مشروع مركز الردم التقني بتاجنانت يتحوّل إلى فضيحة مالية بمديرية البيئة في ميلة

القضية تستدعي تحقيقات أمنية وقضائية لتحديد المتسببين في المهزلة
تحول مشروع مركز الردم التقني للنفايات ببلدية تاجنانت في ولاية ميلة، إلى فضيحة مالية تستدعي فتح تحقيق أمني عاجل لكشف المستور عما وقع بنص المشروع عام 2006، حيث تكشف سندات اطلعت عليها "النهار" عن «مجزرة» ارتكبت في أموال عمومية تمت على مستوى مديرية البيئة، بتواطؤ أو بغير تواطؤ، من شأن التحقيق إن فُتح المخول الوحيد لمعرفة المسؤوليات فيمن أؤتمن لمراقبة الأموال العمومية والسهر عليها، بعد أن صرفت أغلفة مالية معتبرة على الدراسة الجيو تقنية والتقنية بخصوص طبيعة الأرضية وانطلاق المقاولة في الأشغال، ثم توقف الأشغال بحجة أن الأرضية صخرية . التفاصيل حملت مراسلة تحت الرقم 2356 صادرة عن المديرية وجهت للوالي، تفضح غياب الرقابة والصرامة في التحكم بتسيير الأموال العمومية، وتشير تفاصيل الملف إلى قيام مديرية البيئة لأجل إنجاز مشروع مركز الردم التقني للنفايات ببلدية تاجنانت عن إجراءات كثيرة ومعتبرة وخصصت لها أموال، فعقب تحديد الموقع بمجموعة الملكية رقم 3 و13 من القسم رقم 30 بمساحة إجمالية تقدر 10 هكتارات من مخطط مسح الأراضي لبلدية تاجنانت، بتاريخ 10 أكتوبر 2006، غير أن المشروع وبعد أن تم الانتهاء من الدراسة والانطلاق في الأشغال توقف فجأة بحجة أن الأرضية المختارة صخرية، في سابقة ليست الأولى من نوعها في مجال التسيير القائم، على غرار ما عرفته مديرية التجارة وبلدية التلاغمة بخصوص إنجاز سوق برمته وتحويله لحظيرة، فيما التجارة الفوضوية تملأ الأرصفة والأزقة وغيرها. قضية مركز الردم التقني هذه تؤكد بأن الغلاف المالي المعتبر الذي خصص أصلا من الميزانية القطاعية لأجل إنجازه قصد حماية المدينة من الفوضى القائمة في طريقة رمي قمامة السكان المنزلية منها وحرقها الذي يتم بصورة عشوائية وجعل معدلات الأمراض المزمنة تنخر المنطقة، قضية تستدعي تحرك الجهات المخولة قانونا لمعرفة حقيقة ما وقع وتحديد المسؤوليات، فالمشروع الذي صرف غلافه المالي الخاص بالدراسات لم يتوقف عند هذا الحد بل سمحت الدراسة في بادئ الأمر بانطلاق المشروع، مما يعني أن الدراسة التقنية والجيوتقنية الخاصة بتحديد طبيعة الأرضية، ومع تقديم الكشف الكمي مع الأغلفة المالية الخاصة بالإعلانات عبر الصحف، اتضح بأن جميعها التهمت أموالا دون فائدة، فبعد أن تم تعيين المقاولة ومكتب الدراسات المكلف بالمتابعة والإنطلاق في الأشغال بتاريخ 13 أكتوبر 2013، ليكتشف بأن الأرضية صخرية، غير أن مختصين أوضحوا ل«النهار» أن الدراسة التي تم إعدادها في بادئ الأمر وباللزوم إجبارا أن تحدد الوضعية الجيوتقنية والجيولوجية للأرض التي ستحتضن المشروع، وهي دراسة في الأصل تخضع لزاما لمقاييس قانونية تعتمد عليها مكاتب الدراسات، مما يطرح استفهاما حول ما حملته الدراسة وطبيعة الأرض التي تم الاعتماد عليها في التحاليل، قبل إقرار قابليتها لانطلاق المشروع، وقد تم بعد هذه المرحلة بمرور مديرية البيئة إلى مرحلة الإعلانات في الصحف بخصوص المناقصة لاختيار المقاولة مع ما تتطلبه من ترتيبات وإجراءات إدارية، والأدهى في المشروع أن المقاولة باشرت الأشغال لكن بعد تعرية الأرض، حسب ما جاء في نص المراسلة تحت رقم 2356/2015 الصادرة عن مديرية البيئة، اتضح أن المشروع مقام على أرض صخرية، مما أدى لإعادة تقييم العملية كون التكلفة التقديرية تفوق بكثير رخصة البرنامج، وعليه تم رفض المشروع من قبل مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، لتضطر مديرية البيئة إلى تغيير موقع المشروع الذي لا يزال غير محدد بعد.


موضوع : مشروع مركز الردم التقني بتاجنانت يتحوّل إلى فضيحة مالية بمديرية البيئة في ميلة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0