ترك العقيد علي تونسي عدة خدمات أقرّها قبل أن يغدر به من قبل أقرب المقربين إليه، وحاول العقيد منذ توليه منصب مدير عام للأمن الوطني، إيلاء أهمية كبرى للخدمات التي وجهت أساسا إلى عمال وموظفي الأمن الوطني من أجل أن يكونوا في مستوى تطلعات المهام التي أوكلت لهم عملا بالقول السائد أنه كلما كانت الخدمة المحصل عليها جيدة كلما أحسن الموظف أداء مهامه وواجباته، وفي هذا الشأن، ارتأت ''النهار'' العودة إلى مختلف الخدمات التي أقرها العقيد -رحمه الله- قبل أن يقبض الله روحه شهيدا في خدمة وطنه، وفي هذا الصدد أصدر الفقيد طيلة 15 سنة عدة قرارات صبت في مجملها في تحسين خدمة الشرطة، حيث أقر في هذا الشأن مساعدات مالية مخصصة لمستخدمي الأمن الوطني العاملين، المتقاعدين وذوي الحقوق. 40 مليون سنتيم لمستخدمي الأمن في صندوق الإحتياط قرر العقيد، علي تونسي، شهر جويلية 2000، إنشاء خدمة اجتماعية تسمى بصندوق خاص بالاحتياط، بهدف تغطية تكاليف الوفاة والعجز الدائم والكامل للمنخرط بنسبة 140 بالمائة، حيث تتكفل التعاضدية العامة للأمن الوطني بتسيير الخدمة، وقدرت قيمة هذه الخدمة ب400 ألف دينار، يستفيد منها مجموع مستخدمي الأمن الوطني والتعاضدية العامة للأمن الوطني العاملين وكذا المتقاعدين المنخرطين في التعاضدية، وعند وفاة المنخرط تمنح المنحة للزوجة أو الزوجات بالتساوي بالنسبة إلى العامل المتزوج، في حين تمنح للأولياء المباشرين في حال تعلق الأمر بالعامل الأعزب. وعلى صعيد ذي صلة، أقر العقيد -رحمه الله- مصاريف مراسيم الدفن ''وجبة الجنازة''، وقدر المبلغ المالي لهذه المساعدة ب15 ألف دينار، يستفيد منها الأرملة، الإبن البكر في حالة وفاة الزوج، الولي الشرعي في حال وفاة الزوج وعدم بلوغ الأطفال سن الرشد القانوني، أولياء المتوفى إذا كان المتوفى يتيما، في حين يستفيد منها الشرطي أو المتقاعد عندما يتعلق الأمر بذوي الحقوق المباشرين ''الزوجة أو الأبناء القصر''. وبما أن الجزائر مرت بفترة عصيبة وكان أعوان الأمن أكثر المستهدفين، قرر الفقيد -رحمه الله-مساعدة مالية في حالة تخريب ممتلكات عقارية وأثاث إثر عملية إرهابية، وقد قدرت قيمة المساعدة التي أطلق عليها اسم ''إعانة مالية'' في حالة تخريب ممتلكات عقارية وأثاث إثر عملية إرهابية، ب10 آلاف دينار يستفيد من هذه الخدمة مستخدمو الأمن الوطني العاملون، ذوو حقوق الشرطي المتوفى، والمتقاعد، وللحصول على هذه الخدمة يجب على المعني تكوين ملف وإرساله إلى المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات بالنسبة إلى المستخدمين التابعين للمديريات والمصالح المركزية، في حين يوجه إلى المديريات الولائية للصحة النشاط الاجتماعي والرياضات بالنسبة للمستفيدين التابعين للناحية المعنية، حيث يودع المبلغ المالي في الحساب البريدي للمستفيد بعد دراسة الملف من طرف اللجنة الإجتماعية والمصادقة عليه. مساعدات اجتماعية خلال الأعياد الدينية والمناسبات وفي الشأن ذاته، وفي حال تعرض ممتلكات رجال الأمن إلى التخريب تبعا لحوادث ناتجة عن تقلبات الطقس، الكهرباء أو السرقة التي تؤدي إلى تخريب ممتلكات عقارية وأثاث، أنشأ العقيد خدمة اجتماعية تسمى ب''إعانة