حكومات أوربية تتفاوض مع ''القاعدة'' في الجزائر مقابل ''الأورو''

ألمانيا، سويسرا وكندا وبريطانيا دخلت في مفاوضات مع ''البرابيش''

أفادت مصادر مؤكدة ل ''النهار'' أن عدد من الحكومات الأوروبية دخلت في اتصال مباشر مع ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' لضمان تحرير عدد من السياح الأوربيين الذين تم اختطافهم بمناطق متفرقة في النيجر، ودولة مالي، وذكرت مراجعنا أن المجموعة الأولى المكونة من الدبلوماسي الكندي روبرت فولر، ومساعده السفير السابق لكندا في الغابون، اختطفتها جماعة مختار بلمختار المدعو ''خالد أبو العباس'' النشط ضمن كتيبة الصحراء، أما المجموعة الثانية المكونة من السياح الأوروبيين الأربعة المختطفين في النيجر منذ ديسمبر الماضي فيرجح اختطافها من قبل جماعة حمادو عبادة المدعو عبد الحميد أبو زيد مختطف السائحين النمساويين شهر فيفري 2008. وقالت مصادر ''النهار'' أن السلطات الأوروبية وهي الحكومة الألمانية، السويسرية، البريطانية والكندية تعتمد في وساطاتها مع الجماعات الإرهابية على توارق عرب ''البرابيش'' الذين تحولوا إلى مرتزقة، إلى جانب بعض العساكر من دولة المالي الذين أصبحوا يستفيدون من أموال الفديات التي يتلقاها التنظيم الإرهابي من قبل دول أوروبا مقابل الإفراج على المختطفين، وكان أحد الإرهابيين النشطين بالمنطقة قد أكد أن كل المتواجدين بمنطقة الساحل الشمالي استفادوا من أموال دول أوروبا، وهو ما يفسر نشاط الجماعات الإرهابية بالمنطقة دون أي مضايقة من السلطات المتواجدة بالمنطقة. وعلى الرغم من الاتفاقيات التي أبرمتها الدول الأوروبية ضد الإرهاب وضرورة محاربته، تبقى هذه الدول تسعى في كل مرة لتدعيم التنظيم الإرهابي لمنطقة المغرب بملايير الدولارات مقابل إطلاق سراح رعاياها، حيث تعد هذه المرة الثالثة التي تدخل الحكومات الأوروبية في مفاوضات مع التنظيم الإرهابي لإطلاق سراح مواطنيها المختطفين مقابل أموال، دون أن تعير أي اهتمام لتهديدات التنظيم لمواطني الدول خاصة الجزائر التي عانت الويلات طيلة عشرية كاملة من جرائم الجماعات الإرهابية المنتشرة عبر المنطقة، حيث تسعى هذه الدول لشراء أرواح رعاياها بملايير الدولارات مقابل بيع حياة شعوب كاملة بدعمها للجماعات الإرهابية بفديات موجهة لشراء الأسلحة. ويرى خبراء الشأن الأمني أن لجوء التنظيم الإرهابي إلى النشاط بمنطقة الساحل الشمالي يعود لتطويق مصالح الأمن الجزائرية لمختلف معاقل تنظيم القاعدة، وتمكنها من تجفيف منابعه وإحباط مختلف العمليات الاستعراضية التي كان يرغب في تنفيذها على الأراضي الجزائرية. ويعتبر انتقال نشاط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي دليل قاطع على لهث مختلف الحكومات المتواجدة بالمنطقة ومتمرديها وشعوبها بصفة عامة للحصول على المال مهما كانت السبل إلى ذلك، إلى جانب كسب ود الدول الأوروبية المانحة لهذه الأموال مقابل سلامة رعاياها بالمنطقة. وعلى الرغم من انتشار الجماعات الإرهابية بالمنطقة وتهديدها لحياة السياح بها غير أن الدول الأوروبية لم تحرك ساكنا لتحذير رعاياها من خطر التنقل بها عكسما حدث مع الجزائر، حيث سارعت مختلف الحكومات الأوروبية لإطلاق تحذيرات في مختلف الجهات للحيلولة دون تنقل السياح للجزائر، في الوقت الذي تبقى منطقة الساحل الشمالي مستنقعا لدعم الإرهاب في الجزائر تحت غطاء تحرير المختطفين.