الحكومة تقرر إنشاء مستشفى للأمن الوطني بطاقة 240 سرير

إحصاء 400 ألف فحص وتوقع استقبال مليون حالة قبل 2009 قررت الحكومة إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني تعنى بالانشغالات الصحية المشروعة لأفراد الجهاز العاملين، المتقاعدين، وكذا ذوي الحقوق منهم،
إضافة إلى موظفي المصالح الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقدر طاقة استيعابها ب240 سرير، بغرض ضمان التغطية الصحية لموظفي القطاع التي ستبلغ في آفاق 2009 عددا إجماليا يقدر ب200 ألف موظف، حسبما تم تسطيره ضمن مخطط خماسي 2005 -2009 لتطوير جهاز الامن الوطني وتحديثه، إلى جانب ضمان الرعاية الصحية لحوالي 700 ألف شخص من ذوي الحقوق وكذا المتقاعدين.
وأفادت مصادر متطابقة ل "النهار"، مساء أمس، أن إنشاء هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، على غرار المؤسسة الأستشفائية الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، بالنظر إلى الخصوصية التي تكتسيها المهمة المنوطة بموظفي الامن المعرضين بالضرورة خلال المشوار المهني للإصابة بالإصابات المتفاوتة الخطورة، وكذا بعض الأمراض المرتبطة حتما بخصوصية المهنة، ناهيك عن الأمراض الأخرى والمتعلقة خاصة بالصحة العقلية التي باتت تشكل انشغالا بالغ الأهمية، حيث ارتأت المديرية العامة للأمن الوطني التكفل بهذا الجانب من خلال وضع برامج خطط في المجال الصحي، من شأنها التسيير الحسن والشفاف للمنشآت الصحية و المعدات الطبية و الموارد البشرية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة في مجال التكوين الطبي وشبه الطبي للأعوان العاملين على مستوى المراكز الطبية الاجتماعية، إلى جانب عيادة الأمن الوطني.
و أشارت مصادرنا إلى أن عيادة الأمن الوطني أحصت سنة 2006، ما يقارب 39200 فحص في مختلف الاختصاصات، سجلت أكبر نسبة لها بالطب العام، حيث تراوح عدد المرضى 12500 فحص، يليها طب القلب ب3400 حالة، ثم جراحة العظام ب3300 حالة، في حين سجلت أقل نسبة بمصلحة مرضى الأعصاب بإحصاء 600 حالة، كما تضمن العيادة فحوصا في اختصاصات طب الأطفال، مرض السكري، الطب الداخلي، طب العيون، جراحة الأعصاب، طب المسالك البولية، طب الحنجرة والأنف، أمراض الجلد، أمراض الكلى والأمراض العقلية التي أحصت 2200 حالة فحص.
وتتمثل المنظومة الصحية داخل جهاز الامن الوطني في وجود عيادة مركزية متعددة الاختصاصات الطبية بالعاصمة، إضافة إلى مراكز صحية اجتماعية على مستوى كل مراكز أمن ولايات الوطن، والوحدات الصحية والعيادات على مستوى مراكز الشرطة وكذا ثكنات الوحدات الجمهورية للأمن، التي تفتقد لبعض الاختصاصات الطبية المطلوبة من قبل هذه الفئة.
حيث ينتظر استغلال مستشفى الأمن الوطني الجديد من أجل التكفل بكافة موظفي مصالح الشرطة، الموزعة عبر التراب الوطني، في كافة الاختصاصات الطبية، على اعتبار أنه سيبرمج مستقبلا إنشاء مؤسسات صحية على المستوى الجهوي، قصد رفع الضغط الذي سيترتب على المؤسسة المركزية.
و يمكن للمستشفى في حدود قدراته إبرام اتفاقيات التكفل الصحي مع أية هيئة، ليستفيد الأشخاص الذين يظهرون استعجالا طبيا من التكفل الصحي لمستشفى الأمن الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به، حيث يضمن المستشفى الفحوص والكشوفات والمعالجة المستمرة والخاصة على المستوى الاستشفائي الداخلي والخارجي، كما يشارك بالتنسيق مع مختلف هيئات الوزارة المكلفة بالصحة في تكوين الموظفين، فيما تعلق بالتسيير الإداري والتسيير التقني وكذا نشاطات تحسين مستوى موظفي الصحة للأمن الوطني، والمشاركة في تطوير كل الأعمال والمناهج والطرق التي ترمي إلى ترقية تسيير عصري وفعال لمواردها البشرية والمادية، كما تقوم بكل دراسة أو بحث يهدف إلى تطوير الطب الشرعي وتنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية، في إطار التبادلات العلمية الوطنية والدولية الموجهة لتقييم نشاطات الصحة.
ويسير مستشفى الامن مجلس إدارة يعين أعضاؤه لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من وزير الداخلية، في حين يسيره مدير يتم تعيينه بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير الداخلية، ويزود المدير بجهاز استشاري يدعى المجلس الطبي، يتكفل ببعث آراء تقنية حول إعداد روابط عملية بين المصالح الصحية، ومشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية، برامج التظاهرات العلمية والتقنية، كما يمكنه إلغاء أو إنشاء مصالح صحية جديدة استجابة لحاجة طارئة.