أحكام مخفّفة في قضية قابض البنك الذي اختلس 17 مليارا من الأوراق النقدية الراشية

أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، الحكم في فضيحة بنك «بدر» وكالة عميروش، الذي تعرض إلى اختلاس 17 مليارا و526 مليون سنتيم من طرف 6 متهمين بينهم 3 مسؤولين ببنك «بدر» الجهوي، والمتهم الرئيسي هو القابض، حيث تم إدانة ابن القابض ورجل الأعمال السوري «ع.ر» بعقوبة 3 سنوات حبسا منها عام حبسا نافذا وعامان حبسا موقوف التنفيذ و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما برأت ساحة المتهمين الثلاثة الآخرين غير الموقوفين مع استرجاع مبلغ مليون و755 ألف دينار، ومصادرة الشقة الكائنة ببئر مراد رايس وسيارتين من نوع «فولسفاڤن»، «بولو»، «وسكودا» و«فابيا»، كما ألزم القاضي المتهمين المدانين بدفع مبلغ 6 ملايين و500 ألف دينار كتعويض لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.الفصل في القضية وإدانة ابن القابض بعام حبسا نافذا أفرح عائلة ابن القابض، كون العد التنازلي لخروجه من المؤسسة العقابية بقي له 4 أشهر فقط، وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة المتهمين ارتكزت على الثغرة المالية التي تم اكتشافها والمقدرة ب17 مليارا و526 مليون سنتيم، ليواجه المتهمون ما عدا المتهم الرئيسي قابض على مستوى بنك «بدر» العمومي، والذي توفي أثناء فترة تواجده بالمؤسسة العقابية، قبل محاكمته رفقة الباقين بمن فيهم ابنه بتهم عديدة من اختلاس أموال عمومية والإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام وتبييض الأموال، واستنادا لوقائع القضية، فإن القابض كان قد استغل غياب الرقابة والتنسيق بين بنك «بدر» وبنك الجزائر، لقيامه باختلاس مبلغ خيالي قدر حسب الخبرة العلمية 17 مليار و526 مليون سنتيم في غضون 4 سنوات فقط، هذه المبالغ المالية كانت عبارة عن أموال «مهترئة» تم اختلاسها وفقا لخطة محكمة حسب الملف، استغل القابض مهمته في نقل الأموال على مستوى المديرية الجهوية وتسليمها لبنك الجزائر، هذا الأخير الذي كان يرفض الأموال المهترئة من أجل إعادة إصلاحها في انتظار استقبالها مجددا، وبهذه الطريقة كان القابض يقوم باختلاسها في ظل انعدام الرقابة على مستوى بنك «بدر». وتجدر الإشارة إلى أن التحريات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية المالية لأمن ولاية الجزائر، كشفت أن الأموال لم تكن ترجع إلى بنك الجزائر ولم تدخل حسابها، ولم تحول مرة أخرى إلى بنك «بدر»، وإنما كان القابض يستغلها مغتنما فرصة انعدام الرقابة بغية إيداعها في حسابه الخاص ليتمكن من اقتناء عقارات وفيلات وثلاث سيارات رباعية الدفع بقيمة 10 ملايير سنتيم، قبل أن يغير مقر سكناه بعد استئجار شقة في الأبيار بمبلغ 8 ملايين سنتيم شهريا، إلا أن إجراءات تفتيش منزله من قبل مصالح الفرقة الاقتصادية المالية لأمن ولاية الجزائر، تم العثور على مبلغ مالي بقيمة 175 مليون سنتيم وثلاث سيارات رباعية الدفع وكمية هائلة من المجوهرات، هذه الأخيرة التي أرجعها ابن القابض الموقوف المدعو «ب.ع» إلى أن والدته ورثتها من جدته، ناكرا تهمة تبييض الأموال على الرغم من مواجهته من رئيس الجلسة عن كيفية حصوله على فيلا ببوزريعة وسيارتين من نوع «بولو» و«سكودا» وعقارات أخرى في شرشال باسمه، والناتجة حسب القاضي عن جريمة اختلاس نفذها والده المتوفي من بنك «بدر» وكالة عميروش، ليتم إدانتهم بالحكم سالف الذكره.


موضوع : أحكام مخفّفة في قضية قابض البنك الذي اختلس 17 مليارا من الأوراق النقدية الراشية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0