النصب والاحتيال وخيانة الأمانة لا يجتمعان ولا يتوفران في قضية الخليفة منذ البداية

تطرق المحامي لزعر نصر الدين لعدة نقاط هامة فيما يتعلق بالجوهر الأساسي للتهم الثقيلة التي يواجهها خليفة رفيق عبد المؤمن، وقال إن هناك وجهان متشابهان في التهم هي الرشوة واستغلال النفوذ وكذا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي لا يمكن الجمع بينهما، وفيما يتعلق بجنحة النصب والاحتيال التي قال بشأنها دفاع المتهم إنها مرتبطة باستلام أو تلقي أموال أو منقولات، باستعمال أسماء وصفات كاذبة أو سلطة خيالية.لكنه بالرجوع للوقائع فإنه عند إنشاء البنك الخليفة رفيق لم يستعمل أي أسماء خيالية ولا صفات كاذبة ولم يستعمل أي سلطة خيالية، ومعنى ذلك أنه لا وجود للنصب على أي شخص، مضيفا أن كل ما قام به موكله هو إنشاء البنك الذي تم فيه تسلم إيداعات حسابات جارية كما يقتضيه القانون، واستعمال الودائع في مشاريع استثمارية وربحية وتم إرجاعها لأصحابها بالفوائد، في حين البنك الجزائري لم يقم بواجباته كما ينبغي ولم يضع الميكانيزمات الضرورية لحماية المودعين في حال عدم توفر أموالهم، مضيفا أنه كان يأمل من النيابة أن توفر العنصر المادي لمتابعة موكله بجنحة النصب والاحتيال، إلا أنه ما حدث في البنك تم بطريقة قانونية ولا يجب أن يتهم موكله بالنصب والاحتيال؛ وبالرجوع إلى نص المادة 76 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة التي تقول: «كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا»، وهو ما لم يقترفه خليفة لاستعمالها في أمر معين إضرارا بمالكها، ولم يقدّم المودعون أي شكوى، بل كل الإجراءات انطلقت من البنك الجزائري ولا سيما اللجنة المصرفية ولم يتم الأضرار بأي أحد، بل أودعوا واستفادوا من أصل الدين، متسائلا: «ما هي مبررات النيابة أو القضاء لتكييف الوقائع على أساس النصب والاحتيال وخيانة الأمانة؟ ونحن لا نجد أي عنصر ولا أي ممارسات أو تصرفات قد تدخل في إطار التهمة، وعقوبة جنحة الإفلاس بالتدليس في القانون هي خمس سنوات، وقد قضاها رفيق خليفة». وفيما يتعلق بجنحة الإفلاس بالتدليس المتابع بها خليفة رفيق عبد المؤمن فقال المحامي لزعر نصر الدين «إنه ليس إفلاسا بل تفليسا من جهات أخرى، حيث أن الإفلاس العادي يؤدي إلى عقوبة خمس سنوات وقد قضاها المتهم، ونستغني عن المرافعة عنها لكن نرافع الآن لذاكرة التاريخ وتبرئة الذمم، حتى لا يرتبط أمام الرأي العام وأمام تاريخ الوطن أن بنك الخليفة قد أفلس، بل هناك أغراض أخرى أدت لصناعة واصطناع ملف جزائي أودعت فيه عدة أمور، البعض منها خيالي والبعض منها ضخم والآخر مصطنع، حيث أن الإفلاس هو مصطلح اقتصادي وتقني، وأن الأصول المتوفرة غير كافية لحين الآجال، وهذا ما لم يقع أصلا في بنك الخليفة، كما أن التقرير الانتقالي الذي أعده المتصرف الإداري كان مبنيا على افتراضات، ويضيف المحامي أنه من خلال الاطلاع على التقرير الانتقالي الذي قام به المتصرف الإداري، فقد جاء فيه أنه لو استمرت وضعية البنك لوصلنا إلى حالة التوقف عن الدفع، ونستشف من هذا أن حالة التوقف كانت افتراضية ولم تقع فعلا، وكانت هناك حلول كثيرة غير التصفية، كما صرح في نفس التقرير أنه اتخذ التدابير وهي تسريح المودعين الصغار وتجميد المودعين الكبار لسحب أموالهم محافظة على التوازن البنكي، والملاحظ أنها كانت مرحلة انتقالية والمتصرف الإداري قال إن بنك الخليفة كان على موعد مع المودعين ولم يرفض التسديد، ولإزالة اللبس، فإنه عندما رفضت غرفة المقاصة تسديد العملية كان المبلغ تجاوز السقف ولم تمتنع لعدم كفاية الرصيد، كما أن