الخزينة العمومية تشرع في تعويض البنوك عن ديون الفلاحين العالقة

قال حميمي منصف رئيس الصندوق الجهوي للتدعيم الفلاحي بولاية بجاية بخصوص مسح ديون الفلاحين والموالين المقدرة ب41 مليار دينار أن الخزينة العمومية شرعت في تعويض البنوك المتضررة، حيث تم تحويل جزء من الأموال - حسب المعلومات الواردة، يضيف المتحدث- بعد ما تتوقف مختلف المؤسسات المالية والمصرفية عن إجراءات مطالبة الفلاحين بتسديد الديون المستحقة لديها، بناء على قرار رئيس الجمهورية الأخير في إطار خطة جديدة للنهوض بالقطاع الفلاحي. تحويل صندوق الدعم الفلاحي إلى تعاونية وطنية للتوفير والادخار
وقدر المتحدث حجم القروض المتأخرة عن التسديد لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بحوالي 19 مليار دينار، حيث يعاني نحو 50 ألف فلاح استفاد من التمويل المالي من صعوبات جمة في تحصيل الديون المترتبة على عاتقهم، وأمام الضغط المتواصل من قبل بنك الجزائر وسائر البنوك العمومية الأخرى التي شرعت في تقديم صيغ تمويلية للفلاحين أجبر العديد منهم التخلي عن نشاطهم. وأضاف المتحدث، أمس، في تصريح صحفي بالجزائر العاصمة أن المشاكل التي تعرقل السير الحسن للصندوق كانت على مستوى النشاط المصرفي للبنك، لعدم تمكن الفلاحين من تسديد ديونهم وخاصة في إطار سياسة الدعم الفلاحي والتجديد الريفي، غير أن الأوضاع بدأت تتحسن تدريجيا. وطمأن المسؤول مختلف الفلاحين باستمرار نشاط صندوق التعاون الفلاحي لكن بصيغة جديدة تتناسب مع خصوصية النشاط الزراعي، حيث أن الشكل القانوني للمؤسسة المالية التي تخضع لنظام المساهمين لا تتلاءم مع متطلبات السوق، لذا يتم التفكير حاليا في تحويل البنك تعاونية للتوفير والاحتياط وذلك بعد إعادة النظر في القوانين الأساسية للبنك، إذ ينتظر أن تسري العملية بإنشاء تعاونيات عبر مختلف الولايات ومن ثمة خلق تعاونية وطنية لتمويل الفلاحين. وحدد بنك الجزائر الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على تعاونيات الادخار والقرض أن تحرره عند تأسيسها كليا ونقدا يساوي على الأقل 50 مليار سنتيم، وبخصوص شروط الترخيص بإقامة تعاونيات الادخار والقرض واعتمادها ينص النظام على أن يتم توجيه طلب الترخيص إلى رئيس مجلس النقد والقرض.