"المير" السابق لبئر خادم أمام العدالة

من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة يوم 23 جانفي الجاري ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر خادم السابق رفقة 16 متّهما، من بينهم نواب بالبلدية لمواجهة أسئلة القاصي فيما يتعلّق بجناية التزوير في محرّرات رسمية واستعمال المزوّر وجنحة التبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وجنحة التزوير في محرّرات تجارية وجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية التي كلّفت السلطات المحلّية خسارة 12 مليار دينار.
هي القضية التي تحرّكت بناء على شكوى المدعو (ت. وليد) سنة 1999 مفادها وجود تبديد للمال العام على مستوى بلدية بئر خادم في مشاريع تنموية وتضخيم للفواتير، وعليه تمّ فتح تحقيق في قضية (المير) السابق (ج. رابح)، حيث توصّلت الخبرة إلى أن هذا الأخير قام بتبديد مبلغ 12.651.397.29 دينار، ويخص هذا المبلغ عمليات إنجاز العيادة المتعدّدة الخدمات الذي بلغ الضرر بها 5.510.370.40 دينار وإنجاز المحشرة الذي بلغ الضرر بها 569.239.0 دينار، بالإضافة إلى عملية شراء رمل الوادي خسارة ب 6.087.600 دج، وكذا التسديد المزدوج لفاتورتين تحملان نفس المبلغ وموجّهتين لنفس المقاول الذي تكفّل بعملية الأشغال، بالإضافة إلى تقديم مبلغ 344 ألف دينار للاتحاد الطبّي الجزائري ومبلغ 03 ملايين دينار لكراء منزل أمني، وكذا شراء 06 سيّارات وعدد من تجهيزات الإعلام الآلي التي تبرّع بجزء منها لبعض الجهات تقدّر ب 1628.758.58 دج، وكذا المبالغ المصروفة في سنة 1998 فيما يخص شراء المواد الغذائية، والتي عرفت زيادة كبيرة بنسبة 25 بالمائة على الأسعار المتداولة في السوق على المدعو (أزواو رشيد)، بالإضافة إلى شراء أثاث منزلي لفائدته مخالفا تماما للأثاث الذي وافقت عليه الهيئة الوصية.
كما قام (المير) السابق شهر جوان 1992 بإبرام صفقة لإنجاز ملعب بلدي بميزانية 177.347.767.95 دج دون اللّجوء إلى أسلوب إبرام الصفقات العمومية ودون أن يتحصّل على تأشيرة لجنة الصفقات العمومية لمحافظة الجزائر. وتضمّ القضية عددا من المقاولين الذين استفادوا من صفقات إنجاز هذه المشاريع، والذين وجّه لهم قاضي التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس جنح التزوير وتبديد المال العام والمشاركة في تبديد المال العام.