إلغاء العمل بشهادات الميلاد والزواج والوفاة في الملّفات الإدارية

وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمات إلى الولايات والدوائر والبلديات، وكذا الإدارات العمومية وكل القطاعات الوزارية، بعدم اشتراط مستقبلا شهادات الميلاد والزواج والوفاة في الملفات ومختلف الإجراءات الإدارية، حيث أعفت الوزارة المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية بعد رقمنتها ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.دخل رسميا إجراء إلغاء تقديم وثائق الحالة المدنية في الملفات الإدارية، حيّز التّنفيذ بعد مصادقة الحكومة خلال آخر اجتماع لها يوم الأربعاء الأخير على مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية التي يحتويها السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ويمسّ القرار بصورة خاصة، مستخرجات من عقود الميلاد والزواج والوفاة، حيث تسلمت الولايات وجميع الوزارات تعليمات بإلغاء هذه الوثائق الثلاث. وتندرج هذه الخطوة ضمن تفعيل الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية، حيث تهدف إلى تخفيف أعباء استخراج الوثائق الإدارية على المواطنين والتقليل من بيروقراطية الإدارة وتخليصهم من الطوابير الطويلة أمام شبابيك الحالة المدنية والتخفيف من حجم الملفات المطلوبة من المواطن، وكذا تجنيب الإدارة أموالا طائلة لنسخ وثائق الحالة المدنية بعد أن بات متاحا الحصول عليها من طرف مصالح الوزارات المختلفة مباشرة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. واستفادت كل من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، التعليم والتكوين المهنيين من إعفاء الطلبة والتلاميذ والمتربصين من تقديم وثائق الحالة المدنية أثناء التّسجيلات الجامعية والمدرسية كمرحلة أولى، ليعمم هذا الإجراء بعد مصادقة الحكومة على كلّ القطاعات الوزارية، خاصة القطاعات التي هي في احتكاك يومي مع المواطنين.


موضوع : إلغاء العمل بشهادات الميلاد والزواج والوفاة في الملّفات الإدارية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0