"رفع تسعيرة السكن أو التوقيف الكلي للمشاريع"

تسلم 110 آلاف سكن تساهمي قريبا
هدد المرقون العقاريون بتوقيف كل مشاريع السكن، ما لم تراجع الوزارة الوصية دفتر الشروط الذي يحكم عمل المرقين وتراجع تسعيرة السكن، مؤكدين أنهم يتكبدون خسائر كبيرة، موضحين أنهم تكفلوا بإنجاز قرابة 150 ألف سكن تساهمي، منها 110 ألف ستسلم قريبا. وأكدت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، حورية بوحيرد، أن المرقي العقاري يتكبد خسائر مالية "كبيرة جدا"، معتبرة أنه "من غير المعقول" الاستمرار في سياسة الأسعار المعتمدة من طرف الحكومة، داعية إلى ضرورة مراجعة دفاتر الشروط التي تحكم ثمن الشقة، وأضافت المتحدثة في ردها على سؤال "البلاد" أن ثمن السكن تقدره الوصاية ب280 مليون سنتيم، "غير أنه في الواقع يكلف حوالي 400 مليون سنتيم"، وقالت المتحدثة وبصريح العبارة "إما مراجعة الأسعار وإما التوقف عن الإنجاز"، معلقة "ما على الحكومة إلا اللجوء إلى الأجانب"، وهو الإجراء الذي يبدو في الوقت الراهن بالنظر للصعوبات المالية التي تواجهها الجزائر غير متاح. وفي موافقة الحكومة مستقبلا على مراجعة دفاتر الشروط التي تحدد كيفية إنجاز السكنات بمختلف الصيغ والتي تتضمن سعر الشقة. وحسب المرقين العقاريين، فإن ثمن الشقق سيعرف ارتفاعا ب120 مليون سنتيم.
وتأتي مطالبة منظمة المرقين العقاريين، بمراجعة دفترة الشروط المحدد لأسعار السكنات، بعد الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية، حيث طلبت جمعية البنوك والمؤسسات المالية من جميع رؤساء البنوك العاملة بالجزائر، تعليق توطين عمليات الاستيراد الخاصة بحديد الخرسانة والاسمنت والسيارات، بعد تلقيها مراسلة وجهها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة لمحافظ بنك الجزائر. وحسب المراسلة رقم 29/و م، الصادرة في 05 جانفي، فإن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة طالب محافظ بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية بالعمل كل حسب اختصاصه على إبلاغ البنوك بتعليق توطين جميع عمليات استيراد مادة الاسمنت وحديد الخرسانة والسيارات، بداية من الأربعاء 6 جانفي. وبموجب القرار الجديد، تقول الوثيقة إن توطين العمليات الخاصة باستيراد الاسمنت والحديد والسيارات أصبح يشترط بداية من الأربعاء 6 جانفي، تقديم رخصة استيراد صادرة عن المصالح المختصة (وزارة الصناعة والمناجم بالنسبة لهذه المواد)، وهو الإجراء الذي من شأنه رفع سعر حديد الخرسانة والاسمنت. وبخصوص السكنات التساهمية، كشفت حورية بوحيرد، الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، أنه من أصل مليونين و800 ألف وحدة، تكفل المنضوون تحت لواء المنظمة بإنجاز 150 ألف وحدة، منها 110 آلاف وحدة سكنية ستسلم قريبا. وفيما يتعلق بتأخر تسليم السكنات خاصة التساهمية، أرجعت المتحدثة الأمر إلى الصعوبات التي يتلقاها المرقي مع المكتتب، وتأخر إيداع الملفات وتلقي الملفات من طرف مختلف الإدارات التي يتعامل معها المرقي، مطالبين بإنشاء "شباك موحد" للحد من هذه المشاكل. كما اقترحت أن يسير المقري الأحياء التي يشرف على إنجازها لمدة سنتين، مع ضرورة إجبار المكتتب على دفع الحقوق المترتبة عنه، واتخاذ إجراءات صارمة في كل من لا يدفع التكاليف المحددة قانونا.