البرلمان اليوناني يوافق على مشروع قانون اصلاحي قبل مراجعة برنامج الانقاذ

وافق البرلمان اليوناني بالأغلبية على مشروع قانون شامل ليلة الجمعة إلى السبت يخفض المعاشات ويرفع سن التقاعد ويزيد عقوبة التهرب الضريبي ويحرر سوق الطاقة قبل أول مراجعة لبرنامج انقاذ البلاد الجديد في وقت لاحق من الشهر الجاري. ومن المتوقع وصول مفتشين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق الانقاذ التابع لمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في نهاية أكتوبر لتقييم التقدم في ثالث برنامج لإنقاذ اليونان.
وتريد أثينا الانتهاء من المراجعة وإعادة رأسمالة بنوكها بسرعة لضمان الحصول على مساعدات جديدة وإجراء محادثات بشأن الإعفاء من الديون. ولكن عليها أولا تطبيق قائمة طويلة من الإصلاحات التي وردت تفصيلا في خطة الانقاذ التي يبلغ حجمها 86 مليار دولار.وتم اعتماد القانون الجديد مبدئيا والذي ينص بشكل خاصعلى اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد وزيادة الضرائب بغالبية 154 نائبا من اصل 300 أي نواب الغالبية المؤيدة للائتلاف الحكومي الذي يضم حزب سيريزا بزعامة تسيبراس (145 نائبا) وحزب اليونانيين المستقلين (انيل - يمين سيادي) بزعامة بانوس كامينوس (10 نواب). ولم يتم احتساب صوت مؤيد لنائبة من سيريزا غابت عن الجلسة فيما صوت نائب من "انيل" ضد ستة بنود تتعلق خصوصا بالضرائب العقارية وصوتت كل المعارضة من الشيوعيين الى النازيين الجدد في جماعة الفجر الذهبي ضد القانون بمجمله وان كان بعض النواب يوافقون على بنود مختلفة خاصة في مجال اصلاح نظام التقاعد.
ويعد هذا التصويت الإختبار الأول للحكومة اليونانية التي نالت ثقة البرلمان في الأسبوع الماضي على إثر الإنتخابات التشريعية المبكرة في 20 سبتمبر والتي فاز فيها حزب سيريزا للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وقد تظاهر الاف الاشخاص في المساء بوسط اثينا للتعبير عن رفضهم خارطة الطريق هذه التي تقضي باعتماد سياسة التقشف والإصلاحات.ومقابل حصولها على قرض بقيمة 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات وافق عليه الدائنون يتوجب على اليونان ان تقلص النفقات العامة على حساب دولة الرعاية الإجتماعية وهي سياسة مطبقة منذ بدء أزمة الديون في 2010. واعتماد القانون هو شرط لمواصلة منح القروض لليونان التي تنتظر أن يدفع لها شريحة من ملياري يورو بحلول نهاية اكتوبر.
وكان تسيبراس الذى وصل إلى الحكم للمرة الأولى أثناء انتخابات جانفي 2015 اضطر للإستقالة في منتصف أوت الماضي بعد أن فقد غالبيته البرلمانية على إثر انشقاق في حزب سيريزا الذي يعارض قسم منه قرضا جديدا. لكن سيريزا استمر بعد انسحاب الجناح الرافض لأوروبا في الحزب وتم التجديد للحزب في الحكم بعد شهر من ذلك. وكان الحزبان اللذان تسلما الحكم بين 2010 و2014 صوتا مع تدابير تقشف مماثلة تبناها البرلمان على اثر اول قرضين منحا للبلاد بقيمة إجمالية قدرها 240 مليار يورو. وفي أوت صوتت هذه الأحزاب الثلاث أيضا مبدئيا مع الخطة الثالثة لإنقاذ البلاد.
موضوع : البرلمان اليوناني يوافق على مشروع قانون اصلاحي قبل مراجعة برنامج الانقاذ
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0