توظيف الشومارة لتنظيف العمارات وإصلاح المصاعد

وزارة السكن ملزمة بإعادة النظر في أسعار المساكن بمختلف الصيغ أو وقف مشاريعها ^ شقق التساهمي لن يقل سعرها عن 400 مليون سنتيم مستقبلا
سيتم قريبا الشروع في توظيف التلاميذ والطلبة البطالين الذين تخلوا عن مقاعد الدراسة، في تنظيف وبستنة الأحياء والشوارع على مستوى 48 ولاية، إلى جانب إعادة تهيئة البنايات القديمة وحتى مصاعد العمارات الجديدة بكل الصيغ السكنية، بعد تنصيب لجنة مشكلة من عديد القطاعات تحت إشراف المنظمة الوطنية للمرقين العقارين تابعة لمصالح الوزير الأول عبد المالك سلال. كشفت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقارين، حورية بوحيرد، أمس، على هامش المؤتمر الأول للمنظمة، عن إنشاء لجنة مختلطة بين المرقين العقاريين وممثلي الدوائر العقارية ذات الصلة بنشاطهم قريبا، قصد دراسة طرق الاستفادة من التكوين والدعم اللازمين للتكفل بمهمة التسيير العقاري، التي تشمل صيانة المصاعد والأمن والنظافة والبستنة وغيرها، والتي سيتم إسنادها للشباب الذين تركوا مقاعد الدراسة، حيث يفرض التنظيم الساري على المرقين العقاريين القيام بهذه المهام لمدة سنتين بعد تسليم المفاتيح على أن يتكفل بعدها السكان بالتسيير العقاري للبنايات التي يقطنونها. وأضافت المتحدثة قائلة «المرقون العقاريون سيأخذون على عاتقهم تكوين الشباب الذين تخلوا عن مقاعد الدراسة فيما يتعلق بإعادة تهيئة البنايات والمصاعد والفضاءات والمساحات العمومية، إصلاح الكهرباء وكذا تنظيم السلالم، وبعد سنتين من انسحاب المرقين سنجد أننا قمنا بإنشاء وخلق مؤسسات صغيرة، وهذا بعد تشكيل لجنة وطنية مكونة من كل القطاعات بما فيها التضامن الوطني، العمل، التربية، الصحة السكن والمديرية العامة للأمن الوطني، لمدة 6 أشهر لدراسة المشروع والخروج باقتراحات وتطبيقها لإصدار مشروع قانون خاص بها وهذا لإيجاد حلول للعمارات التي تنهار يوما بعد يوم». وطالبت بوحيرد مراجعة مستحقات المرقين العقاريين الذين ينجزون مساكن في إطار برامج عمومية، مشيرة أيضا إلى ضرورة تكييف المنظومة الجبائية مع طبيعة هذه المهنة وتسهيل الاستفادة من تمويلات بنكية، داعية إلى إنشاء شباك موحد لاستقبال ومعالجة ملفات الاكتتاب في الترقيات العقارية الحرة التي تستدعي كفاءات إدارية دقيقة ليست من اختصاص المرقين العقاريين .من جانب آخر، أكدت المتحدثة أنه من بين 115 ألف مسكن تساهمي تكفل بإنجازه المرقين العقاريين تم تسليم 110 آلاف وحدة، ولا تزال هناك 40 ألف وحدة، مشيرة إلى أنه من المستحيل أن تبقى أسعار الشقق كما هي حاليا والمقدرة ب280 مليون سنتيم، قائلة «طالبنا وزارة السكن بإعادة النظر في أسعار المسكن التساهمي بأن لا تقل عن 400 مليون سنتيم».