شركة سيال تقاضي 6 أمناء مخزن وتتهمهم بسرقة حنفيات تفوق قيمتها 700 مليون سنتيم في الحراش

عارض، أمس، 6 موظفين يشغلون منصب أمين مخزن بشركة المياه والتطهير»سيال»، الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الحراش والقاضي بمعاقبتهم ب 3 سنوات حبسا نافذا عن تهمة الاهمال الواضح المؤدي إلى ضياع وتبديد أموال الغير، وذلك على خلفية الشكوى التي تقدمت بها الشركة ضدهم، تفيد بتسببهم في اختفاء خمسة صناديق تحتوي على 2742 قطعة حنفية، إضافة إلى مجموعة من التجهيزات التي تفوق قيمتها المالية 700 مليون سنتيم من المخزن الذي يشرفون عليه، وعلى رأسهم رئيس دائرة المخزن.
واستنادا لما تم تداوله في جلسة المحاكمة، فإن المتهمين الستة الذين يعملون بمؤسسة «سيال» كأمناء على مخزن السلع، بلغوا، ليلة 31 ديسمبر 2014، مسؤوليهم المباشرين باختفاء صندوق يتحوي على مجموعة كبيرة من الحنفيات المقدر عددها ب 2742 قطعة، وذلك خلال التحاقهم بمزاولة عملهم صباحا، حيث لاحظوا اختفاء 5 صناديق منها مع التقاط آثار أقدام حافية بالمكان، حيث أكد المتهمون في فحوى تصريحاتهم بجلسة المحاكمة، أنهم تفاجأوا بصدور حكم في حقهم بالحبس بعدما بلغوا عن الجريمة وذكروا أن جميع العمال يرتدون خلال فترة العمل أحذية واقية خاصة، مشيرين إلى أنه وجهت لهم أصابع الاتهام باعتبار أنهم الوحيدين الذين يملكون مفاتيح المخزن، حيث أنكروا في فحوى تصريحاتهم الوقائع المنسوبة إليهم، وأشاروا إلى أن المخزن لا يحتوي على كاميرات المراقبة على الرغم من أنهم طلبوا ذلك من مدير الوحدة سابقا، إضافة إلى تسييج النوافذ المصنوعة من الألمنيوم، ورجحوا أن يكون الفاعل من خارج المؤسسة، غير أن الرئيسة أشارت إلى أن عملية السرقة نفذت باستعمال مفاتيح مستنسخة وليس عن طريق الكسر.
دفاع الطرف المدني ومن خلال مداخلته لطلب قبول تأسسه في القضية، اعتبر أن أركان الجريمة ثابتة في حق المتهمين باعتبار أنهم المسؤولين عن المخزن وهم من يملكون مفاتيحه التي يتم وضعها بالخزانة الفولاذية بمكتب رئيس دائرة المخزن، وطالب بإلزام المتهمين بدفع تعويض قدره 200 مليون سنتيم بالتضامن بين المتهمين، فيما التمس دفاع المتهمين إفادتهم بالبراءة لعدم وجود دليل إدانة، وعليه التمس وكيل الجمهورية تأييد الحكم المعارض فيه.