عالجت أمس الأول، الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس، في قضية رئيس بلدية تيمزريت لعهدة 2007 -2012 إلى جانب 23 متهما آخرا من نوابه، وموظفين بالبلدية و مقاولين إلى جانب عدد من المقاولين متابعين بسوء استغلال الوظيفة، إبرام عقود مخالفة للقانون تبديد أموال عمومية، وعقد صفقات مشبوهة لغرض حصول الغير على منافع، أين حاول كل واحد منهم التملص من الأفعال المتابع بها ومحاولة الإلقاء بروابط التهمة على الآخر لتلتمس النيابة تشديد العقوبة ضد كل واحد منهم، وقد كانت المحكمة الابتدائية قد سلطت في حق المتهم الأول 4 سنوات حبسا نافذا إلى جانب بعض نوابه. في حين أدانت باقي المتهمين ب 3 سنوات حبسا. فصول القضية جاءت بناءا على شكوى، حركها عضوان من المجلس الشعبي البلدي لتيمزريت التابعة لبومرداس والتي تفيد وجود تجاوزات وعمال مخالفة للقوانين بادرة من طرف رئيس البلدية "المتهم في قضية الحال"، وبعض الأعضاء و على هذا الأساس تم فتح تحقيق أسفر عن وجود صفقات مشبوهة، وغير قانونية من شأنها خدمة المصالح الشخصية للمير وباقي المتهمين على رأسهم مقاولين استفادوا من هذه الصفقات بطرق ملتوية، ومن الأفعال المتابع بها رئيس البلدية، هي مطالبة هذا الأخير مواطني البلدية بتسديد مبلغ 1680 دج لكل فرد، لإنجاز 300 عقد حيازة لقطع أرضية لغرض الاستفادة من دعم البناء الريفي هذا ما اعتبره التحقيق احتيالا على المواطنين الأبرياء، كون العملية غير قانونية ويست من صلاحيات المتهم. و استمرت تجاوزات المتهمين خاصة النواب المنتخبين، من خلال تسليم مشاريع هامة بالبلدية لمقاولين غير مؤهلين كمشروع الإنارة العمومية الذي رست الصفقة عند مقاول خارج اختصاصه، ولا يملك سجل تجاري. و تورط في هذه التهمة أعضاء لجنة فتح الأظرفة وليس بعيدا عن هذه المخالفة استحوذ مقاول آخر غير مؤهل على مشروع مكتبة البلدية، دون المرور بلجنتي تقييم العروض والأظرف ، حيث أن المقاول استلم مبلغ الدراسة وبقي المشروع معلقا لأنه لم يتم اختيار الأرضية التي كانت محل نزاع مع أحد الخواص، وقد فصلت المحكمة العقارية لصالحه. كما عرف مشروع تهيئة مقر البلدية وقنوات الصرف، كذلك تجاوزات، في صفقة كبدت خسائر 86 مليون سنتيم وقعت على عاتق البلدية.
