17 إطارا حررت بشأنهم محاضر سماع أقوال أولية

لشرطة و الدرك يحققان في قضايا فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي
كشفت مصادر أمنية مطلعة «للنصر» ،أن الأجهزة الأمنية بشقيها فصيلة الأبحاث التابعة لجهاز الدرك الوطني والشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية باشرت منذ أسبوع تحقيقات أمنية معمقة في قضايا كبرى متعلقة بالفساد وتبديد الأموال العمومية والتزوير و استعمال المزور بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي، حيث تم الاستماع في المرحلة الأولى من التحقيق إلى 17 إطارا حررت بشأنهم محاضر سماع أقوال أولية .
وأوضحت ذات المصادر الأمنية أن قضايا الفساد وتبديد الأموال العمومية محل التحقيق الأمني تتمثل في تجاوزات إدارية و خروقات قانونية قام بها عدد من العمال متعلقة بالإستغلال لعدادات كهربائية ملك للوكالات التجارية كوسيلة لسرقة الطاقة الكهربائية بطريقة مشبوهة، بالإضافة إلى قيام عمال بالمصالح التقنية التابعة لقسم تسيير الشبكات الكهربائية بأشغال توسعة على مستوى الشبكة الكهربائية متوسطة التوتر لفائدة نافذين من رجال المال والسياسة، وأشخاص على علاقة قرابة ومصاهرة مع عمال وإطارات بإدارة الشركة ،يحدث ذلك بالتواطؤ مع أصحاب مؤسسات إنجاز خاصة منحت لهم صفقة الانجاز بالتراضي دون المرور على قانون الصفقات العمومية وهو ما يعد خرقا صريحا للقانون.
كما تحقق ذات الأجهزة الأمنية حسب نفس المصادر في قضايا التزوير واستعمال المزور في محاضر رسمية «تصريح شرفي»، لعشرات العمال لاقتطاع مبالغ مالية من حساباتهم البريدية الجارية وتوجيهها لفائدة أشخاص منضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب التزوير واستعمال المزور في محاضر رسمية لقضايا تأديبية لإدانة عمال وطردهم في حين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية بالبراءة وهو ما اعتبره رجال القانون تجاوزا للسلطة القضائية . مصادرنا أفادت أن الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني إستمعت إلى خمسة (05) إطارات تعمل بمديرية توزيع الكهرباء والغاز، يتقدمهم رئيس قسم العلاقات التجارية الذي جرى الاستماع له في قضايا متعلقة باستغلال السلطة لأغراض شخصية تتمثل في إعفاء عدد من رجال المال والأعمال من أصحاب المصانع بطرق ملتوية من تسديد المستحقات المالية المترتبة عن استهلاكهم للكهرباء.
كما استمعت فصيلة الأبحاث في إطار التحقيق الأمني إلى ممثل العمال رئيس لجنة المشاركة بإدارة الشركة، و نائب رئيس اللجنة على مستوى المديرية العامة في قضايا فساد متعلقة باستغلال سيارات مديرية توزيع الكهرباء والغاز و وصولات البنزين في حملته الإنتخابية لتشريعيات 2012 عندما كان متصدرا لقائمة أحد الأحزاب السياسية، إلى جانب قضايا متعلقة بالتستر على جرائم السرقة الموصوفة لعدد من العمال، وذلك بالضغط على مقرري لجنة التحقيق الداخلية، لدرجة أن اللجنة برأت عمال أدانتهم العدالة.
وتحقق الشرطة القضائية لأمن دائرة المغير بمنطقة وادي ريغ مع سبعة (07) إطارات، من بينهم مدير الوكالة التجارية ورئيس المصلحة التقنية للكهرباء في قضايا ذات صلة بتزوير محاضر رسمية في شؤون تأديبية، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بثبوت تورط عمال بالشركة في سرقة الكهرباء بناء على تقارير رسمية مرفوقة بصور، إلى جانب التحقيق في تزوير ممثل العمال لشهادة نجاح «دبلوم» تقني سامي أكدت إدارة مؤسسة التكوين المهني أنها لم تمنحه هذه الشهادة.كما حققت الشرطة القضائية لأمن دائرة الدبيلة في قضايا متعلقة بالفساد وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور مع عاملين، فيما استمعت شرطة أمن دائرة حاسي خليفة مع ثلاثة (03) عمال وأربعة (04) من أصحاب مؤسسات إنجاز خاصة، ثبت تورطهم مع مدير المصلحة التجارية والعمال الثلاثة.
وأكدت ذات المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات الأمنية بأمر من النيابة العامة لمجلس قضاء الوادي ،بعد ورود شكاوى تؤكد وجود تجاوزات إدارية و خروقات قانونية مفضوحة على مستوى هذه المؤسسة.
وقد أرسلت المديرية العامة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط لجنتي تحقيق، متكونة من مفتشين إلى مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي للوقوف على حجم هذه التجاوزات .
و من جهته مدير توزيع الكهرباء والغاز بالوادي أكد، أن مصالحه سجلت تجاوزات في التسيير ،وذكر أنه ستتم إحالة المتسببين إلى مجالس التأديب قريبا.