جودي يبرئ نفسه من تعثر ملف مسح ديون الفلاحين والمربين

أفاد، وزير المالية، كريم جودي، بأن كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وفي إطار مسحهما لديون الفلاحين والمربين، لم يبلغا إجمالي القيمة التي حددها الرئيس بوتفليقة يوم ترؤسه أشغال الندوة الوطنية للفلاحة ببسكرة والمقدرة ب14 مليار دينار، وإنما قاما بمسح إجمالي ديون يقدر ب36 مليار و165 مليون دينار. وحسب نص الإجابة التي وجهها وزير المالية كريم جودي، لعضو من أعضاء مجلس الأمة، في مراسلة رسمية تحمل رقم ''381'' تحوز ''النهار'' على نسخة منها، وهي المراسلة التي قدم فيها توضيحات يبرئ من خلالها نفسه من تعثر ملف مسح ديون الفلاحين والموالين، فإن الوزير قد أكد في إجابته بأنه قد أعطى تعليمات لكل من المديرية العامة للخزينة العمومية وكل البنوك العمومية كانت أم الخاصة، بمسح كافة ديون الفلاحين والمربين المستحقة وغير المسددة والمستحقة المسجلة بتاريخ ال28 فيفري 2009 وهو التاريخ الذي أمر فيه الخزينة العمومية بشراء كافة ديون الفلاحين والمربين والمقدرة ب41 مليار دينار، وأضاف في إجابته بأن المديرية العامة للخزينة العمومية قد ارتكزت في معالجة ديون الفلاحين والمربين على المادة 37 من قانون المالية لسنة 2001 واهتمت في المرحلة الأولى بمعالجة ديون الفلاحين الموَطنين لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وأن التكلفة الإجمالية المسددة من طرف وزارة المالية والتي تخص 77 ألف و479 ملف تمت معالجته من قبل هذين البنكين قدرت ب36 مليار و165 مليون دينار وليس 41 مليار دينار مثلما أمر الرئيس، موزعة ب49 ألف و70 ملف تطلب صرف 16 مليار و787 مليون دينار بالنسبة ل''سي أن أم آ'' بنك و28 ألف و427 ملف تطلب صرف 19 مليار و387 مليون دينار بالنسبة ل''بدر'' بنك.
وأوضح، الوزير بأن المرحلة الثانية قد اهتمت بمعالجة ديون الفلاحين المرتبطة بإنشاء غرف التبريد، معاصر الزيتون وتربية الدواجن لأن هذه الاستثمارات يضيف الوزير- اعتبِرت في البداية كأنشطة مرتبطة بالصناعات الغذائية والخدمات، غير أنه وبطلب من وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكذلك البنوك تم تبني اعتماد مبدأ الديون المقبولة من إجراءات المسح والتي تشمل مزارع الدواجن ذات الطابع غير الصناعي حسب المعايير التي تضمنها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أفريل 1992 المعرف لأنشطة تربية الدواجن ذات الطابع الصناعي، مخازن التبريد ومعاصر الزيتون المندمجة في نشاط إنتاج فلاحي أو تربية الأنعام وتشكل تكاملا غير منفصل عنهما.
وأشار الوزير إلى أنه وحسب المعلومات المقدمة من طرف بنكي الفلاحية والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، فإن القروض الموجهة لتربية الدواجن قد بلغت قيمتها 496 مليون و986 دينار، تخص 415 ملف تمت معالجتها بمبلغ 484 مليون و439 دينار و5 ملفات تطلبت صرف 12 مليون و547 دينار.
وأفاد الوزير بأن عدد الملفات التي تنتظر الدراسة تخص القروض الممنوحة لتمويل معاصر الزيوت ومخازن التبريد وهي الآن قيد الدراسة، حيث تشكل هذه الملفات 2 في المائة من مجموع ال77 ألف ملف مقبولة لإجراءات المسح.