رئيس ديوان الترقية العقارية ببئر مراد رايس أمام المحكمة

التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضد رئيس فرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس ببني مسوس المتهم إلى جانب بواب ذات الوحدة بالنصب والاحتيال، على إثر بيع شقة لزوجين بنواحي بني مسوس مقابل 340 مليون سنتيم.
وقائع هذه القضية بدأت ببحث الضحيتين عن شراء شقة لتجد الزوجة عند تصفحها بعض الجرائد إعلان إحدى الوكالات العقارية بيع شقة، لتتوجه رفقة زوجها إلى الوكالة، حيث عرّفهما صاحبها بصاحب الشقة، الذي هو في الأصل بواب بوحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري، ببني مسوس، والذي بدوره قادهما إلى رئيس الوحدة الذي أكد لهما أن الشقة هي فعلا ملك للمدعو (ب)، وأن الديوان يدين له ب35 مليون سنتيم، وطلب منهما التريث إلى حين تسديده الدين الذي على عاتقه، ومنه تسلم الضحيتان الشقة المتضمنة غرفتين ومطبخا.
وسدد مقابل ذلك ما قيمته 043 مليون سنتيم، ومنحهم رئيس الوحدة أصل الملكية والفواتير، وأدخل لهما الكهرباء والماء المسجلة وصولاتها باسم الزوج، قبل أن يكتشف ديوان الترقية والتسيير العقاري أن الوثائق مزورة، حيث رفع بصفته طرفا مدنيا شكوى ضد البواب الفار، حيث طالب الدفاع بإلزامه بدفع تعويض قدره 500 ألف دج، مؤكدا أن الديوان لم يتابع رئيس وحدة غير مسؤول عن هذه القضية.
في حين طالب دفاع الضحيتين بتمكين موكليه من استرداد ما قيمته 100 مليون من أصل المبلغ المسدد لشراء الشقة وإفادتهما بتعويض عن الأضرار اللاحقة بهما قدره 005 ألف دج.
بالمقابل، أثار دفاع رئيس وحدة بني مسوس عدم متابعة صاحب الوكالة العقارية كونه وسيطا في إتمام عملية البيع مطالبا بإفادة موكله بالبراءة.