شهادات عمل مزوّرة باسم مؤسسة الإذاعة الوطنية للحصول على فيزا شنڤن

أفراد العصابة كانوا يبيعون الوثائق المزوّرة بمبالغ تصل إلى 45 مليون سنتيم
تمكنت مؤخرا قوات الشرطة من القبض على مهندس في الإعلام الآلي كان محل بحث بسبب صدور حكم غيابي عن محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، يقضي إدانته بعامين حبسا نافذا مع أمر بالقبض، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت شهادات عمل صادرة عن الإذاعة الوطنية تم إدراجها في ملفات من أجل الحصول على تأشيرات «شنڤن» وبيعها للشباب الراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية ترواحت بين 15ألف و450 ألف دج .وقد جاءت عملية توقيف المتهم بعد تفكيك عصابة تتكون من 10 أشخاص من بينهم موظف ببلدية القبة وصاحب مكتب عبور، قاموا بتأسيس جمهورية موازية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية لإدراجها في ملفات طالبي تأشيرات «شنڤن»، حيث ورد إسم المهندس على لسان عدد من المتهمين على أساس أنه من كان يقوم بجلب الوثائق المزورة من عند المدعو «س.ع» الذي كان يقوم باستنساخ الوثائق المزورة على مستوى أحد مقاهي الإنترنيت بمنطقة عين البنيان غرب العاصمة، والذي كان يتكفل بتأمين كافة الوثائق اللازمة للملفات للحصول على التأشيرة، حيث تبين أنه كان يسلمهم شهادات عمل مزورة صادرة عن الإذاعة الوطنية، على أساس أنهم متعاقدين معها لمدة 3 أشهر، وكذا كشوفات رواتب بالرغم من أن جلهم تجار، في حين فند المهندس المتهم جميع أقوال شركائه، وألقى بالمسؤولية على عاتق أحد المتهمين المتواجد في حالة فرار. وكانت هذه العصابة سببا في توريط عدد من الشباب الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث استغلت طموحهم للسفر من أجل جني ثروة لقاء الخدمة التي تقدمها لهم، حيث تم توقيف أحدهم على مستوى القنصلية الفرنسية بالجزائر، التي قصدها بعد حصوله على موعد بموجب الملفات المزورة. على إثرها باشرت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية الجزائر تحرياتها في القضية، أين تبين أن الشاب تحصل على تلك الوثائق المزورة مقابل مبالغ مالية من عند أحد الأشخاص، الذي بدوره كشف عن بقية الأطراف التي تقف خلف هذه العملية، وبمواصلة التحريات تم توقيف بقية المتهمين. غير أن تصريحات المتهم جاءت مغايرة تماما لتصريحات المتهم الذي ورطه في القضية وتمت إدانته في جلسة سابقة، حيث ذكر أنه كان يقوم باستخراج وثائق إدارية من مصالح البلدية والدائرة بطريقة مشروعة ويتقاضى عليها مبالغ مالية، منكرا كل التهم المنسوبة إليه، في ظل غياب أدلة مادية تثبت إدانته، ليلتمس ممثل الحق العام تنزيل عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، في الوقت الذي طالبت مؤسسة الإذاعة الوطنية بعد تأسسها طرفا مدنيا في القضية بتعويض بقيمة 100مليون دج، وبعد المداولات القانونية تمت تبرئته من التهمة الموجهة إليه.


موضوع : شهادات عمل مزوّرة باسم مؤسسة الإذاعة الوطنية للحصول على فيزا شنڤن
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0