إعادة إدماج 60 بالمائة من المحضرين القضائيين الذين تم إيقافهم عن النشاط

إجراءات جديدة ستتخذ في طريقة إيقافهم عند اتهامهم بارتكاب تجاوزات

* * أكد الأستاذ محمد شريف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أن وزارة العدل وافقت على إدماج العديد من المحضرينالقضائيين الذين تم إحالتهم على مجلس التأديب، مبرزا في ذات الوقت عن إتخاذ إجراءات جديدة في طريقة توقيفهم، تعتمد على تحقيقاتنهائية قبل إحالتهم على مجلس التأديب.
*
* أوضح الأستاذ محمد شريف في اتصال، أمس، مع "النهار"، أن لجوء البعض إلى اتهام المحضر القضائي هو محاولة لتوريطه، وهوأيضا حيلة لربح الوقت والعمل على تأخير القضايا، وتنفيذ الأحكام الصادرة من طرف الهيئات القضائية، مشيرا إلى هيئته بالتنسيق معوزارة العدل، قررت عدم إيقاف أي محضر قضائي إلا قبل التأكد من وجود تجاوزات والإنتهاء من التحقيقات، والتحويل إلى مجلسالتأديب.
*
* وأضاف ذات المتحدث، أن أغلب المحضرين القضائيين الذين تم إيقافهم من قبل، تم إعادتهم إلى النشاط، ويفوق عددهم ال50 حاليا، فيانتظار إدماج البقية البالغ عددهم حوالي 30 شخصا، مشيرا إلى أنه ورغم إرتكاب البعض لتجاوزات، إلا أن الحقيقة من محاولة توريطالمحضرين القضائيين هي العمل أكثر على ربح الوقت وتأخير تنفيذ الأحكام في القضايا.
* في هذا الشأن، قال محمد شريف، أن دور المحضر القضائي أمر لا يمكن الإستغناء عنه في مجال إصلاح العدالة، باعتباره الفاصل في نقطة تنفيذ الأحكام على الميدان التي بلغت نسبتها أكثر من 90 بالمائة حاليا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كل الأحكام الصادرة في السداسي الأول من 2008 والسنوات الماضية