اتحاد الفلاحين الأحرار يثمن قرارات رئيس الجمهورية

طالب بكشف مصير الأموال المتبقية من عملية مسح الديون

ثمن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الأحرار، قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتخذة في مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، سواء تلك الخاصة بإيجاد مناصب شغل للشباب أو تلك المتعلقة بالإعفاءات والتحفيزات لقطاع الفلاحة، غير أنه اعتبرها غير كافية ما لم تتوج بإعادة النظر في قنوات الدعم وتطهير المؤسسات المعنية بذلك.
وقال الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار السيد صالح قايد في ندوة صحفية نشطها أمس بدار الساحة طاهر جاووت، أن قرارات رئيس الجمهورية جاءت في وقتها، واصفا إياها ب''الهامة'' كونها حملت إجراءات ترمي إلى القضاء على البطالة وسط الشباب وتعزز التنمية الشاملة في البلاد.
ورغم أنه بارك القرارات التي توجت اجتماع مجلس الوزراء، إلا أن السيد قايد قال أن ''الفلاحين ليسوا متفائلين بتجسيد تلك القرارات الهامة في الميدان ما لم يتم تطهير قنوات الدعم''، المتمثلة -حسبه- في مديريات الغرف الفلاحية على مستوى الولايات، البنوك، صندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة المباشرة بتقديم الدعم للفلاحين.
وأضاف ذات المتحدث، أن تجسيد تلك القرارات يبقى مرهون بمدى تطوير الهيئات والهياكل المسؤولة على تنفيذها، مشيرا إلى أنها أصبحت بالية بسبب تشبت القائمين عليها بمناصبهم وعدم السماح للشباب والكفاءات العلمية بتولي تسييرها خوفا من فضح أخطائهم.
وفي سياق متصل، احتج الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار على مماطلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة المالية في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمسح كافة ديون الفلاحين والموالين، والتي أعلن عنها منذ سنتين بولاية بسكرة.
وأوضح أن القرار لم يجسد لحد الآن على أرض الواقع، بل شرع بنك التنمية الريفية بدر في متابعة بعض الفلاحين قضائيا لإجبارهم على تسديد القروض التي تحصلوا عليها في إطار الدعم أو حجز ممتلكاتهم، وقد وقف هؤلاء عاجزين عن تسديدها بسبب مضاعفة الفوائد على القروض التي أصبحت أكثر من القرض نفسه.
واعتبر السيد قايد هذا التصرف بمحاولة جني الأرباح على حساب الفلاحين من خلال ما وصفه باستغلال الأموال المخصصة لمسح الديون.
وطالب ممثل الفلاحين بولاية البويرة، في تدخله السلطات المعنية بكشف مصير الأموال المتبقية من عملية مسح ديون الفلاحين والمقدرة ب5 ملايير دينار حيث أوضح أنه استنادا إلى تصريحات وزير المالية السيد كريم جودي كلفت عملية مسح الديون مبلغ 36,165 مليار دينار في حين خصص رئيس الجمهورية مبلغ 41 مليار دينار لمسح جميع ديون الفلاحين والموالين، الأمر الذي يطرح حسبه عدة تساؤلات حول مصير المبلغ المتبقي من العملية.
وأردف قائلا: ''نريد توضيح الأمور هل ردت الأموال إلى الخزينة العمومية أم لازالت بالبنوك؟ ولماذا لم تشمل العملية كل الفلاحين؟''.