تعتبر ولاية وهران ثاني عاصمة الجزائر من المدن الرائدة في عصرنة الإدارة المحلية و هذا منذ 2009 م أين انطلقت الولاية في تجسيد فكرة الحلم التي كان يراها المواطن بالشبه المستحيلة .وانطلقت العملية مع خلية تتكون من 26 مهندس دولة كلفوا بتجسيد المشروع التي كانت وزارة الداخلية قد خططت له كفكرة منذ 2001م ، ليتجسد في عدة ولايات من الوطن برقمنة السجلات الخاصة بالحالة المدنية ،و بعد 7 سنوات من السهر، طلق المواطن ساعات المعاناة و الانتظار لأيام ومرات لشهور للحصول على جواز السفر أو رخصة السياقة أو الحصول على البطاقة الرمادية أو شهادة الحالة المدنية رقم 12 الخاصة . أما اليوم أضحى موضوع عصرنة الإدارة وتجسيد مشروع الإدارة الالكترونية يشكل أولوية لدى الحكومة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الخاصة التي تمر بها البلاد نتيجة انهيار أسعار البترول، وما ترتب عنها من اتخاذ قرارات تهدف إلى ترشيد النفقات ووقف التبذير، فمن شأن هذا المشروع أن يجنب خزينة الدولة الملايير التي تصرفها في طباعة الوثائق ووضع حد لحالات التزوير والرشوة والمحسوبية التي كانت سببا مباشرا في تعطيل كل المبادرات ومحاولات النهوض الاقتصادي. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد شددّ في العديد من المناسبات على وزرائه بضرورة ترشيد النفقات وتقليص المصاريف إلى أدنى المستويات، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني، ما دفع العديد من الوزارات إلى مسارعة الزمن لتجسيد بنود التعليمات كل حسب دائرة اختصاصاته، حيث سارعت وزارة الداخلية إلى استكمال إجراءات مشروع الإدارة الالكترونية مثلما كشف عنه الوزير نور الدين بدوي، من خلال استحداث مركز البيانات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الذي سيسمح بتخزين كافة البيانات والبرمجيات المعلوماتية الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المصالح التابعة للقطاع لفائدة المواطنين أو قطاعات النشاطات الأخرى في إطار التعاملات البينية، وهذا بهدف قطع خطوات مقابل رقمنة الإدارة وتقليص الميزانية الخاصة باستخراج مختلف الوثائق. الإصلاحات وتحسين الخدمة العمومية بدأت سنة 2009 م في وهران حسب مديرية التنظيم و الشؤون العامة بولاية وهران فإن الإصلاحات وتحسين الخدمة العمومية قد بدأت سنة 2009 م مع انطلاق إصدار أول جواز سفر بيوميتري على المستوى الوطني ووهران قبل ذلك التاريخ شهدت العديد من مظاهر المعاناة في استخراج الوثائق الرسمية حيث كان هناك تماطل من قبل مصالح البلدية و الولاية في استخراج جواز السفر و البطاقة الرمادية التي تستمر وقت طويل لتصل إلى يد المواطن .كما شهدت الولاية الخروج عن الإطار التقليدي في تسليم الوثائق الإدارية منذ سنة 2010 فبعدما كانت الحالة المدنية تستعمل الورقة الرسمية التي كانت تملئ بالقلم لتتطور المرحلة يصبح بوضع برنامج رقمي في الحاسوب تطبع من خلاله المعلومات الخاصة بالوثيقة المطلوبة على ورقة بيضاء . وشهدت هذه المرحلة انجاز 25 ملحقة إدارية لتقريب الإدارة من المواطن لتصبح اليوم 98 ملحقة ادارية في خدمته و التي تتمتع بكل الصلاحية بتسيلم الوثائق من بينها شهادة الميلاد 12 خاصة . حيث تخص تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الحاملة لرقم 1435 والمؤرخة في 13 فيفري 2014، شهادات الميلاد رقم 12 المسلمة للمواطنين المسجلين خارج الولاية. وكما جاء في مضمونها، فإن " إمضاء شهادة الميلاد رقم 12 المعدة في إطار السجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية هم ضباط الحالة المدنية، وهم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، والمندوبون الخاصون، ومندوبو القطاعات الحضرية، ومندوبو الملحقات الإدارية". و بفضل المرسوم التنفيذي الصادر في جويلية 2015 و الذي يقضي بإعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية التي يحتويها السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ويمسّ القرار بصورة خاصة، مستخرجات من عقود الميلاد والزواج والوفاة، حيث تسلمت الولايات وجميع الوزارات تعليمات بإلغاء هذه الوثائق الثلاث. وتندرج هذه الخطوة ضمن تفعيل الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية، حيث تهدف إلى تخفيف أعباء استخراج الوثائق الإدارية على المواطنين والتقليل من بيروقراطية الإدارة وتخليصهم من الطوابير الطويلة أمام شبابيك الحالة المدنية والتخفيف من حجم الملفات المطلوبة من المواطن، حيث تم تخفيض الوثائق من 29 إلى 13 وثيقة يحتاجها المواطن في ملفاته حسب مديرية التنظيم و الشؤون العامة بولاية وهران وكذا تجنيب الإدارة أموالا طائلة لنسخ وثائق الحالة المدنية بعد أن بات متاحا الحصول عليها من طرف مصالح الوزارات المختلفة مباشرة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. واستفادت كل من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، التعليم والتكوين المهنيين من إعفاء الطلبة والتلاميذ والمتربصين من تقديم وثائق الحالة المدنية أثناء التّسجيلات الجامعية والمدرسية كمرحلة أولى، ليعمم هذا الإجراء بعد مصادقة الحكومة على كلّ القطاعات الوزارية، خاصة القطاعات التي هي في احتكاك يومي مع المواطنين. دورات تكوينية لموظفين من مواكبة الحداثة في مجال التكوين فقد باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنفيذ برنامج واسع يرمي إلى تطوير وتحسين أداء الإدارة، استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف النوعية والاحترافية.حيث اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مجموعة من التدابير ترتكز على عدة محاور أساسية من بينها تثمين الموارد البشرية.وعلى هذا الأساس شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج تكوين واسع النطاق لفائدة موظفي إدارتها المركزية والمحلية ومنتخبيها في مختلف المجالات و ذلك من أجل تعزيز كفاءات موظفي القطاع، من خلال تعيين فوج من خبراء ممارسين وإطارات سامية من الإدارة المحلية والمديرية العامة للوظيفة العمومية لتأطير هذه الدورات التكوينية وتنشيطها حتى تكون فضاء لتبادل الخبرات وفتح النقاش حول قضايا التسيير و هذا ما انطبق على الادارة المحلية بوهران .
وهران هي أول ولاية نموذجية في أرشفة الملفات كاملة تعتبر ولاية وهران هي أول ولاية نموذجية في أرشفة الملفات كاملة و هذا من خلال رقمنة 65 ألف ملف بدائرة وهران منذ 2010 إلى غاية سنة 2014 و مازالت العملية متواصلة إلى حد اليوم كما ان الخلية التقنية تم تأسست في فيفري 2014 لها مهمة أساسية حسب المهندس المشرف عليها هي تصحيح الأخطاء يوميا و التي يتم بعثها بعد ذلك غالى السجل الوطني كما أن كل يوم ثلاثاء تأخذ المعطيات الرئيسية من 26 بلدية ثم توحد قاعدة البيانات قبل أن يتم بعثها إلى السجيل الوطني بالعاصمة كما شهدت عملية كتابة البيانات الهامشية طفر جديدة في إثراء السجل الوطني من خلال معالجة 32 ألف حالة مدنية تم تصحيحه في السجلات سنة 2014.كما تم رقمنة السجلات التاريخية عل مستوى أرشيف ولاية وهران لأكثر من 100 سنة و هي بذلك تكون قاعدة أساسية في السجيل الوطني للولاية . كما تعتزم ولاية وهران ، منذ بداية مخططها للعصرنة والارتقاء لمصاف عواصم دول البحر المتوسط و خاصة و أنها حاضنة للألعاب الأولمبية لسنة 2021 م ، إلى توسعة مجالاتها المختلفة بين تهيئة نسيجها العمراني وتوسعة شبكة النقل والنهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وكذا تطوير وتحسين وتسريع المردودية في أداء الخدمات وعصرنة الإدارة من خلال تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالبلديات والدوائر الإدارية، بهدف تقريب الإدارة من المواطن وتقديم خدمة