بنك الخليفة وكالة الشراڤة بتواطؤ في تبديد أكثر من 100 مليار من صندوق التقاعد

محكمة الشراڤة تفتح إحدى قضايا امبراطورية الخليفة المنهارة

التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڤة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق كل من "ج.ت" المدير السابق لصندوق التقاعد بوكالة أم البواقي، "م.ع" مدير بنك الخليفة بوكالة الشراڤة، "ج.م" رئيس قسم المحاسبة بصندوق التقاعد، "ب.ق" الموجود في حالة فرار والذي كان رئيس الخزينة ببنك الخليفة، أين أصدرت النيابة في حقه أمرا بالقبض، عند متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق إدارية ومصرفية واستعمال المزور.
كما طالبت النيابة، بتوقيع خمس سنوات سجنا للمحاسب المساعد بالوكالة "ب.ح" و"س.ق" مسير شركة لصناعة العصير والشكولاطة بالعاصمة، "ح.م.أ" تاجر عملة الصعبة بالتخفي، "د.ا" صاحب وكالتين سياحيتين بعنابة والطارف وشريك بشركة جزائرية إيطالية. والتمس أيضا ممثل الحق العام ثلاث سنوات حبسا و50 مليون سنتيم ضد المتهم "ب. ن"، مع إصدار مذكرة بالقبض في حقهم لارتكابهم جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية للمتهم "ك.س" المدير المالي بالمديرية العامة لصندوق التقاعد وتسليط ضده عقوبة ثلاث سنوات حبسا.
في حين التمس سنتين حبسا لكل من المتهمين "س.ع" صاحب شركة لعتاد الأمن والحماية من الحرائق، "ح.م " مقاول و" ج.م" مسير شركة ألمار العالمية المختصة في البناء، لارتكابهم نفس الجنحة السابقة الذكر، ليلتمس تطيبق قانون على" ج.أ" و" ح.م" مسؤولين سابقين لبنك الخليفة وكالة الشراڤة، قضية الحال تعتبر من مخلفات امبراطورية الخليفة المنهارة.
وحسب ما جاء على لسان الطرف المدني المتمثل في المديرية العامة لصندوق التقاعد CNR أن تفاصيلها تعود إلى 16 أوت 2005، عندما تقدم مصفي من الخليفة بشكوى أمام نيابة محكمة الشرافة ضد مجهول، وأثناء التحريات تبين وجود فتح أربعة حسابات بالبنك وكالة الشراڤة، بدون تقديم أي ملف، وتم فتح حساب رقم 2213 بمبلغ ضخم وخيالي فاق 100 مليار سنتيم.
وكانت هذه العملية المشبوهة من المدير الممثل لوكالة أم البواقي CNR، وتمت بتواطئ مع مسيري بنك الخليفة المصفى، ودون موافقة المديرية العامة وبدون ترخيص منها، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، بدليل اختفاء وجود الأرصدة والكشوفات، التي ترسل إلى المديرية هي بBNA BEA CCP.
وتبين فيما بعد أن الكشف مزور وغير صحيح، والخبرة القضائية تؤكد أن المتهم "ج.ت" سحب نقدا ما قيمته 4 ملايير، وتم منح مبالغ متفاوتة بالملايير للصناعيين والتجار، وكان هناك أوامر بالدفع وتحويل مبالغ مالية واعترف "د.إ" انه تحصل على ست سندات، قيمة كل واحد منه 500 مليون سنتيم، وأعطي 14 مليار للتاجر "ح.م.أ"، وتم تحويل أموال ل"ك.غ"، عضو ومساهم في بنك الخليفة وهو قال الرئيس المدير العام عبد المؤمن خليفة.
وأضاف المتهم الأخير، أنه كان يلتقي بالمهاجرين في العاصمة الفرنسية باريس. من جهته، قال " ج.ت" إنه قرر فتح حساب في بنك الخليفة لانخفاض نسبة الفوائد مع البنك الخارجي وبنك التنمية الريفية، وكان هذا في شهر جوان من سنة 2001.
في حين أنكر باقي المتهمين علاقتهم بالقضية، ليطالب دفاع الطرف المدني باسترجاع مليار و 18 مليون دينار المبلغ المختلس و 5 ملايير سنتيم كتعويض.