لا حاجة لوثائق الحالة المدنية بعد اليوم

الصندوق الوطني للتقاعد يعلن رسميا إعفاء المتقاعدين من ثلاث وثائق أساسية كانت تشترط في تكوين الملف
باشرت مختلف القطاعات الوزارية، منذ يوم أمس الإثنين، في تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، الرامية إلى القضاء على البيروقراطية وإعفاء المواطن من إحضار وثائق الحالة المدنية .المعلومات التي تحصلت عليها «النهار» من مصادر مسؤولة، تفيد في مجملها بمباشرة الهيئات التابعة لمختلف القطاعات الوزارية تطبيق تعليمة رئيس الجهاز التنفيذي والتي حددت تاريخ الفاتح من نوفمبر الجاري لإعفاء المواطن من إحضار وثائق الحالة المدنية والمتمثلة كمرحلة أولى في شهادة الميلاد وعقد الزواج وشهادة الوفاة، وهي الوثائق التي سيكون بإمكان هذه الهيئات الحصول عليها من موقع خاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يعرف بالسجل الوطني للحالة المدنية، وعليه فإن تكوين المواطن لملفاته مستقبلا سيكون خاليا من الوثائق سالفة الذكر. المشروع هذا الذي طال أمده والذي أصبح عمليا اليوم، يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسيساهم وبدرجة كبيرة في التخفيف من حدة البيروقراطية وسيساعد وإلى حد كبير في التقليص من دراسة ملفات المواطن المودعة لدى مختلف المصالح بخصوص قضايا معينة عالقة، والجدير بالذكر هنا، فإن الصندوق الوطني للتقاعد «CNR» قد أعلن رسميا عن تطبيقه لتعليمات الوزير الأول بداية من يوم أمس الإثنين، حيث سيتكفل الصندوق بمهمة الحصول على الوثائق الثلاثة الآنف ذكرها مباشرة من موقع الحالة المدنية الخاص بالوزارة الوصية، وذلك بعد تلقيه لمراسلة رسمية من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وفي انتظار استخراج وثائق الحالة المدنية إلكترونيا من طرف المواطنين بداية من العام المقبل، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعوّل على جعل سنة 2016، سنة تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية والوثائق البيومترية، إذ من المرتقب أن يعرف شهر جانفي القادم ميلاد بطاقة التعريف المزودة بشريحيتن بيومترية وإلكترونية قابلة لشحن الملفات الطبية والتجارية وتعبئتها بمبالغ مالية يمكن استغلالها حتى في ركوب الميترو والترامواي واستعمالها كبطاقة انتخاب خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة شهر ماي من عام 2017.

موضوع : لا حاجة لوثائق الحالة المدنية بعد اليوم
4.00 من 5.00 | 2 تقييم من المستخدمين و 2 من أراء الزوار
4.00