"تخلاط" في بيت الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بالجلفة!

رفضت مصالح ولاية الجلفة، منح الترخيص لعقد الجمعية العامة للصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بالجلفة، على خلفية أن الشروط المحددة والقانونية لم تكن متوفرة، غير أن الأمور تسارعت بشكل آخر، حيث تم عقد جمعية في مكان خاصة وبحضور محضر قضائي، الأمر الذي اعتبره العديد من العمال والمتابعين، يدخل في خانة "التخلاط" وتهديد استقرار المؤسسة، وبالعودة إلى تفاصيل القضية تشير مصادر "البلاد" إلى أن المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي راسل مصالحه المحلية، مؤكدا على ضرورة التصدي لما سماه "التصرفات العشوائية واللامسؤولة" من أجل الحفاظ على استقرار ومصداقية أجهزة الصندوق، وذلك عقب مراسلة العديد من الأفراد للإدارة العامة للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يدعون أنهم أعضاء في الجمعية العامة ويزعمون حسب المصدر حصولهم على النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة، ليكون رد الإدارة العامة ضرورة التصدي لهذه التصرفات، خاصة أن هناك إجراءات منصوصا عليها في القانون الأساسي للنظام الداخلي تم القفز عليها وعدم احترامها.
المصادر أكدت أن مصالح ولاية الجلفة، تسلمت توضيحا بخصوص هذه التطورات، حيث تم تبيين شروط انعقاد الجمعية العامة والمتمثلة في جمع ما لا يقل عن 101 عضو من أصل 150، مع تقييد أسمائهم عند المحضر القضائي، ليتم على أساس ذلك تقديم طلب الى رئيس مجلس الإدارة وفي حالة قبوله يتم تحويل الطلب الى إدارة الصندوق الجهوي ومنه يحول الى الإدارة العامة للصندوق والى المجلس الوطني، ليتم على أساس ذلك دراسة الطلب من قبل هذا الأخير وفي حالة القبول تتقدم إدارة الصندوق الجهوي بطلب رخصة من الولاية، مع إرسال الدعوات الى الأعضاء، 15 يوما قبل موعد عقد الجمعية العامة، وهو ما لم يحدث مطلقا، ورغم ذلك تم عقد جمعية عامة دون رخصة في أحد الأماكن الخاصة.
والمثير في الأمر أن المحضر القضائي الذي ادعوا حضوره، قام بتقييد أسماء الحاضرين في هذه "الجمعية" دون تقديم بطاقات هوية، وهو ما اعتبره العديد من المتابعين "مهزلة" بكل المقاييس. وتشير المصادر المتابعة لهذه التطورات إلى أن أصحاب هذا التحرك الأخير، تم اقصاؤهم من عضوية الصندوق على خلفية الضرر الذي مس الصندوق من جراء هذه "التصرفات"، في الوقت الذي جدد فيه العمال تمسكهم بالإدارة ومرافقتها خدمة لاستقرار المؤسسة، وأرجع أعضاء الجمعية العامة بمعية العمال، كل هذه التصرفات إلى "تخلاط" الهدف منه زعزعة الاستقرار، داعين إلى التصدي لها، حفاظا على المكاسب المحققة.