مالية تبعا لحوادث ناتجة عن تقلبات الطقس، الغاز، الكهرباء أو السرقة قد أدت إلى تخريب ممتلكات عقارية وأثاث''، وقد حدد المبلغ المالي لهذه الخدمة ب5 آلاف دينار، ويستفيد منها مستخدمو الأمن الوطني العاملون ذوو حقوق الشرطي المتوفى، المتقاعد. من جانب آخر، وفي إطار المناسبات الدينية، أقر تونسي -رحمه الله- مساعدة مالية بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى، ''مساعدة مالية بمناسبة الأعياد الدينية عيد الفطر وعيد الأضحى''، وقدرت هذه المساعدة ب3 آلاف دينار، يستفيد منها الشرطي والمتقاعد المتوفيان وتمنح للأرملة بالنسبة إلى الشرطي المتوفى المتزوج، وللأب أو الأم بالنسبة إلى الشرطي المتوفى الأعزب، كما تمنح للأرملة بالنسبة للمتقاعد المتوفى، كما تمنح للمتقاعدين الذين يتلقون منحة تساوي أو أقل من 8 آلاف دينار. وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، أقر الفقيد -رحمه الله- منحة النجدة المالية تصل إلى 5 آلاف دينار يستفيد منها مستخدمو الأمن الوطني العاملين ذوو الحقوق بالنسبة إلى الشرطي المتوفى، كما تمنح إلى الشرطي المتقاعد ولأرملة المتقاعد المتوفى، وتخضع طلبات هذه القروض لموافقة مصلحة المساعدة الإجتماعية. مليون سنتيم مساعدة للمقبلين على الزواج وقرض بنفس القيمة ولم يستثن العقيد في إجراءاته شهداء الواجب الذي مات وهو يؤديه، حيث قرر تخصيص خدمة اجتماعية تسمى ''تسمية الدفعة المتخرجة أو المنشآت الإجتماعية المهنية المدشنة'' وقدر المبلغ المالي لهذه المساعدة التي يستفيد منها ذوو حقوق الشرطي المتوفى أثناء تأدية مهامه، والذي تسمى باسمه الدفعة المتخرجة من إحدى مدارس الشرطة أو عند تدشين منشاة اجتماعية مهنية، ب20 ألف دينار، ويتكفل بهذه الخدمة صندوق النادي المحلي وتعوض من طرف مكتب الخدمات الإجتماعية بالمصلحة المركزية للصحة النشاط الإجتماعي والرياضات. ولم يغفل العقيد التكفل بالأعوان المقبلين على إتمام نصف دينهم، حيث خصص إعانة مالية تسمى بإعانة مالية لزواج تمنح مرة واحدة في المشوار المهني لفائدة مستخدمي الأمن الوطني، وحدد المبلغ المالي لهذه الإعانة ب10 آلاف دينار، وقرض بنفس القيمة المالية يمنح عند الطلب ويتم تسديده خلال خمسة أشهر أي بمعدل ألفي دينار كل شهر. وفي الشأن ذاته، تم إنشاء خدمة اجتماعية تسمى ب''إعانة مالية عند الإختتان'' لفائدة أبناء مستخدمي الأمن الوطني، العاملين، المتقاعدين أو المتوفين، وحدد المبلغ المالي لهذه الإعانة ب 2000 دينار، يستفيد منها مستخدمو الأمن الوطني العاملون أو المتقاعدون وذوو حقوق الشرطي المتوفى، في حين تمنح إعانة واحدة على الطفل الواحد للأب أو الأم إذا كان الزوجان كلاهما يعملان في صفوف الأمن الوطني. 