توعد المخالفين بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية

صندوق الضمان الاجتماعي يطلق حملة لحثّ أرباب العمل على التصريح بالعمال
حدّد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تاريخ 22 من الشهر الجاري كآخر أجل لتسوية وضعية العمال الأجراء غير المصرح بهم من طرف أرباب العمل، وهدّد بتسليط عقوبات بالحبس وغرامات مالية في حق المتأخرين عن الآجال القانونية.
وحسب بيان صادر عن المديرية العامة للصندوق تسلمت النصر نسخة منه، فإن الحملة تأتي تطبيقا للأحكام المقررة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث يدعو الصندوق جميع أرباب العمل إلى تسوية وضعية العمال الذين يشغلونهم دون التصريح بهم و ذلك قبل يوم 22 سبتمبر من الشهر الجاري، مهددا بتسليط غرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 20 مليون سنتيم والحبس من شهرين إلى 6 أشهر في حق المتأخرين عن الآجال القانونية، أما في حالة تكرار المخالفة فإن الغرامات المالية تتضاعف من 20 إلى 50 مليون سنتيم ومن شهرين إلى 24 شهرا حبسا.وأضاف البيان، بأن الصندوق يعفي أرباب العمل الذين تقدموا بطلب جدولة دفع الديون من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة، بشرط أن يقوموا بدفع كامل الاشتراكات المستحقة حسب المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث تطبق الأحكام المذكورة أيضا على جميع أرباب العمل الذين يقومون بتسديد اشتراكاتهم عن طريق جدول الدفع، فيما تظل إجراءات التحصيل الجبري قائمة بالنسبة لكل أرباب العمل المدينين، والذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة الانتساب بصفة إرادية بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية حسب ما تنص عليه المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، من أجل الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة، مقابل دفع اشتراك شهري نسبته 12 بالمائة من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث يطبق هذا الإجراء لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز 3 سنوات، تمنح للمنتسبين حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم المهنية، كما يخول التصريح بالانتساب المندرج في هذا الإطار، الحق للمعني بدفع اشتراك تعويضي للتقاعد بعنوان الفترة الانتقالية التي تسبق التصريح.
وسبق لوزير العمل والضمان الاجتماعي خلال زيارته مطلع شهر أوت لولاية سكيكدة، أن توعد أصحاب المؤسسات الناشطة في القطاع الخاص، والتي لا تصرح بعمالها لدى صندوق الضمان الاجتماعي بتطبيق إجراءات عقابية صارمة في حقها، فيما تحدث وزير الاتصال حميد قرين في تصريح سابق بمنتدى النصر عن تصرفات بعض المؤسسات الإعلامية التي لا توجه الإشهار المتحصل عليه لتحسين وضعية الصحفيين الذين يعمل عدد كبير منهم دون تصريح لدى الضمان الاجتماعي، كما أن مشكلة العمال غير المصرح بهم تظل قائمة في العديد من المؤسسات، وتسبب مشكلة كبيرة خصوصا على مستوى بعض مقاولات البناء التي يعمل بها أشخاص غير مؤمنين اجتماعيا.