تسقيف استيراد السيارات والإسمنت بداية من 5 جانفي

لجنة وزارية خاصة لدراسة ملفات المستوردين ووكلاء السيارات
قرّرت الحكومة تسقيف استيراد السيارات والإسمنت، وذلك من خلال السماح بإدخال الاحتياجات الوطنية فقط، للقضاء على عملية التخزين التي اعتمدها بعض الوكلاء سابقا وكلفت الخزينة العمومية تحويل ملايير الدولارات بالعملة الصعبة إلى الخارج . وقال مصدر رسمي بوزارة الصناعة والمناجم في اتصال مع «النهار»، إن القرار الذي اتخذته الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، جاء لتسقيف عملية استيراد السيارات والإسمنت وليس تجميدا لها، وذلك من أجل تنظيم العملية واستيراد الاحتياجات الوطنية فقط لتفادي تحويل الأموال إلى الخارج، كما أنها تأتي تكملة للإجراءات التي جاءت في دفتر الشروط الجديد، التي مكنت في ظرف قياسي من توفير أكثر من مليار دولار لصالح الخزينة العمومية، حيث أوضح المصدر أنه تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة التجارة، ستتولى النظر في الملفات التي يقدمها المستوردون ووكلاء السيارات لمنح الترخيص وفقا للاحتياجات الوطنية فقط. وقامت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بإعلام الهيئات المصرفية بضرورة تعليق كافة عمليات التوطين المصرفي، وعدم القيام بفتح اعتمادات لعمليات استيراد السيارات والإسمنت والإسمنت المسلح. وتكشف مراسلة وزارة المالية التي تحمل رقم «29/ و. م» وتحمل الطابع الاستعجالي، الموجهة إلى جمعية البنوك والمؤسسات المالية وإلى كافة الهيئات المصرفية، والتي طلبت تسقيف عملية استيراد السيارات والإسمنت والإسمنت المسلح، وذلك من خلال اللجوء إلى نظام رخص استيراد التي يتم تقديمها من قبل الهيئات المختصة. للإشارة، فإن واردات الجزائر للسيارات عرفت تراجعا كبيرا مع بداية سنة 2015 بنسبة وصلت إلى 17.76 من المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مما يمثل حوالي 23 ألف وحدة، حيث سجل تراجع من حيث القيمة والكمية خلال الثلاثي الأول من 2015، وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك، فإن فاتورة الواردات من طرف وكلاء السيارات بلغت 3.1 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر الأولى من 2015، مقابل 1.58 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2014، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 17.76 من المائة.
رئيس جمعية وكلاء السيارات الأسبق محمد بايري ل" النهار": ننتظر أن يحقق القرار التوازن بين الجميع حتى يكون المستفيد هو المستثمر الوطني
أكد الرئيس المدير العام ل»إيفال» ورئيس جمعية وكلاء السيارات الأسبق، محمد بايري، أن قرار الحكومة حول العمل بالكوطة لاستيراد المركبات جاء من أجل تخفيض الاستيراد، مضيفا أنهم كوكلاء ينتظرون أن يحقق التوازن بين الجميع ليكون المستفيد الأكبر هو المستثمر الوطني. وقال بايري في اتصال مع «النهار»، إنه يمكن قراءة القرار من جهتين، الأولى يعتبر بمثابة حماية مصالح البلاد، وجاء لتخفيض الواردات، كون فاتورة استيراد السيارات وصلت إلى 7 ملايير دولار في 2013، لكنها تراجعت في سنة 2015 بعد توقيف الاستيراد، في حين أن المبيعات لم تنخفض كثيرا وبالتالي –حسبه- فهناك وكلاء يستوردون للتخزين، وقرار العمل بالكوطة شيء مشجع، و»نأمل أن يكون هذا النظام مشجعا على تحقيق التوازن وأن يكون المستفيد هو المستثمر الوطني».