شباب حلموا بفرنسا فهاجروا إلى سجن الحراش بجوزات مزوّرة

المتهمون أكدوا أنهم استعملوا الوثائق المزورة بعدما تكفل الوسيط بجلبها لهم
كشفت، أول أمس، محاكمة أخطر شبكة إجرامية تتكون من 11 شخصا منهم 6 متواجدون رهن الحبس، ينحدرون من ولاية المسيلة تورطوا في تأسيس جمهورية موزازية لتزوير ملفات جوازات السفر الفرنسية، يقودها أستاذ لغة إنجليزية متواجد في حالة فرار، عن حقائق مثيرة وخطيرة، بعد تأكيد المتهمين وهم من الراغبين في الهجرة، أنهم تحصلوا على الملفات جاهزة مقابل مبالغ مالية بعدما طمحوا لمغادرة أرض الوطن، ليجدوا أنفسهم سافروا فعلا ولكن لسجن الحراش، بعدما تورطوا في عدة تهم ثقيلة، بالرغم من أنهم استعملوا فقط الوثائق المزورة التي توسط لهم شريكهم وهو طالب جامعي في إحضارها من عند المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار.وقد حاول المتهمون خلال الإدلاء بتصريحاتهم أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بعد مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بتقليد أختام السلطة والتزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية وانتحال هوية الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية، تبرير جريمتهم بقولهم إنهم طمحوا في الهجرة إلى فرنسا من دون أن يفكروا بعواقب الأمور، موضحين أنهم لم يرتكبوا فعل التزوير بل استعملوه فقط من خلال إيداعهم للوثائق التي استلموها من عند الوسيط في ملفات على مستوى القنصلية العامة الفرنسية، التي تغيب ممثلها القانوني عن الجلسة.وبالرجوع لتفاصيل القضية، حسبما سبق ل"النهار" نشره، يعود إلى تاريخ 22 مارس 2015، بموجب بلاغ ورد من القنصل العام الفرنسي في الجزائر، لدى فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بعد اكتشاف عدد من الملفات المزورة لطالبي الحصول على جوزات السفر الفرنسية والتي بلغ عددها 23 جوازا، وإثر ذلك البلاغ، باشرت ذات المصالح تحرياتها التي أسفرت عن توقيف أحد المتهمين، وهو تاجر ينحدر من ولاية المسيلة بالقرب من القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر، الكائن مقرها في حيدرة، والذي كان ينتحل هوية شخص مولود بفرنسا ومقيم بأحد أحياء تامنفوست ببلدية المرسى في العاصمة، وذلك حسب الوثائق المزورة التي ضبطت بحوزته، ليكشف عن مصدرها، وهكذا تم التوصل له ولبقية أفراد الشبكة، التي عجزت مصالح الأمن في القبض على عقلها المدبر الذي تمكن من الفرار بعد ما بلغ إلى مسامعه أنه محل بحث، غير أنه أرسل ابن خالته وهو متربص بمركز التكوين المهني لإخفاء معدات التزوير المتمثلة في جهاز إعلام آلي وطابعتين و28 قرصا مضغوطا و5 "فلاش ديسك" خارجية وقرصين صلبين، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الإدارية من بينها 10 دفاتر عائلية، 9 جزائرية وواحد فرنسي، وشهادات ميلاد فرنسية وعقود زواج فارغة، فيما تم حجز 3 أجهزة إعلام آلي محمول وهوية مزورة بمنزل ذلك الأول، الذي تمكن من الفرار من قبضة الأمن.وأمام اعترافات المتهمين، التمست النيابة في حقهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض في حق المتهم الفار.