تخفيف أعباء الوثائق والملفات

الادارة الالكترونية

أكد، أول أمس، أحمد أويحيى، الوزير الأول، في كلمة قرأها نيابة عنه محمود خوذري -الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان- أنه شرع في تنفيذ عمليات واسعة بهدف عصرنة ادارة الجماعات المحلية وتعميم استعمال الاعلام الآلي، مفيدا أنه يجري في الوقت الحالي دراسة سلسلة من مشاريع النصوص التشريعية على غرار قانوني الولاية والبلدية واصلاح المالية المحلية ستكون جاهزة خلال السنة الجارية بهدف ترقية أداء وتسيير الهيئات المنتخبة، مراهنا على عصرنة الوثائق الرسمية لمكافحة التزوير والجريمة والتصدي للإرهاب.
والتزم الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب على مواصلة الجهود بهدف تكريس تحدي الادارة الالكترونية عن طريق تطوير التكنولوجيا الجديدة للاعلام والاتصال من أجل إضفاء طابع النجاعة على عملها الاداري وتأمين الوثائق الرسمية مع تبسيط الاجراءات لفائدة المواطن.
وذكر الوزير الأول أن برنامج رئيس الجمهورية خصص جانبا موسعا لتكييف ومعالجة الجهاز القانوني والتنظيمي الذي يحكم سير الادارة العمومية خاصة على صعيد الجماعات المحلية مع تطبيق لا مركزية حقيقية وتوضيح صلاحيات المتعاملين المحليين.
وقال أويحيى، إنه تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة للتخفيف من الوثائق اللازمة في ملفات طلبات ترقيم السيارات ورخصة السياقة وجواز السفر ولم يخف أن جواز السفر والبطاقة الرمادية ورخصة السياقة وثائق رسمية يتطلب تسليمها مراقبة صارمة للملفات بهدف التحقق من حدوث أي حالات تزوير أو غش.
وتحدث الوزير الأول عن الشروع في تجسيد عمليات واسعة لعصرنة ادارة الجماعات المحلية مع تعميم استعمال الاعلام الآلي التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، حيث يهدف هذا البرنامج الضخم إلى تحسين نوعية العلاقة بين المواطن والادارة بهدف الاسراع بالتكفل بطلبات المواطنين وتكريس الشفافية في التسيير الاداري عن طريق اقامة نظام متناسق للاعلام الآلي وإنشاء شبكة وطنية للاعلام الآلي وإلى جانب عصرنة الحالة المدنية ووضع نظام مؤمن وناجح للتعريف الوطني بواسطة اطلاق جواز سفر الكتروني بيومتري خلال شهر أفريل المقبل وبطاقة تعريف الكترونية بيومترية مع ترقيم الحالة المدنية والتحضير لتسليم شهادات ميلاد مؤمنة، ووضع بطاقية وطنية للبطاقة الرمادية وأخرى لرخصة السياقة ومخلفات المرور.
وراهن الوزير الأول على عصرنة الوثائق مع وضع قاعدة للمعطيات من أجل تسليم وثائق الحالة المدنية والسفر في تجسيد سلسلة من الأهداف على غرار ضمان توزيع أحسن للايرادات وترشيد نفقات الدولة إلى جانب تأمين الوثائق وحمايتها من التقليد والتزوير ومحاربة الجريمة والتصدي للأعمال الارهابية ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة تبادل المعلومات عبر الأنترنيت وتأمينها.