محتجّون يغلقون مقرّ الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالجلفة

شنّ، أوّل أمس الخميس، عدد من مؤسسي ومشتركي الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي في الجلفة، وقفة احتجاجية أمام إدارة المؤسسة، بعد أن قاموا بغلق مقرّ الصندوق، وشلّوا من خلالها حركة المداومة به، مطالبين بتحكيم القانون الأساسي وتطبيق القانون 95/97 الذي رفضته الإدارة الحالية، ووضع حدّ للتجاوزات التي وصفوها ب«الخطيرة» من قبل إدارة الصندوق. أخذ الصراع بين إدارة الصندوق، وممّن يقولون بأنهم يمثّلون الجمعية العامة الشرعية المنبثّقة عنها مجلسها منذ البداية، منعرجا خطيرا وقبضة حديدية في علاقة مدّ وجزر أخذت طابع الكرنفال، بعيدًا على القوانين المسيّرة لأيّ مؤسسة وطنية، أين سبق وأن حرّكت الإدارة العديد من الدعاوى القضائية ضد أعضاء من مجلس الإدارة، كان آخرها لجوء المسؤول الأوّل بقطاع الصندوق إلى العدالة من أجل وضع حدّ للاحتجاجات المتكرّرة التي ناد إليها عدد من مؤسسي ومشتركي الصندوق الذين يعتبرون أنفسهم بأنهم أصحاب الحق الشرعيين، حيث أصدّرت المحكمة الإدارية حكمًا استعجاليًا يقضي بعدم شرعية الإضراب بعد أن استندت إلى صحة الدفوعات التي تقدّمت بها إدارة الصندوق في الولاية، غير أنّ الأعضاء المؤسسين للصندوق رفضوا استلام الحكم وأمروا أعضائهم بعدم التوقيع على أيّ وثيقة، ولم يساهم اللّقاء الذي جمع لجنة موفدة من المديرية العامة المركزية للقطاع مع المضربين، في الخروج بأيّ نتيجة لتهدئة الأوضاع. «النهار» تنقلت إلى موقع الاحتجاج وحاورت المحتجّين الذين أكّدوا في حديثهم ل«النهار» أنهم عقدوا مؤخرا جمعية عامة بقاعة الأفراح بحي بنات بلكحل في الجلفة لانتخاب مجلس إدارة وهذا بحضور محضر قضائي، أين بلغت قائمة الإمضاءات 101 عضو حضر فيها 73 عضوا من أعضاء الصندوق من أصل 149 بعد أن تم إلغائها في بداية الأسبوع الثاني من شهر جانفي المنصرم نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، حيث أكّد المحتجّون أنه تمّ انتخاب مجلس إدارة جديد بالأغلبية الساحقة وفقا للشروط التي رأتها الجمعية العامة مناسبة، وقرّرت بذلك سحب الثقة من المدّعين بالتمثيل ومحاسبة كلّ من تجاوز وتعسف في حقّ الجمعية العامة –حسب رسالة المحضر القضائي- الذي تسلمت «النهار» نسخة منه، وأوضح المحتجّون ل«النهار» بأنهم هم الأعضاء المؤسسون الحقيقيون للصندوق، مضيفين أنّ أوضاع المؤسسة جعلتهم يثورون حول ذلك ويطالبون في ذلك الجهات المركزية بفتح تحقيق في القضية، حيث تساءل المحتجّون أنه كيف يُعقل لهم أن يتم الاستيلاء على حقوق وفوائد وخدمات الصندوق الذي قالوا بأنه يعتبر ملكًا للجمعية العامة عن تمثيلها القانوني للمؤسسين والمشتركين، رافعين في ذلك شعارات تندّد بالوضع وتعبّر عن مطالبهم التي اعتبروها مشروعة، مندّدين في ذات السيّاق بما جاء في رسالة المدير العام رقم 20 بتاريخ 11 جانفي 2015 الذي تجاوز فيها –حسبهم- جميع الخطوط الحمراء بعدما داس على القانون ومنع الجمعية العامة من عقد اجتماعاتها السنوية لأكثر من 3 سنوات، وأضاف المحتجّون أنّ عقد الجمعية العامة للصندوق الجهوي لا يتطلّب بالضرورة ترخيصًا من طرف المصالح الولائية بحكم عدم وجود أيّ قانون في ذلك يخوّل لهذا، باعتبارهم –كما يقولون- ليسوا بصدّد تأسيس جمعية محلية من جديد، مشيرين بأنّ مجلس الإدارة والمدير الجهوي يعتبران عمالا لدى الجمعية العامة لا غير وفقا للقانون الأساسي.