40 مليون سنتيم لمستخدمي الأمن المحالين على التقاعد وبخصوص الأعوان الذين تتم إحالتهم على التقاعد، أقر العقيد رحمه الله خدمة اجتماعية تسمى ''منحة الإحالة على التقاعد'' تسيرها التعاضدية العامة للأمن الوطني، يقدر مبلغها ب 400 ألف دينار أي ما يعادل 40 مليون سنتيم، ويستفيد من هذه الخدمة مستخدمو الأمن الوطني والتعاضدية العامة للأمن الوطني بعد بلوغهم سن ال55 ومساهمتهم لمدة 32 سنة بالإدخار في صندوق منحة الإحالة على التقاعد وفي الصدد ذاته، أنشأ العقيد خدمة اجتماعية تسمى بصندوق دعم متقاعدي الأمن الوطني، وقدرت قيمة هذه المساعدة بنسبة 20 من المائة من الدخل الأخير للشرطي المشترك به، ومتطابقة مع 32 سنة من الإشتراكات الفعلية في صندوق دعم متقاعدي الأمن الوطني في وقت الإحالة على التقاعد، ويستفيد من هذه المساعدة مجموع مستخدمي الأمن الوطني والتعاضدية العامة للأمن الوطني العاملين، وفي حالة وفاة المنخرط قبل إحالته على التقاعد، يتم دفع منحة وحيدة تعادل ثلاث مرات الاشتراكات المجمعة إلى أرملة المنخرط إذا كان متزوجا وإلى والده ووالدته إذا كان أعزبا. قروض بقيمة 10 ملايين دينار تسدد حسب رتبة المستفيد وبمقتضى الصلاحيات المخولة للمدير العام للأمن الوطني، قرر العقيد علي تونسي -رحمه الله- إنشاء خدمة اجتماعية تسمى ''قرض مالي'' لفائدة مستخدمي الأمن الوطني العاملين، ويصل مبلغ القرض إلى 100 ألف دينار، يتم تسديد مستحقاته حسب رتبة المستفيد، وفي هذا الشأن، تتم متابعة المستخدمين الذين انقطعوا عن العمل ولم يُتموا تسديد القروض المالية المقدمة لهم وفق الرزنامة المعدة لهذا الغرض، مباشرة بعد تلقيهم لاستدعاءين متبوعين بإعذار من طرف السلطات المؤهلة للفصل في هذه المخالفة، في حين يلغى تسديدها بالنسبة إلى المستخدمين المتوفين. وبالنسبة إلى الأعوان والموظفين ضحايا المأساة الوطنية، أقر العقيد الفقيد علي تونسي، إعانة مالية للمعوقين المبتوري الأعضاء أو المصابين بشلل الطرفين السفليين ضحايا الإرهاب أو المجروحين أثناء تأدية ''المهام''، ''سيارة مجهزة''، حيث أنشأ خدمة اجتماعية تسمى ''إعانة مالية للمعوقين'' لاقتناء سيارة جديدة مجهزة، وتمنح هذه الخدمة من طرف صندوق الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الأمن الوطني المعوقين المبتوري الأعضاء أو المصابين بشلل الطرفين السفليين ضحايا أعمال إرهابية أو المجروحين أثناء تأدية مهامهم، وحددت المساعدة المالية بنسبة 50 بالمائة من المبلغ المالي للسيارة الجديدة المجهزة التي يتم اقتناؤها، وتقدر أعلى قيمة مالية ب400 ألف دينار، وتمنح هذه الإعانة بعد تقديم وثيقة إدارية تثبت أسباب الإعاقة تبعا لعملية إرهابية أو خلال تأدية المهام، وشهادة طبية تقدم من طرف اللجنة الطبية التابعة للمصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات تثبت القدرات الجسدية والعقلية للمعني. التكفل بدفع مصاريف الإقامة للأعوان الداخليين ورفعها في ولايات الجنوب وبخصوص دعم الأعوان والموظفين في إطار الخدمات الاجتماعية، أنشأ العقيد -رحمه الله- مساعدة مالية للمطاعم والنوادي والمراقد لفائدة المنشآت الاجتماعية للأمن الوطني، وحدد المبلغ المالي لهذه المساعدة ب250 دينار للمقيم شهريا، وللمطاعم ب20 دينارا للوجبة المقدمة يوميا، ويتم تعديل جدول الخدمات حسب قرارات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، حيث يتعين على المنشآت المستفيدة تقديم حصيلة شهرية إلى المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات، في حين يتم تقديم مساعدات استثنائية عند قدوم حادث غير متوقع. بالمقابل، تستفيد ولايات الجنوب ''بشار، تمنراست، أدرار، إليزي، تندوف والنعامة من مساعدة مالية محددة ب40 دينار للوجبة المقدمة يوميا بناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية. وعلى صعيد ذي صلة، أقر العقيد مساعدات مالية مخصصة للمراكز الطبية الاجتماعية، الثقافية مراكز استقبال ورعاية الطفولة، ومراكز الراحة والفنادق، وحددت القيمة الإجمالية لهذه الإعانة حسب أهمية المصلحة، حيث تستفيد المراكز الطبية الاجتماعية من مبلغ يتراوح بين 50 ألف إلى 70 ألف دينار، في حين تستفيد المراكز الثقافية من مساعدة قدرها 400 ألف دينار، ومراكز الراحة والفنادق من مساعدة قدرها 2 مليون دينار، في وقت تستفيد مراكز استقبال ورعاية الأطفال من مبلغ مالي يتراوح بين 2,5 مليون دينار و4 ملايين دينار، ويتم أيضا في هذا الصدد تقديم حصيلة شهرية إلى المصلحة المركزية للصحة النشاط الاجتماعي والرياضات. وبخصوص التكفل الصحي بأعوان الأمن الوطني، أنشأ العقيد، تونسي، مساعدة مالية مخصصة لمستشفى الأمن الوطني قيمتها المالية 50 مليون دينار، وتتكفل هذه المنشأة بتقديم الحصيلة الشهرية إلى المصلحة المركزية للخدمات الاجتماعية. 40 مليون لجمعية المتقاعدين و20 مليون للجمعيات الرياضية وفي إطار المساعدات المالية، خصصت المديرية العامة للأمن الوطني بناء على قرارات مديرها العام السابق العقيد علي تونسي، مساعدة مالية لجمعية متقاعدي الأمن الوطني، بقيمة 4 ملايين دينار، قابلة للتعديل، ويحق للمصلحة المركزية للخدمات الاجتماعية مراقبة التسيير المالي والمحاسبة للمساعدات، في حين خصص مساعدة مالية لترقية ممارسة الرياضات في صفوف الأمن الوطني، وحددت قيمة هذه المساعدة المالية بين 20 مليون دينار و22 مليون دينار للجمعيات الرياضية للأمن الوطني، 18 مليون دينار للجمعيات الرياضية التي تنشط في إطار الرياضة والعمل، في حين تعادل 3 ملايين دينار لمدرسة تكوين الشباب الرياضي للأمن الوطني، و1 مليون دينار لمركز تجمع رياضيي النخبة للأمن الوطني، وفي هذا الشأن، يتعين على المنشآت المستفيدة تقديم الحصيلة الشهرية إلى المصلحة المركزية للخدمات الإجتماعية. تعويضات عن المواد الطبية غير المعوضة من قبل صندوق الضمان الإجتماعي من جانب آخر، لم يغفل العقيد التكفل بالجانب الصحي لأعوان الأمن الوطني، حيث أقر إعانات مالية في إطار المساعدة الطبية، لتقديم رعاية صحية واقتناء وسائل طبية مميزة ومواد صيدلانية لمستخدمي الأمن الوطني العاملين أو المتقاعدين وذوي حقوقهم وكذا ذوي حقوق الشرطي المتوفى، وحددت القيمة المالية لهذه الخدمة بنسبة 60 بالمائة من ثمن المواد أو الأجهزة الطبية التي لا يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث يساوي تعويضها أو يقل عن 50 ألف دينار، في حين يستفيد مستخدمو الأمن الوطني الذين تساوي منحتهم أو تقل عن 8 آلاف دينار، وتقدر القيمة المالية لهذه المساعدة بنسبة 80 من المائة من ثمن المواد أو الأجهزة التي لا يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث يساوي تعويضها أو يقل عن 50 ألف دينار. بالمقابل، يستفيد مستخدمو الأمن الوطني العاملون أو المتقاعدون المجروحون إثر عملية إرهابية أو يعانون من مرض خطير أو مزمن، من