التماس 3 سنوات حبسا ل مير فوكة والمقاول المكلف بترميم الملعب البلدي عن تهم تبديد أموال عمومية

رئيسة الدائرة رسّمت شكوى كيدية ضدي لرفضي الحديث مع المواطنين الذين انتفضوا ضدها
التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات في حق «المير» السابق لبلدية فوكة المتورط في قضايا تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة، وكذا ضد المقاول «ح.ز» المتابع بالمشاركة في التهم سالفة الذكر .تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى شغل المتهم «نجاري عيسى» لمنصب رئيس بلدية فوكة من سنة 2008 إلى 2012، وخلال عهدته وبالضبط خلال الحملة الانتخابية في سنة 2009، قام والي تيبازة آنذاك بزيارة عمل وتفقد للبلدية التي عرفت العديد من المظاهرات، حيث وقف عند أحد المشاريع السكنية بحي «علي عماري»، أين كانت له عدة محادثات مع المواطنين والشباب الذين طالبوه بترميم الملعب البلدي الذي كان في حالة يرثى لها، فوافق الوالي على الأمر واستجاب لمطلبهم في إطار الحملة الانتخابية وأخطرهم بمنحهم مبلغ 5 مليون دج لترميم هذا الأخير من دون أن يقوم بأي دراسة، وبعد وصول المقرر المالي بصفة رسمية إلى مصالح البلدية، قاموا بإعداد دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع، وقام المتهم بالإعلان عن هذه الاستشارة عن طريق النشر في كامل البلديات المجاورة، يدعوا فيها المقاولين الذين يهمهم أمر ترميم الملعب البلدي بغلاف مالي يقدر ب 5 مليون دج، إلى أن يتقدموا إلى البلدية لسحب دفتر الشروط وتقديم ملفاتهم، وهذا وفقا للمادة التي تنص على أن «كل صفقة أشغال يقل مبلغها على 8 مليون دج، لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم التشريع»، مضيفا أنه بعد 15 يوما من إعلان الاستشارة، قامت لجنة فتح الأظرفة بفتح الأظرفة، أين وجدت عرضا واحدا ووحيدا يخص المقاول «ح.ز»، وبعد اجتماع لجنة التحليل والتقييم، أجمعت على الموافقة على إبرام الصفقة مع هذا المقاول بعد إلغاء البند 4 المتعلق بعملية التجهيز لعدم وجوده في الاعتماد المالي ودفتر الشروط، وعلى هذا الأساس، تم منح المقاول أمرا مصلحيا لبدء أشغال ترميم الملعب، غير أنه وجد عدة صعوبات في ذلك بسبب تدخل أبناء الحي في عملية الترميم وكذا بسبب تحول الملعب إلى مكان لتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية من قبل بعض الشباب الذين كان يمنحهم مبلغ 200 دج لمغادرة المكان حتى يتسنى له مباشرة أعماله، كما صرح «المير» السابق أنه بتاريخ 20 أفريل من سنة 2010، قامت رئيسة الدائرة آنذاك بخرجة ميدانية رفقته ورفقة وفد مكوّن من اللجنة الرياضية وأشخاص آخرين…إلخ، أين طلبوا منها بعض الأشغال الإضافية في الملعب، وبعد يومين من هذه الزيارة الميدانية، قامت بإرسال إرسالية له مفادها القيام بأشغال إضافية بناء على طلبات الشباب من دون زيادة في الميزانية، الأمر الذي جعله يراسل الولاية ويطالبهم بإضافة بعض الأموال لإكمال عملية ترميم الملعب، غير أنه لقي الإجابة التالية، «هذه العمليات لا تحدث في البرامج التنموية المحلية»، وعلى هذا الأساس، قام «المير» بطرح المشكل في المجلس البلدي، أين اقترح عليهم تسجيل مبلغ 5 مليون دج في ميزانية البلدية وتسديد مستحقات المقاول منها، وبعد موافقة الأعضاء على الأمر، قام المتهم بتطبيق القرار في المداولة التي قام بإمضائها وإرسالها إلى الدائرة للمصادقة عليها، غير أنه تفاجأ بممارسة رئيسة الدائرة للسياسة على حد قوله، بسبب المظاهرات التي عرفتها المنطقة، حيث أجابته بعد مرور 4 أشهر، وهو الأمر المخالف للقانون الذي ينص على أن تكون المصادقة خلال 21 يوما، أين طلبت منه التوقيع على الملحق 2، ويقصد به «الوثيقة المحاسباتية» حتى يتسنى لها التوقيع على المداولة، و هو الأمر الذي لا يستطيع فعله لأنه لا يملك اعتمادا ماليا، كما أضاف «المير» المتهم أنه بريء من التهم الموجهة إليه، وهذا لعدم مخالفته لأي مادة من القانون ولعدم تبديده لأي أموال عمومية، وهو ما تؤكده تقارير الخبرة الأربعة، أما بخصوص وجود تأخير في اقتطاع غرامات التأخير المطبقة على المقاول والمقدر ثمنها ب 8 آلاف دج التي أشارت إليها الخبرة، فقد أكد أنه ليس المسؤول على ذلك وإنما مصالح المحاسباتية على مستوى اللبلدية هي المسؤولة، كما أقر «المير» المتهم أن الشكوى هذه كيدية من قبل رئيسة الدائرة آنذاك، التي اتصلت به وطلبت منه التحدث مع المواطنين الذين انتفضوا ضدها، ولما رفض ذلك رسّمت شكوى ضده وضد المقاول لدى الرئيس، وهو اليوم في السجن من دون وجه حق. من جهته المتهم الثاني أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، حيث أوضح للقاضي أنه قدّم ملفا للبلدية بخصوص مشروع ترميم الملعب البلدي بعد أن قرأ الإعلان على مستوى بلدية القليعة، مؤكدا تلقيه عدة صعوبات في عملية الترميم للأسباب سالفة الذكر، مضيفا أن مستحقاته المالية لم يأخذها من قبل البلدية أو الولاية، وإنما أخذها من قبل القضاء الذي لجأ إليه، ليلتمس إفادته بالبراءة. من جهتها هيئة دفاع المتهمين ركزت خلال مرافعتها على عدم وجود أي طرف مدني في القضية، وهذا لانعدام أركان الجريمة، كما ركزوا على تقرير الخبرة الذي يؤكد عدم وجود أي تبديد للأموال العمومية وبالتالي عدم وجود سوء استغلال الوظيفة، ليبدوا في الأخير استغرابهم من عدم وجود الشكوى التي تحركت على أساسها مصالح الضبطية القضائية في الملف واختفاء رئيسة الدائرة «الشاكية» عن الأنظار من يوم إيداعها للشكوى، وعلى هذا الأساس، التمسوا إفادة موكليهم بالبراءة التامة.


موضوع : التماس 3 سنوات حبسا ل مير فوكة والمقاول المكلف بترميم الملعب البلدي عن تهم تبديد أموال عمومية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0