غرامة مالية ما بين 2000 إلى 5000 دج للمدخنين بالأماكن العمومية

قررت السلطات العمومية فرض غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج في إطار قانون الصحة الجديد، حسب ما ذكره اليوم السبت الدكتور يوسف ترفاني من مديرية الوقاية بوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات.

وأكد الدكتور يوسف لوسائل الإعلام عشية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف 31 مايو من كل سنة ،أن وزارة الصحة أدرجت في إطار مكافحة العوامل المتسببة في الأمراض الخطيرة في مقدمتها التدخين مادة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد المادة 58 يتم من خلالها فرض غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج. كما يتعرض هؤلاء في حالة قيامهم بنفس العملية مرة أخرى إلى ضعف هذه الغرامة. وأشار ترفاني في إطار نفس القانون أن الوزارة فرضت قانون الذي سيطرح على الحكومة قريبامن خلال المادتين 53 و62 المتعلقتين بمكافحة ترقية الإشهار حول التبغ والمشروبات الكحولية غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج ومليون دج على المروجين لهتين المادتين. ومن جهته أعتبر رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الإستشفائية مصطفى باشا الجامعي، الأستاذ محمد الطيب شنتير أن الدول التي فرضت غرامة مالية على المدخنين بالأماكنالعمومية نجحت في تقليص نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين التي تتسبب فيها هذه الآفةبنسبة كبيرة، مشددا على ضرورة توسيع الجوانب الوقائية والتحسيسية لا سيما بالوسط التربوي الذي يجب أن يكون قدوة في حماية المجتمع من الآثار الوخيمة للتدخين. ودعا أما رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الإستشفائية نفيسة حمود بحسين داي الأستاذ جمال الدين نيبوش من جانبه إلى تطبيق صارم للقوانين المنافية للتدخين سيما بالأماكن العموميةعلى غرار ما قامت به الدول المتقدمة، مشيرا أن أن وزارة الصحة قد سنت ترسانة من القوانين المكافحة للتدخين منذ وضع قانون الصحة 05 /85 ل 17 فيفري 1985 تلته عدة مراسيم صدرت بالجريدة الرسمية سنوات 2001 و2002 و2006 متبوعة بعدة أمريات تكافح وتمنع بيع التبغ بمحاذاة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوين المهني ولكن هذه القوانين بقت حبرا على ورق في ظل غياب اجراءات ردعية مرافقة له
موضوع : غرامة مالية ما بين 2000 إلى 5000 دج للمدخنين بالأماكن العمومية
5.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
5.00