مجلسان يتبادلان التهم بعدم الشرعية

الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بالجلفة

أقدم، أمس، عدد من مشتركي الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بالجلفة الذين يقولون إنهم يمثلون الجمعية العامة الشرعية المنتخبة مؤخرا المنبثق عنها مجلسها على غلق مقر الصندوق وشل حركة المداومة به، مطالبين بتطبيق القانون 95/97، رفضتها الإدارة الحالية المسيرة مستندة إلى مراسلة مجلس الإدارة المركزية بعدم شرعية الجمعية والمجلس لعدم توفر الشروط القانونية. عاش الصندوق الحهوي للتعاضد الفلاحي بالجلفة، أمس، جوا متوترا من خلال الاحتجاج الذي شنه عدد من ممثلي الجمعية العامة المنعقدة في 22 جانفي المنصرم التي انتخبت مجلس إدارة لتسيير الصندوق مطالبة برحيل المجلس الحالي الذي لم يعد شرعيا، حسب تصريحات المحتجين ل«الخبر”، خاصة أن صلاحياته انتهت وطالبوا باحترام الشرعية والقانون 95/97 وكذا حضور المدير العام وإيفاد لجنة تحقيق، واضعين لافتات تعبّر عن مطالبهم، معتبرين أن عمال الصندوق يساندون هذه القرارات ودخلوا هم بدورهم في إضراب لتنفيذ هذه المطالب. فيما اعتبر ممثل الإدارة أن الصندوق فتح باب الحوار للجميع ومازال يفتحه وأن المجلس الجديد بجمعيته غير شرعيين، مستندين إلى قرار مجلس الإدارة الوطني للصندوق الموثقة في مراسلة رقم 05 المؤرخة في 15 فيفري الجاري، باعتبار عدم وجود ترخيص من مصالح الولاية لعقد تجمع عمومي، قدم ممثل الإدارة ل«الخبر” نسخة منها، واعتبر أن المجلس الحالي سيفصل فيه بعد 4 أشهر لأنها المدة التي بقيت في عهدته الحالية، وتم رفع دعوى قضائية اتخذت قرارا بإعادة فتح الصندوق في انتظار الفصل في الشرعية من عدمها.