وكالة "موبيليس" بالرويبة ضحّية اختلاس

اِلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة في حقّ مديرة المؤسسة العمومية للهاتف النقّال موبيليس عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا و400 ألف دج كغرامة مالية، فيما اِلتمس في حقّ 05 موظّفين بالوكالة عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية في حقّهم، أمّا عاملة النّظافة فقد استفادت من البراءة· وقد وجّهت للمتّهمين تهمة الإهمال الوظيفي المؤدّي إلى اختلاس الأموال العمومية بعد اختفاء ظرفين ماليين بقيمة 33 مليون سنتيم من أصل 07 أظرفة كبيرة وواحد صغير مع مفتاح الخزنة·
حيثيات القضية وحسب قرار الإحالة تعود إلى 24 مارس 2010، أين اكتشفت مديرة فرع وكالة موبيليس بالرويبة اختفاء ظرفين ماليين بقيمة 33 مليون سنتيم من الخزنة الرئيسية للوكالة مع أحد مفاتيح الخزنة، لتقوم على إثرها برفع شكوى لدى مصالح أمن الرويبة التي باشرت التحقيقات من أجل معرفة الفاعل الحقيقي الذي يقف وراء هذا الاختلاس، خاصّة وأن الاختلاس وقع يوم الجمعة أين تقلّ فيه الحركة والإقبال على وكالات متعاملي الهاتف النقّال·
المتّهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أكّدوا أنهم لا يعرفون أيّ شيء عن هذا الاختلاس، مشيرين إلى أن الوكالة تحتوي على خزنة واحدة رئيسية يتداول عليها الجميع، بالإضافة إلى مفتاحين يوضعان بعد الاستعمال في صندوق الأرشيف الظاهرة للعيان، بما في ذلك العون المكلّف بإدخال وتنظيم الزبائن الذي أوكلت إليه مهمّة سدّ فراغ وظيفة قابض بعد وقوع الحادثة بأمر من مديرة الوكالة· وقد وجّه وكيل الجمهورية لمديرة الوكالة نتيجة الإهمال الواضح في تسييرها لهذه الأخيرة إنذارا والمتمثّل في إعطاء مفاتيح الخزنة لكلّ العمّال، ولم يقتصر الأمر فقط على القابض· للتذكير، فقد تعرّضت الوكالة للمرّة الثالثة للاختلاس، وكان حريا بها أن تأخذ حذرها أكثر·