الأنترنت تعيق عملية سحب أوامر دفع الشطر الثاني ل"LPP"

المكتتبون في وقفة احتجاجية اليوم ضد قيمة المبلغ المطالبين بدفعه

انطلقت أمس عملية سحب أوامر دفع الشطر الثاني لصيغة السكن الترقوي العمومي، غير أن مشكلة انقطاع الأنترنت كانت العائق الأكبر أمام هذه الفئة، على غرار المشاكل التي يواجهونها مع الوزارة الوصية التي رفضت الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتخفيض قيمة دفع الشطر الثاني المحددة ب100 مليون سنتيم، هذا وكشف ممثل المكتتبين عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية اليوم بحيدرة بالعاصمة.
وجدت وزارة السكن نفسها في حرج أمام المكتتبين في صيغة ‘'أل بي بي'' و''عدل 1''، بعد أن صادف فتح الموقعين الخاصين بالتسجيل واختيار مواقع السكن، مشكل انقطاع الأنترنت في الجزائر، حيث عجز المكتتبون عن الدخول في المواقع نتيجة التدفق الكبير على هذه المواقع منذ الأسبوع الماضي من قبل المعنيين، مما دفع العديد من المكتتبين التوجه إلى مقر الوكالة الوطنية لعدل للاستفسار عن تاريخ الدفع بالرغم من أن الوكالة كانت قد أكدت ظهور المعلومات عبر الموقع، وأبدى المكتتبين تخوفهم الكبير من فقدان اكتتابهم في كلتا الصيغتين في حال لم يدفعوا في الفترة المحددة ضمن الموقع، أما المكتتبون الذين حولوا من صيغة عدل 2001-2002 إلى صيغة الترقوي العمومي سيدفعون مبلغا أقل وعملية سحب أوامر الدفع ستكون بهياكل استقبال الشطر الأول مع صلاحيته للدفع لمدة شهر ابتداء من تاريخ الاستلام، ما آثار استيائهم لأن من لم يتكمن من التسجيل سيلغى تلقائيا، علما أن اختيار مواقع السكن سيكون في 1 ديسمبر المقبل عبر الموقع الالكتروني وطريقة الدخول إلى الموقع والحصول الرقم السري تكون بعد تقديم وصل دفع الشطر الثاني، ومن جهة أخرى وجه مكتتبي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية رسالة إلى رئيس الجمهورية يطالبونه بالتدخل العاجل لإيجاد حلول سريعة لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن الترقوي التي تم رفعها إلى 100 مليون سنتيم، حيث عبر المكتتبون عن استيائهم بتمسك كل من وزارة السكن والمؤسسة الوطنية لترقية العقار بقرارتهم رغم أن قيمة الشطر الثاني كانت سابقا ب50 مليون سنتيم، وتم رفعها مع زيادة سعر المتر مربع إلى 96 ألف دينار، وذكروا بكل قرارت الوصية والوكالة المجحفة بفتح نار الفتنة بعد تخفيض المحولين من عدل إلى الترقوي، وأكد المكتتبون على تصعيد لهجتهم عن طريق الخروج إلى الشارع بدء من ليوم.