تصفية بنك الخليفة تمت من خلال سلسلة إجراءات تحضيرية بطريقة منتهجة لسحب الاعتماد. أما فيما يخص تواتي علي فقد قال إنه لم يعلم بحالة التوقف، لأنهم خافوا على سمعة الجزائر، ولكن بتصفية كل البنوك الوطنية أصبح الجزائريون لا يثقون في أي بنك خاص بالجزائر، وحتى أعضاء اللجنة المصرفية الذين صرحوا أن البنك وصل إلى حالة توقف عن الدفع، أوضح محامي الدفاع أن هناك إشكالا قانونيا، وقرار سحب الاعتماد لم يشر إلى حالة توقف بل احتمال ورودها، كما جاء في فحوى قرارهم ارتكاب مخالفات متعددة لا ترقى إلى الوصف الجزائي، ومن هذه المخالفات التجارة الخارجية، كما أن سحب الاعتماد كان قرارا تأديبيا، لكنه لو تم إنجاز محاسبة تحليلية لاستخلص أعضاء اللجنة المصرفية أن بنك الخليفة لم يرتكب أي مخالفات، وأن كل الأصول المودعة والموزعة عبر فروعها كان يمكنها أن تحتسب كأصول لها، إلا أنهم اعتبروها ديونا مرتبطة بقروض، مركزا على أن سحب الاعتماد الذي وقع في مارس 2003 تلاه تعيين المتصرف الإداري، كان نتيجة سلسلة من الإجراءات التحضيرية والمبرمجة بطريقة منتهجة، وهو قرار سحب الاعتماد التجارة الخارجية من وكالة بنك الخليفة، وهنا بدأت سياسة التعجيز وتلتها خطة الإفلاس، وحملة إعلامية لتسريبات مبرمجة ومنظمة على أن بنك الخليفة في طريقه إلى الحل بعد سحب الاعتماد. من جهة أخرى، فقد أوضح محامي الدفاع أن بنك الخليفة لم يكن يعاني من صعوبات مالية كونه يدفع الضرائب، وجاء في التقرير الأول للمصفي أنه «لو استمرت الوضعية لمدة خمسة أشهر سنصل إلى حالة توقف عن الدفع»، وجلاب اقترح أمورا تقنية، الأولى إعادة رأس المال وهذا يعني أنه يمكن إعادة إنعاشه، ونشير إلى أن هناك تشريعان، إلا أن المصفي اختار الحل الثاني المتعلق بالتصفية، ولتوضيح الأمر أكثر كشف محامي الدفاع أن خليفة عبد المؤمن تقدم قبل الإجراء التأديبي لرئيس اللجنة المصرفية، تواتي علي، وأخبره أنه على وشك شراء بنك من ألمانيا، إلا أن تواتي علي تبادر في ذهنه أنها أموال غير مشروعة وهي عملية لتبييض الأموال، ليطلق الشراع الذي اتجه نحو مسار تأديبي بسحب الاعتماد، ولم يستقبل خليفة عندما أرسله لكصاسي، ولو تصرف معه بطريقة أخرى لتحصل البنك على توازنه، أما فيما يخص المؤسسات العشر التابعة لبنك الخليفة، فقد قال بشأنها محامي الدفاع «إن شركة إيرويز دفعت 40 ٪ من رؤوس أموالها في حوالي ثلاث سنوات ولم تبقى لها سوى نسبة 60 ٪، وبالرجوع للملف لا يوجد في الملف أن صنّاع طائرات قدموا احتجاجات، بل تلقوا أموالهم بطريقة عادية، إلا أن بادسي قام بتوقيف حساب «إيروايز»، ولو قام بإعادة رأسمال الشركة لانتعش المجمع وبقي 65 ألف موظف و20 ألف عامل بطريقة غير مباشرة، ولهذا فإن العملية كانت مبرمجة، وسحب الاعتماد تم في جلسة واحد، وكان من المفروض أن يحضر كل المساهمين ولا سيما المساهم الرئيسي، والأستاذ برغال التمس من اللجنة تأجيلها لحضور خليفة، لكن اتخاذ قرار بهذه الأهمية كان يقتضي إعطاء الفرصة، لكن اتخذ قرارا بغلق كل الأبواب ولم يفهم مصدره لحد الآن، وجاء سريعا وكان الغرض منه توقيف السيولات والنزيف، وجميع المؤسسات الأخرى أحيلت للتصفية ولم يتركوها تعمل لتحصيل الفوائد، وفيما يتعلق بالطائرة «أنتينيا» التي تم إهداؤها لجامعة البليدة بسبب احتوائها على محرك واحد، فلم تذكر بشأنها حقيقة أن المحرك الثاني كان في إنجلترا للصيانة وبيعت بالخسارة، ولو تم بيعها بالمزاد العلني لربحنا أكثر».


موضوع : النصب والاحتيال وخيانة الأمانة لا يجتمعان ولا يتوفران في قضية الخليفة منذ البداية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0