هذه الخدمة وتقدر القيمة المالية لهذه المساعدة بنسبة 100 بالمائة من ثمن المواد أو الأجهزة التي لا يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويستفيد منها مستخدمو الأمن الوطني العاملون ''المجروحون'' إثر عملية إرهابية أو خلال تأدية مهامهم، المتقاعد الذي يعاني من جروح إثر عملية إرهابية، والذين يعانون من مرض خطير ومزمن. التكفل بمصاريف علاج موظفي سلك الأمن بالخارج ومرافقيهم وبخصوص خدمة التحويل إلى الخارج للعلاج، يستفيد مستخدمو الأمن الوطني العاملين أو المتقاعدون وذوو حقوقهم وكذا ذوو حقوق الشرطي المتوفى، وتقدر هذه المنحة المالية بنسبة 60 بالمائة من سعر صرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويمكن لمرافقي المرضى الإستفادة من التكفل بنسبة 100 من المائة عند مساعدتهم المريض لأكثر من 3 أيام ولا يمكنهم الحصول على مصاريف المهمة، في حين يستفيد من مصاريف النقل المرضى الذين تتطلب حالاتهم المراقبة والحاصلين على التكفل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل العلاج. بالمقابل، يستفيد مستخدمو الأمن الوطني المجروحين أثناء تأدية المهام أو إثر عملية إرهابية من إعانة مالية عند التحويل إلى الخارج للعلاج المتخصص، وتقدر القيمة المالية لهذه الخدمة بنسبة 100 من المائة من مبلغ صرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويمكن لمرافقي هذه الفئة الإستفادة من التكفل بنسبة 100 من المائة عند مساعدتهم المريض لأكثر من 5 أيام ولا يمكنهم الحصول على مصاريف المهمة، كما يستفيد المرضى الذين تتطلب حالاتهم المراقبة والحاصلون على التكفل من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من مصاريف النقل.ودائما وفي إطار الخدمات الطبية، أقر تونسي خدمة اجتماعية ''مصاريف النظارات'' حددت قيمتها المالية، ب1000 دينار، ويستفيد من هذه الخدمة مستخدمو الأمن الوطني العاملون أو المتقاعدون وذوو حقوقهم وذوو حقوق مستخدمي الأمن الوطني المتوفين، ولا تعوض مصاريف إطار النظارات للكبار إلا مرة واحدة في السنة، وتساهم التعاضدية العامة للأمن الوطني في هذه الخدمة بمنح مبلغ مالي يقدر ب1000 دينار يودع مباشرة في الحساب البريدي للمستفيد. من جانب آخر، يستفيد الشرطي العامل أو المتقاعد المجروح الذي يمكث بالمستشفى أكثر من ثلاثة أيام بغرض الإستشفاء إثر عملية إرهابية أو أثناء تأدية المهام، من خدمة اجتماعية تسمى ب''إعانة مالية عند الإصابة بالجروح والإستشفاء بالمستشفى إثر عملية إرهابية أو أثناء تأدية المهام''، ويقدم المبلغ المالي إلى المعني مرفوقا بتجهيز خاص. التكفل بمصاريف الإقامة بالحمامات المعدنية لرجال الأمن وفي السياق ذاته، أقر العقيد خدمة اجتماعية تسمى ''الإقامة بالحمامات المعدنية''، ويطالب المستفيدون بتقديم مساهمة مالية خاصة بمصاريف الإقامة، حيث حدد المبلغ بنسبة 30 بالمائة إلى 8800 دينار للشخص الواحد، بمركز سيدي فرج بالجزائر، و6400 دينار للشخص الواحد بحمام بوحنيفية بمعسكر، وحمام قرقور بسطيف وأخيرا 5 آلاف دينار بحمام بوحجر بعين تيموشنت، ويستثنى من هذه الخدمة المستخدمون المجروحون إثر عملية إرهابية أو خلال تأدية