50 مليونا غرامة على كل عامل لم يؤمّنه رب العمل

قال، أمس، وزير العمل والضمان الاجتماعي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل المؤسسات التي لم تصرح بعمالها وتتهرب من تأمينهم اجتماعيا، مؤكدا أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم على كل عامل غير مؤمّن اجتماعيا، بالإضافة إلى السجن 6 أشهر .وفي هذا السياق، دعا الوزير كل أرباب العمل إلى التصريح بالعمال قبل انقضاء الآجال المحددة. وقال الغازي، أمس في تصريح صحفي أدلى به على هامش اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل، إنه سيتم اتباع أساليب ردعية ضد كل المؤسسات غير المصرحة بعمالها والمتهربة من الضمان الاجتماعي مهما كان نشاطها الذي تقوم به، مشيرا إلى أنه من واجبها بل وضروري ضمان حق الضمان الاجتماعي للعمال، وفي هذا السياق أكد ذات المتحدث على الشروع في تطبيق عقوبات ردعية، مثلما وصفها، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم على كل عامل غير مؤمن اجتماعيا، بالإضافة إلى السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر. ودعا الوزير أرباب العمل المعنيين إلى تسوية وضعيات العمال الأجراء الذين يشغّلونهم والذين لم يصرحوا بهم، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الإعفاء من كل العقوبات المالية، وذلك حال تسديدهم لكامل الاشتراكات الأساسية المستحقة، خاصة مع وجود أزيد من 3 ملايين عامل غير مؤمنين اجتماعيا في الجزائر. وقال الوزير إن أرباب العمل الذين تقدموا بطلب جدولة دفع الديون، سيستفيدون من الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، شريطة دفع كامل الاشتراكات المستحقة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في الاستفادة من المزايا التي تضمنها قانون المالية التكميلي، والتي تسهل على المستخدمين الذين تغافلوا عن التصريح بعمالهم أو دفع اشتراكاتهم أو العمال الذين ينشطون بشكل غير رسمي تسوية وضعيتهم وإعفائهم من الغرامات. وبخصوص تطبيق المادة 87 مكرر التي تم إلغاؤها منذ شهر أوت الماضي، قال ذات المتحدث إن العملية تجري بشكل جيد حسب وصفه، مشيرا إلى أن العنلية وصلت إلى 70 من المائة على مستوى مختلف القطاعات والمؤسسات، وأن الإلغاء سيتم بصفة نهائية مع نهاية السنة. ومن جهة أخرى، قال الرئيس بالنيابة بالمفتشية العامة للعمل، إنه تم معالجة أزيد من 30 ألف قضية نزاع تقدم بها العمال ضد المؤسسات التي يعملون بها، مشيرا إلى أن الشكاوي كانت من القطاعين العمومي والخاص، فيما تم تحويل أكثر من 20 ألف ملف إلى العدالة بعدما استعصى حلها على مستوى مكاتب المصالحة التابعة للمفتشية.


موضوع : 50 مليونا غرامة على كل عامل لم يؤمّنه رب العمل
1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
1.00