هكذا نهب مسؤولو CNMA الملايير من أموال الفلاحين

مدير الصندوق الحالي راسل بابا عمي لمسح ديونهم .. فانكشفت الفضيحة
وزير المالية: بنك الجزائر فتح تحقيقا في القضية
كشفت وثائق تحوز عليها «النهار» تورط مسؤولين بالصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية –بنك-، في اختلاس واستنزاف ملايير كانت موجهة لدعم الفلاحين، وتحويلها إلى أشخاص بمجلس الإدراة، رغم أن القانون الصادر في أوت 2003 ينص على منع منح قروض لمسؤولي أو أعضاء بمجلس إدارة البنك. وتبين وثيقة من الملف تضمنت جدولا به أسماء وتواريخ منح قروض مالية وصلت إلى 15 مليار سنتيم، لفائدة أعضاء مجلس الإدراة بالمديرية الوطنية والمديريات الجهوية، والتي تمت عقب إصدار القانون الذي ينافي ذلك، حيث أشار أغلب المستفيدين من هذه القروض إلى أنهم سيستغلونها في اقتناء سيارات نفعية، حيث أكد على وجود أكثر من 40 مسؤولا بالمديريات الجهوية CRMA، بين مديري وأعضاء مجلس الإدارة بهذه الملحقات، لم يحترموا التعليمة وتجاوزوا بنودها بتسريح من الإدارة المركزية للصندوق. وخُصصت أموال هذه القروض لدعم الفلاحين واستثماراتهم، في حين تؤكد الوثائق التي تحوز عليها «النهار» أيضا، أنه تم توجيه نسبة كبيرة من سيولة البنك إلى مسؤوليه في شكل قروض لشراء سيارات نفعية، وذلك بطرق غير قانونية على اعتبار أنها جاءت مخالفة لما ينص عليه القانون، وذلك بتواطؤ من مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الفلاحة تكتّموا على الفضيحة إلى غاية اليوم. من جهته واستغلالا لقرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمسح ديون الفلاحين، طالب المدير الحالي من الخزينة العمومية بإدراج أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين استنزفوا هذه الأموال ضمن قوائم «المعفى عنهم» رغم أنهم لا يحوزون على رخصة رسمية من بنك الجزائر للحصول على هذه القروض، فضلا عن كونهم لا يمتون بصلة بمهنة الفلاحة. وفي هذا السياق، توضح إرسالية تحمل رقم 1415 بعث بها الوزير المنتدب الحالي المكلف بالخزينة العمومية، بابا عمي، في 7 سبتمبر 2010، والذي كان يشغل آنداك منصب المدير العام للخزينة، إلى مدير الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية -بنك-، والذي كان يشغله مؤقتا، مايدي شعبان، يعلمه أن الصندوق قد خرق القانون بمنح قروض بدون وجه حق لأعضاء مجلس الإدارة، رافضا إعفاءهم وإدراج أسمائهم بقائمة مسح الديون، مطالبا إياه بالإسراع في استرجاع هذه الأموال وتحصيلها، حيث قال مدير الخزينة العمومية :«.. أعلمكم أن القروض التي منحتموها لأعضاء مجلس الإدارة تم بخرق القانون، ولهذا لا يمكننا إعفاؤهم من هذه الديون، ولهذا أطلب منكم التسريع في تحصيل هذه الأموال بدون أية آجال». وتجدر الإشارة إلى أن إرسالية المديرية العامة للخزينة كانت في 2010، وأن تحصيل هذه الديون لم يتم إلى حد الأن حسب ما تبينه وثائق رسمية مسربة من الصندوق CNMA تحوز «النهار» على نسخ منها، وهو ما يكشف عن وجود تواطؤ من قبل الإدارة الحالية التي حاولت بكل الأشكال إعفاءهم من إعادة هذه القروض من دون وجه حق، وبعد اكتشاف الخزينة العمومية لهذا الخرق تم التراجع عن قرار طلب الإعفاء مع عدم الأمر بالإسراع في إعادة الأموال إلى الصندوق.
وزير المالية محمد جلاب في رده على الفضيحة:وزارة الفلاحة طالبت بالتدقيق في حسابات الصندوق
كشف وزير المالية الحالية، محمد جلاب، في رد كتابي على سؤال برلماني يحمل الرقم 651 محرر في 5 فيفري 2015، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قامت خلال الفترة الماضية بمراسلة مصالح بنك الجزائر لطلب تدقيق اللجنة المصرفية من أجل تشخيص الوضع العام للمؤسسة المالية، وتقديم توصيات تمكن من تحسين هذه المؤسسة، حيث قال الوزير «.. وإدراكا منه للصعوبات التي تواجه هذه المؤسسة المالية CNMA /EF، قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمراسلة مصالح بنك الجزائر لطلب تدقيق اللجنة المصرفية من أجل تشخيص الوضع العام للمؤسسة المالية وتقديم توصيات تمكن من تحسين هذه المؤسسة، أما فيما يتعلق بمشاركة السلطات العمومية في رأسمال هذه المؤسسة، فستتم دراسته فور معرفة نتائج تحقيق اللجنة المصرفية»، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة CNMA لا تزال تخضع لرقابة بنك الجزائر ولمتابعة نشاطاته من طرف الوزارة الوصية أي وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية.
المدير الحالي للصندوق ل"النهار": لست من منح هذه القروض.. وطبقت تعليمات الخزينة بعدم إعفائهم من ردها

ومن جهتها «النهار» أيضا، اتصلت بالمدير الحالي للصندوق الوطني للتعاضذية الفلاحية –بنك- شعبان مايدي، والذي أكد أنه ليس المسؤول على منح هذه القروض، معترفا في الوقت نفسه بأنه طلب من الخزينة إعفاءهم من رد القروض في إطار مسح ديون الفلاحين، إلا أنه قوبل بالرفض موضحا أنه طبق تعليمة الخزينة.