واردات السيارات تنهار بالثلث في ظرف 9 أشهر!

الحكومة تسترجع بالتقشف مليارا و270 مليون دولار من الوكلاء

تراجعت فاتورة واردات السيارات بشكل رهيب منذ بداية السنة لتبلغ 2،76 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الجارية، مقابل 4،03 ملايير دولار خلال نفس الفترة من سنة 2014، بانخفاض يقدر ب31،5 بالمائة، ويعادل 1،27 مليار دولار، في وقت يتوقع وكلاء السيارات، في تصريح ل"الشروق"، ارتفاعا رهيبا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا للأرقام المعلن عنها من طرف الجمارك الجزائرية، قدر عدد السيارات المستوردة ب 232.935 سيارة مقابل 309.945 مركبة خلال نفس الفترة من سنة 2014 بتراجع عادل 85،24 بالمائة وفقا لمعطيات المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك.
وتشير نفس الأرقام، التي شملت نحو 40 وكيلا ناشطا في السوق الوطنية، إلى منحى تنازلي عام شمل بالدرجة الأولى العلامات الأوروبية أساسا، خاصة منها الفرنسية والألمانية، التي عرفت انخفاضا في القيمة والعدد. وجاء هذا الانخفاض في واردات السيارات التي بدأت تنهار نهاية 2014 بعد القرارات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات، وإعادة توازنه، الذي تميز خلال السنوات الأخيرة باختلالات عميقة وممارسات غير قانونية كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة.
وبلغت واردات السيارات، وفقا لما نشرته "وكالة الأنباء الجزائرية" أمس، سنة 2014 نحو 6،34 مليار دولار مقابل 7،33 مليار دولار سنة 2013 في حين إن عددها بلغ 439،637 وحدة مقابل 554،263 وحدة بتراجع عادل 68،20 بالمائة. وشرعت الحكومة في تطهير السوق وعقلنة عمليات استيراد السيارات عبر وضع دفتر شروط يحدد كيفيات ممارسة النشاط بالنسبة إلى المتعاملين في مجال السيارات الجديدة، ودخول حيز التنفيذ رخص استيراد جديدة محددة في إطار قانون التجارة الخارجية بداية 2016.
ويهدف تنفيذ دفتر الشروط الجديد، حسب وزارة الصناعة، إلى توجيه نشاط استيراد وتسويق السيارات الجديدة وتنظيم أفضل في إطار شفاف لنشاطات المتعاملين وحماية حقوق المستهلك، خاصة في مجال الصحة والأمن بالإضافة إلى تنظيم الاقتصاد الوطني.
ويرى رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، في تصريح ل"الشروق"، أن سبب تراجع استيراد السيارات هو دفتر الشروط الجديد الذي فرض شروطا صارمة، مشددا على أن وزارة الصناعة كانت مطالبة بمنح مهلة أطول للوكلاء حتى يستطيعوا التأقلم مع الإجراءات الجديدة، وللحفاظ على استقرار أسعار المركبات في السوق الوطنية التي رشحها للارتفاع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.