100 مليون للعسكر لدفع الشطر الثاني لLPP

القرار يخص كل مستخدمي وزارة الدفاع الوطني المكتتبين في LPP
دفع باقي المبلغ سيكون عن طريق صندوق «كناب»
سيستفيد مستخدمو وزارة الدفاع الوطني من المكتتبين في برنامج الترقوي العمومي «أل بي بي»، من مبلغ 100 مليون سنتيم، لدفع الشطر الثاني من مستحقات مساكنهم، يتم صبها مباشرة لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن طريق صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لوزارة الدفاع الوطني.وحسب التعليمة الصادرة عن نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، والتي تحمل رقم 058 وتحوز "النهار" على نسخة منها، فإنه بعد الصعوبات التي واجهها مستخدمو وزارة الدفاع الوطني، تقرر منح مبلغ 100 مليون سنتيم كقرض من دون فوائد لصالح المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع المكتتبين في برنامج الترقوي العمومي «أل بي بي». وتنص ذات التعليمة على أنه سيتم إيداع ملفات مستخدمي وزارة الدفاع المكتتبين في برنامج الترقوي العمومي على مستوى مديرية الخدمات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، شريطة أن تكون مرفوقة بالأمر بالدفع للشطر الثاني من مستحقات مساكن الترقوي العمومي، للمستخدمين من كافة الفئات. كما جاء في ذات التعليمة أن المبلغ الذي سيتم منحه لمستخدمي الوزارة المكتتبين في برنامج الترقوي العمومي سيكون من دون فوائد، ويتم اقتطاعه من رواتب المستخدمين على مدار 100 شهر، كما نصت بأن المبلغ المقدر ب100 مليون سنتيم الذي يمثّل الشطر الثاني من مستحقات مساكن «أل.بي.بي»، سيتم دفعه مباشرة للحساب البنكي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن طريق مركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي، كما سيتلقى مكتتبو الترقوي العمومي المستخدمون لدى وزارة الدفاع إشعارات لإبلاغهم بصورة رسمية بعملية دفع الشطر الثاني من مستحقات مساكنهم.وأما بخصوص القيمة المالية الإجمالية المتبقية لدفع مبلغ مساكن الترقوي العمومي لصالح مستخدمي الوزارة، فقد نصت التعليمة التي تحوز «النهار» نسخة منها، على أن مديرية الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ستتكفل بدفعه وهذا عن طريق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب»، بالاعتماد على عقد تمويل بين وزارة الدفاع الوطني و«كناب»، ستضمن من خلاله وزارة الدفاع الوطني كافة شروط الأفضلية اللازمة لصالح مستخدميها. ونوّهت ذات التعليمة بأن قرار وزارة الدفاع الوطني القاضي بدفع الشطر الثاني من مساكن الترقوي العمومي لصالح مستخدميها المكتتبين في هذه الصيغة والعمل على دفع بقية المبلغ عن طريق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، يهدف بالأساس إلى الحفاظ على القدرة الشرائية لصالح مستخدمي الوزارة، بالإضافة إلى الإستفادة من مساكن تستجيب لكافة شروط الراحة.