من النواب المسيحيين اضافة الى نواب (حزب الكتائب) المسيحي. وترافقت الجلسة البرلمانية مع اعتصام "شباب الحراك المدني" في لبنان في محيط مقر المجلس معتبرين التمديد "تعطيلا للديمقراطية والحرية".ويأتي التمديد للبرلمان في ظل شغور منصب الرئاسة اللبنانية منذ 165 يوما وتعذر انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان بسبب الانقسام السياسي وعدم توافق القوى الرئيسية على شخص الرئيس .