نوعية للقضاء على البيروقراطية والمحسوبية، من أجل إنشاء "الإدارة الذكية" التي تسعى وزارة الداخلية لإنشائها وتعميمها على باقي ولايات الوطن في أسرع وقت ممكن ، كما قررت ولاية وهران اضافة الى 26 بلدية و 12 ملحقة إدارية فتح 6 ملاحق إدارية جديدة منها العقيد لطفي و الخالدية و المنزه. ومن خلال توفير الوسائل التكنولوجية واللوجيستيكية اللازمة في عملية الاتصال والتواصل بين الإدارة والمواطن لإنشاء نظام الإدارة الالكترونية، ومنه ضمان توفر قنوات الاتصال من حواسيب وهواتف وشبكة انترنت عالية التدفق والأقمار الصناعية القادرة على نقل البيانات بشكل متبادل بين المصالح الإدارية والمواطن، مرفوقة بدرجة من الأمان لحمايتها من الاختراق، وهو ما تسعى لإنجاحه اللجنة التقنية لولاية وهران حيث تراهن مصالح الولاية بالتنسيق مع الوزارة الوصية على تنفيذ برنامج مخطط العصرنة القاضي في فروعه برنامج تكنولوجي، تسعى اللجنة الولائية إلى تجسيده على أرض الواقع عبر بلديات ودوائر وهران ، حيث واجه المشروع العديد من الصعوبات والعوائق، بدءا من ضيق مقرات البلديات ودوائرها، مرورا إلى افتقار أغلبيتها لشبكة الأنترنت أو انقطاعاتها المتكررة، وصولا إلى نقص تأطير وتكوين العاملين، في حال الوصول إلى "البلدية الذكية" والبرنامج التكنولوجي الذي ارتأت اللجنة إلى رسمه على أرض الواقع، لكن بعد مرور 7 سنوات أصبح الحلم واقعا حسب المكلفين بعصرنة الولاية من أجل إلحاق عاصمة غرب البلاد بمصاف الدول المتطورة تزامنا مع الإصلاحات التي أقرتها الوصاية منذ أزيد من سنة في ما يخص رقمنة البلديات والمحاكم ومجالس القضاء، بعد أن أصبح بإمكان المواطن استخراج شهادة الجنسية عن بعد، وهذا ما تسعى اللجنة إلى تحقيقه في الأفق في مجال استخراج وثائق الحالة المدنية، بعد تحويل البلدية "الكلاسيكية" إلى "الذكية"، هذه الأخيرة تتواصل مع مقاطعاتها الإدارية والولائية عن طريق قاعدة بيانات وشبكة الألياف البصرية، لاسيما بعد إلحاق خدمة استخراج الوثائق البيومترية بها بعد أن كانت حكرا على الدوائر الإدارية ،وفي القريب العاجل يستطيع المواطن ان يستخرج شهادة الحالة المدنية عن طريق الانترنت عبر أميله الخاص مجانا . تحويل رخصة السياقة والبطاقة الرمادية قريبا للبلديات وأكد أحج إطارات الدولة بولاية وهران ، أن تعميم استعمال التكنولوجيا والاتصال والإعلام في عصرنة الإدارة و تجسيد خدمة استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين بالبلديات، المرور إلى خدمة أخرى تتمثل في استخراج رخصة السياقة والبطاقة الرمادية من البلديات أيضا، بهدف تخفيف الضغط عن الدوائر الادارية، موضحا أن البرنامج لا يزال في مراحله الأولى نظرا لعدم إتمام كامل الخرجات الميدانية التي لا تزال متواصلة عبر إقليم الولاية، كاشفا أن الهدف منه تسهيل عملية الاتصال وتقريب الإدارة من المواطن، وكذا التخفيف من عناء التنقل وانتظار الطوابير اللامتناهية أمام مقر البلدية للظفر بدور لمقابلة "المير".
بطاقات رقمية لفضح التزوير ووقف تبذير المال العام بعد نجاح تجربة تعميم استخراج وثائق الحالة المدنية بجميع أنحاء الوطن، ثم الترخيص لإيداع ملفات جواز السفر البيومتري الكترونيا عبر موقع خاص، وكذا إيداعها بالبلديات بدل الدوائر، قررت الوزارة استحداث بطاقيات رقمية لمختلف الملفات بما فيها المتعلقة بمتابعة البرامج التنموية لتذليل العراقيل التي تعترضها، ما يسمح بإحداث نقلة نوعية في عصرنة الإدارة ويرفع مردودية أداء العمل الإداري، وهو ما بدأ يتجسد في ظل السيولة التي باتت تطبع استخراج مختلف الوثائق على غرار جواز السفر البيومتري وشهادات الميلاد، ناهيك عن بطاقية التعريف البيومترية التي ستسمح بالحصول على عدة امتيازات عند صدوره في وهران شهر جانفي المقبل 2016 م و التي سينعكس إيجابا على ترقية الاقتصاد بأقل التكاليف وأكثر نجاعة