فضيحة سوناطراك 1 قضية عادية لكن الرأي العام سيعطي رأيه في الأخير حول المحاكمة

الشروع اليوم في كشف أولى خيوط لغز 5 صفقات مشبوهة استنزفت 1100 مليار سنتيم
قام النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، الهاشمي براهمي، بتفقد مُجريات ثاني يوم من محاكمة فضيحة سوناطراك 1، حيث تعد هذه القضية أول قضية فساد في عهدته كنائب عام بمجلس قضاء الجزائر خلفا لزغماتي بلقاسم. وصرح النائب العام ل"النهار" بأنَ فضيحة سوناطراك هي قضية عادية، مردفا أنَ الرأي العام هو الذي سيعطي رأيه في سير المحاكمة»، مضيفا أنَه أراد الوقوف شخصيا على سير المحاكمة بصفته مواطنا قبل أن يكون نائبا عاما نظرا لأهمية القضية .واصلت جنايات العاصمة أمس لليوم الثاني على التوالي، محاكمة المتورطين في فضيحة سوناطراك 1، حيث استكملت المحكمة تلاوة قرار الإحالة المكون من 293 صفحة في جلسة غاب عنها معظم الدفاع وقاعة شبه فارغة، حيث من المرتقب أن تكشف جلسة اليوم أولى خيوط الفضيحة اللغز. وكشف أمس قاضي الجلسة محمد رقاد، أنه سيتم تقسيم المتهمين إلى ثلاثة أفواج، الأول يتعلق بمحاكمة المتهمين في الصفقات الخاصة بالمراقبة بالألياف البصرية، والثاني ترميم مقر سوناطراك بغرمول في العاصمة، والثالثة صفقة «كاجي 3»، حيث تخص فضيحة سوناطراك خمس صفقات مشبوهة كلفت 1100 مليار سنتيم.
197 مليار سنتيم في صفقة نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية للألمان
أولى الصفقات الخمس المشبوهة كانت مع مجمع الشركة الألمانية «كونتال ألجيريا فونكوارك بليتاك» في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع منشآت مجمع سوناطراك، حيث بين التحقيق وجود اتفاق بين نجل المدير العام السابق لسوناطراك مزيان رضا، والمتهم «آل إسماعيل محمد رضا جعفر» مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة «كونتال ألجيري» على العمل سويا للحصول على مشاريع في مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية عن طريق مساعدة نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع بلقاسم بومدين، ورغم أنه لم يسبق للمجمع الألماني أن تحصل على أي صفقة في هذا الميدان لكنه وجد نفسه متحصلا على الصفقة بمبلغ قدره 197 مليار سنتيم.
200 مليون دولار رشاوي ومشروع «غالسي» من نصيب «سايبام»
مشروع إنجاز أنبوب الغاز «غالسي» الرابط بين حاسي الرمل بالجزائر وسردينيا الإيطالية، هو الآخر كان صفقة مشبوهة جرّت مزيان ومعاونيه للمحاكمة، حيث تحصلت الشركة الإيطالية «سايبام» على الصفقة بمساعدة من الوزير السابق للطاقة والمناجم وإطارات سوناطراك الذين تحصل كل واحد منهم على رشاوي وصلت 200 مليون دولار. وينقسم المشروع إلى أربعة أقسام، قسمان في البر وقسمان في البحر، وحسب ملف القضية، فإن وضعية هذه الصفقة تم إبرازها في مراسلة من رئيس قسم الدراسات المكلف بالمشروع والمرسلة إلى نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بالنقل عبر الأنابيب في شركة سوناطراك، وأوضح أنه لا يمكن إتمام الصفقة نظرا لوجود متنافسين فقط، لكن مزيان وافق في الإرسالية التي تلقاها من نائبه بلقاسم بومدين; على إتمام الاستشارة في المشروع بخصوص متنافسين فقط، ليتم منح شركة «سايبام» الصفقة مقابل امتيازات غير مبررة حصل عليها مسؤولو سوناطراك، وهي الامتيازات التي كشف عنها مسؤول شركة «سايبام» لدى استجوابه من قبل المحكمة الإيطالية، مشيرا إلى أن هذه الرشاوي كانت لغرض الاستفادة من 35 ٪ من مشروع أنبوب الغاز غالسي.
صفقة 8 آلاف مليار لإعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول
تمكنَ المتهم آيت الحسين مولود، رئيس لجنة دراسة العروض التقنية الشركة الألمانية IMTECHL GMBH، من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 73 مليون أورو ما يعادل 8000 مليار سنتيم، وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد، وهذا بسبب إصرار شكيب خليل على عدم التخلي عن المشروع رغم أن القيمة المالية جد مرتفعة والتكاليف باهظة حسب تقارير اللجنة المشرفة على دفتر الشروط، والتي لم يأخذها شكيب خليل بعين الاعتبار، وأصرَ على منح الشركة الألمانية الصفقة رغم مشاركة 8 شركات في المناقصة، ليتم الاتصال بمكتب دراسات لتحضير المناقصة لصاحبته المتهمة نورية ملياني، ليتم تأهيلها من الناحية التقنية رفقة شركة BERRY اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض، غير أنَ الوضعية المالية للشركة التي لا تسمح لها حسب ما ورد من تصريحات يتسلّم مشاريع مهمة من قبل سوناطراك التي تأكد منها أعضاء اللجنة وأبدوا تحفظات بشأنها لم تمنع المتهم من اتخاذ قرارات انفرادية، وهذا بموافقة كل من المدير العام مزيان، ونائبه محمد رحال شوقي، المكلف بنشاط التسويق لتأهيل الشركة والموافقة على عرضها، رغم أن المعطيات التقنية أكدت أن الشركة غير مؤهلة، حيث تمت الموافقة قبل انتهاء عمل لجنة دراسة العروض.