الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالجلفة مهدد: اتهامات بالفساد والتزوير داخل مجلس الإدارة

يشهد مجلس الإدارة للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالجلفة مشاكل جمة بين أعضاء المجلس الذين يتبادلون اتهامات بالفساد والتزوير فيما بينهم، ومعارك حامية بسحب الثقة من فلان وتعيين فلان، في الوقت الذي عرفت فيه إدارة الصندوق استقرارا ملموسا بالآونة الأخيرة عبر من خلاله المتعاملون مع الصندوق والعمال والفلاحين المشتركون عن ارتياحهم، وهي الوضعية التي تؤكدها مرتبة الصندوق الجهوي على المستوى الوطني بحصوله على المرتبة الخامسة من حيث المداخيل، لولا المشاكل التي نشبت داخل مجلس الإدارة وهو مجلس منتخب من طرف الفلاحين المشتركين.
وتبادل أعضاء المجلس تهما ستفصل فيها العدالة بعد مراسلة وجهت للمدير العام للصندوق الوطني تحت رقم 001/PC/13 مؤرخة في 24/04/2013 اتهم فيها الرئيس الأسبق للمجلس الرئيس الذي جاء بعده (م. أ.) بانتحال صفة رئيس المجلس وتزوير ختم دائري للصندوق مع متابعته قضائيا رفقة (أ. ج.) عضو بالمجلس ذكره في المراسلة بكونه مدان من طرف محكمة الجلفة بالسجن أربع سنوات نافذة و غرامة مالية ب100 مليون سنتيم، كما وجهت له أصابع الاتهام بإثارة الفتنة والبلبلة داخل أعضاء الجمعية العامة بتحالفه مع (م. أ.) مما يهدد ضرب استقرار الصندوق وينهك عماله وموظفيه بصراعات هامشية تؤثر على مصدر رزقهم.
هذه الصراعات دفعت بأعضاء مجلس الإدارة إلى اللجوء لسحب الثقة من رئيسه (م. أ.) حسب محضر جلسة نظرا لسوء التسيير والعديد من النقاط –حسب محضر الجلسة- وتزكية (ب. ب.) بديلا عنه، ليتوسع الشرخ بلجوء الرئيس السابق إلى سياسة زعزعة الصندوق لعدم هضمه سحب الثقة منه وسعيه للعودة لرئاسة المجلس بشتى الطرق.