من خلال تجنيب خزينة الدولة الملايير بسبب الوثائق من جهة، وكذا سرعة معالجة الملفات التي تسمح بانطلاق عمل المؤسسات التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الصعيد الاقتصادي للوطن على المستوى القريب في ظل إرادة الدولة في الخروج من تبعية البترول وتنويع موارد الاقتصاد حسب مسؤولي الوكالة الإدارة الالكترونية ستجنب الخزينة الملايير وتقضي على التزوير والرشوة حسب مديرية التنظيم و الشؤون العامة بولاية وهران فإن وهران كانت تستهلك 5 ملايين وثيقة حالة مدنية من المطبعة الرسمية مما كان يجعل الدولة تتكبد ميزانية تعد بالملاييرات أما مع الرقمنة انخفضت الميزانية التي تدخل في الاقتصاد الرقمي من خلال ويرى احد الموظفين في الخلية التقنية للولاية أن تجسيد مشروع الإدارة الالكترونية من شأنه أن يقضي نهائيا على المعوقات البيروقراطية التي تحول دون تحقيق النهوض الاقتصادي ويحرر مبادرات المستثمرين التي تنعكس إيجابا على الواقع العام، في ظل ضرورة التوجه إلى مرحلة الخروج من تبعية البترول، كما يضع حدا لمختلف الآفات التي أنهكت الاقتصاد الوطني كالرشوة والمحسوبية وارتفاع مؤشر الفساد، رغم ما تحمل من سلبيات بسبب محاولات الاختراق والقرصنة التي تتطلبها برامج تأمينية رفيعة. من جهة أخرى فإن استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أحدث ثورة في جميع المجالات، كون تعميمه على الإدارة قلص بعض المشاكل البيروقراطية التي عكرت صفو حياة المواطنين، وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية سيجنب خزينة الدولة ملايير الدينارات من جراء طبع مختلف الوثائق، معطيا مثالا أنه خلال الدخول المدرسي مثلا لو يتم استخراج 50 ألف وثيقة فقط فإنه ينبغي تخصيص 50 مليون سنتيم، داعيا إلى تعميم هذه المبادرات على جميع القطاعات سواء الصحية أو الثقافية. مواطنون مرتاحون بوجود البلدية الذكية في أحياءهم في جولة استطلاعية بعدة ملحقات إدارية بولاية وهران وجدنا استحسانا كبيرا من قبل المواطنين الذين أشادوا برقمنة الحالة المدنية التي خففت من الضغط اليومي الذين كانوا يعيشونه يوميا خاصة في الدخول المدرسي و تجديد الملفات التي تتطلب عددا كبيرا من الأوراق الإدارية لكن مع عصرنة الإدارة المحلية أصبحت المهمة أسهل و حتى ممن وجدناهم في الولاية و المولودين في الخارج أصبحوا اليوم يستخرجون شهادة ميلادهم رقم 12 الخاصة من هذا الشباك عوض التنقل إلى وزارة الخارجية لاستخرج وثائقهم و هذا ما خفف عليهم فاتورة التنقل إلى العاصمة و المبيت في فندق الرخيص فيها لا يتجاوز 3 ألاف دينار . كما ذكرت مجموعة من المواطنين أنه من الخصائص والمقومات التي جاء في مقدمتها توديع عهد الأوراق واستبدالها بالحواسيب الآلية وتوفر الإدارة على الأرشيف الالكتروني والبريد والمفكرات الالكترونية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية، بالإضافة إلى التخلص من محدودية الزمن والمكان بحفظ جميع هذه الخدمات على الوسائل التكنولوجية الحديثة، ناهيك عن التخلص من النظم الإدارية الروتينية الجامدة، وكذا الرقي بالعلاقة الرابطة بين الإدارة والمواطن بتبسيط إجراءاتها الإدارية وتعزيز الشفافية لتخفيض حدة النزاعات الناشبة بين الطرفين في الإدارة الكلاسيكية، ولترتقي بالخدمة إلى مستوى العالم الرقمي الذي أضحى يرسم معالم العواصم الدولية، لابد أن يعتمد البرنامج بالدرجة الأولى على تطبيق تكنولوجيات الإعلام في الإدارة العمومية، عن طريق خلق قاعدة بيانية خاصة بالبلدية تحتوي على جميع المشاريع ومشاكل البلديات، هذه الأخيرة توصل بمقاطعاتها الإدارية عن طريق شبكة الألياف البصرية، ليتم بعد ذلك ربطهما بالولاية. الشيء الأكيد أن وزارة الداخلية عملت مجهود كبيرا في عصرنة قطاعها إلا أن القطاعات الأخرى من الوزارات الأخرى لم تساير عملية الرقمنة ماعدا وزارة العدل .