مهامهم، والمرافقون للمستخدمين المجروحين إثر عملية إرهابية أو أثناء تأدية مهامهم ولديهم نسبة العجز الدائم تساوي أو أعلى من 100 من المائة، والأطفال المعوقون الذين لديهم بطاقة الإعاقة، وذوو حقوق المستخدمين المتوفين الذين يقدمون نسخة طبق الأصل من قرار ضحية الإرهاب، وكذا المتقاعدون الذين يتقاضون منحة تساوي أو تقل عن 8 آلاف دينار، مع تقديم شهادة عدم العمل بأجر وأخرى تثبت الموارد، وللإستفادة من هذه الخدمة يجب استلام استمارة طبية تقدمها المصلحة المركزية للخدمات الإجتماعية قصد ملئها من طبيب أخصائي محلف، وتبقى مبالغ المساهمة المالية في مصاريف الإقامة بالمحطات المعدنية قابلة للمراجعة، وفي حال تمديد الإقامة في المحطة المعدنية تكون نسبة المشاركة بنسبة 50 من المائة. منح وخدمات وعطل استثنائية للراغبين في زيارة بيت الله الحرام من جانب آخر، خصص العقيد مساهمات مختلفة في المجال الثقافي والترفيهي، حيث أنشأ خدمة اجتماعية تسمى ''مخيمات صيفية''، ويطالب المستفيدون بتقديم مساهمة في مصاريف الخدمة مقدرة بألف دينار، للطفل الواحد، باستثناء أطفال مستخدمي الأمن الوطني المتوفين والمعطوبين، ويستفيد من الخدمة طفلان للعائلة الواحدة، من أبناء مستخدمي الأمن الوطني، أبناء المتقاعد، أبناء الشرطي أو المتقاعد أو المتقاعد ''المتوفيان'' وأبناء مستخدمي الأمن الوطني المعطوبين. وفي الشأن ذاته، أنشأ العقيد خدمة اجتماعية تسمى ''مراكز استقبال ورعاية الطفولة'' تمنح في شكل إعانة مالية، وتقدر القيمة المالية للطفل الواحد ب1000 دينار لولايات الشمال، 1500 دينار لولايات الجنوب، لأبناء مستخدمي الأمن الوطني العاملون أو المتقاعدون، وكذا لأبناء المستخدمين المعطوبين. أما بالنسبة لأطفال مستخدمي الأمن الوطني المتوفين، يستفيد الطفل الواحد بولايات الشمال من 2000 دينار، في حين يستفيد أطفال الجنوب من 3 آلاف دينار.وفي إطار خدمة رجال الأمن الوطني، أقر العقيد خدمة اجتماعية تسمى ''الحج''، حيث يساهم صندوق الخدمات الاجتماعية في دفع مصاريف السفر بنسبة 50 بالمائة، يرسل في ظرف 60 يوما ابتداء من تاريخ عودة الحاج الملف الخاص بالخدمة، وفي هذا الصدد يستفيد من الخدمة مستخدمو الأمن الوطني العاملين، متقاعدو الشرطة، أرملة الشرطي المتوفى، أرملة المتقاعد المتوفى، أولياء الشرطي الأعزب المتوفى، أحد أولياء الشرطي العامل، زوج الشرطي العامل أو المتقاعد، علاوة على مستخدمي الأمن الوطني المعطوبين، كما تستطيع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أثناء اجتماعاتها اتخاذ قرارات متعلقة بإجراءات استثنائية للتكفل بمجموع مصاريف الخدمة لعشرة متقاعدين و10 من ذوي حقوق الشرطيين المتوفين إثر عملية إرهابية بالنسبة للحالات المعوزة، في حين يستفيد المتقاعدون المتحصلون على منحة أقل من 10 آلاف دينار من تعويض نسبته 80 من المائة من سعر تذكرة السفر. وفي هذا الصدد، شدد العقيد علي تونسي على رؤساء مصالح الشرطة من أجل مساعدة الحاج على الإستفادة من عطلة استثنائية. وعلى صعيد متصل، أقر العقيد -رحمه الله- خدمة ''العمرة''، التي تخضع لنفس شروط خدمة الحج، باستثناء اشتراط حصول الشرطي على ترخيص الإستفادة من العطلة.
