تحقيقات أمنية حول قضايا فساد وتبديد أموال عمومية في سونلغاز بالوادي

الإدارة تنفي وجود تحرّيات من مصالح الأمن باستثناء قضية واحدة
فتحت فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني في الوادي، تحقيقات أمنية معمقة في قضايا متعلقة بالفساد وتبديد الأموال العمومية والتزوير واستعمال المزور بالمديرية الولائية لتوزيع الكهرباء والغاز، وأوضحت ذات الجهات أن القضايا محل تحقيق تتمثل في تجاوزات إدارية وخروقات قانونية متعلقة باستغلال رؤساء أقسام ومديري مصالح تجارية وممثلي العمال من المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، السلطة لأغراض شخصية متمثلة في السرقة الموصوفة والنهب المفضوح بطرق تؤكد بشأنها مصادر قانونية أنها مشبوهة. وتحقّق ذات الأجهزة الأمنية في طريقة استغلال أعوان بالوكالات التجارية للعدادات الكهربائية كوسيلة للسرقة، وذلك بالتحايل على الفلاحين من خلال تركيب العدادات الكهربائية بالمستثمرات الفلاحية وتعمّدهم عدم تدوينها ضمن برنامج شبكة العدادات الكهربائية المعتمدة بقسم العلاقات التجارية، بغرض تحصيل هؤلاء الأعوان المستحقات المالية المترتبة عن استهلاك الفلاحين للكهرباء وتوجيهها إلى حساباتهم الخاصة، والذين وجّهت لهم تهمة خيانة الأمانة وتبديد الأموال العمومية، وفي ذات السياق تستمع مصالح الضبطية القضائية لذات الأجهزة الأمنية لأعوان تجاريين، تؤكد المعطيات الأولية تورطهم في تحصيل مبلغ 1500 دينار عن كل فلاح يودع ملف لدى الوكالات التجارية لتركيب عداد كهربائي بمستثمرته الفلاحية، لاسيما الوكالة التجارية بتغزوت. وأسرت ذات المصادر أن التحقيق طال حتى عمال بالمصالح التقنية التابعة لقسم تسيير الشبكات الكهربائية لقيامهم بالعديد من أشغال التوسعة المشبوهة على مستوى الشبكة الكهربائية متوسطة التوتر لفائدة نافذين من رجال المال والسياسة وأشخاص على علاقة قرابة ومصاهرة مع عمال وإطارات بإدارة الشركة، بالتواطؤ مع أصحاب مؤسسات إنجاز خاصة منحت لهم صفقة الإنجاز بالتراضي من دون المرور على قانون الصفقات العمومية وهو ما يعد خرق صريح للقانون، وأضافت ذات المصادر الأمنية أن الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، استمعت إلى خمسة إطارات تعمل بمديرية توزيع الكهرباء والغاز، يتقدمهم رئيس قسم العلاقات التجارية الذي استمع له في قضايا متعلقة باستغلال السلطة لأغراض شخصية، تتمثل في إعفاء عدد من رجال المال والأعمال من أصحاب المصانع بطرق ملتوية من تسديد المستحقات المالية المترتبة عن استهلاكهم للكهرباء، وتم اكتشاف هذه المؤامرة بعد ضبط مصلحة المنازعات لحالات سرقة الكهرباء بأربعة عدادات كهربائية ملك لصاحب مصنع لإنتاج الدقيق على علاقة صداقة مع رئيس القسم، كما استمعت فصيلة الأبحاث في إطار التحقيق الأمني إلى ممثل العمال رئيس لجنة المشاركة بإدارة الشركة ونائب رئيس اللجنة على مستوى المديرية العامة في قضايا فساد متعلقة باستغلال سيارات مديرية توزيع الكهرباء والغاز ووصولات البنزين، في حملته الإنتخابية لتشريعيات 2012 عندما كان متصدّر قائمة أحد الأحزاب السياسية إلى جانب قضايا متعلقة بالتستر على جرائم السرقة الموصوفة لعدد من العمال، وذلك بالضغط على مقرري لجان التحقيق الداخلية، لدرجة أن اللجنة تبرئ عامل والعدالة تدينه لارتكابه الجرم، كما تحقق ذات الأجهزة الأمنية -حسب ذات المصادر- في قضايا التزوير واستعمال المزوّر في محاضر رسمية «تصريح شرفي» لعشرات العمّال لاقتطاع مبالغ مالية من حساباتهم البريدية الجارية وتوجيهها لفائدة أشخاص منضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى جانب التزوير واستعمال المزوّر في محاضر رسمية لقضايا تأديبية لإدانة عمّال وطردهم، في حين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية بالبراءة، وهو ما اعتبره رجال القانون تجاوز السلطة القضائية. من جهتها مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة المغير، تحقّق في منطقة وادي ريغ مع 7 إطارات من بينهم مدير الوكالة التجارية ورئيس المصلحة التقنية للكهرباء في قضايا ذات صلة بتزوير محاضر رسمية في شؤون تأديبية، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بثبوت تورّط عمال بالشركة في سرقة الكهرباء بناء على تقارير رسمية مرفوقة بصور فوتوغرافية، إلى جانب التحقيق في تزوير ممثل العمال لشهادة نجاح «دبلوم» تقني سامي أكدت إدارة مؤسسة التكوين المهني صاحبة الختم على الشهادة أنها لم تصدر من مصالحها. وقد أرسلت المديرية العامة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط، لجنتي تحقيق متكونة من مفتشين إلى مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي للوقوف على حجم هذه التجاوزات وهو ما يثبت وجود قضايا فساد وتبديد أموال عمومية.