إدانة ”مير” بابا احسن السابق ب 5 سنوات نافذة و18 شهرا غير نافذ لنوابه الستة

أدانت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، رئيس بلدية بابا حسن قصاص يحيى، ب05 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، التعدي على الملكية العقارية وتبديد المال العام· فيما حكمت ب 18 شهرا غير نافذ على نوابه الستة خلال عهدته المنتهية سنة 2007 وهذا لمواجهتهم بجنحة التعدي على الملكية العقارية وتبديد المال العام·
حيثيات القضية تعود إلى سنة 2007 حين تلقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر إرسالية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة إثر شكوى من والي الجزائر في بداية مارس من نفس السنة ضد رئيس المجلس البلدي السابق لبابا احسن لتورطه في منح قطع أرضية لفائدة الغير خلافا للقوانين والأنظمة السارية المفعول، وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن والتي كشفت أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2005 قام ”المير” بعقد اجتماع بمقر البلدية وهذا بحضور جميع أعضاء المجلس البلدي التابعين له باستثناء اثنين منهم، حيث قرر منح قطع أرضية إلى 17 مستفيدا، وذلك بتغيير موقع القطع الأرضية التي وقع على قرارها ”المير” الأسبق للبلدية رحمه الله من منطقة حوش أوكيل إلى حي اللوز الموسع رقم 02 دون استشارة السلطة الوصية ودون عقد مداولة كما ينص عليه القانون، بالاضافة إلى تخصيص جزء هام من المستثمرة الفلاحية رقم 4 التابعة للدولة كقطع أرضية مجزأة للمستفيدين بما يعادل حوالي 6 هكتارات، وعلى أساس محضر اجتماع قام رئيس البلدية بتحرير عقود استفادة ورخص بناء لفائدة المستفيدين دون تدوين تلك المقررات في السجل الخاص بقرارات الاستفادة· ومن خلال التحقيق اتضح أن الجزء المخصص للبناء لا يدخل في المخطط العمراني لهذه البلدية، باعتباره حيزا تابعا لأملاك الدولة· كما طلب ”المير” من صاحب مكتب للدراسات ودون علم السلطة الوصية بتحديد معالم القطع الأرضية وتجزئتها حسب منظوره وبناء على المساحات التي خصصها لكل مستفيد في كل قرار، وأثناء عرض قضية الحال أمام التشكيلة القضائية تبين أنه من بين هؤلاء المستفدين توجد سيدة أثبتت التحريات أنها توفيت في 27 نوفمبر ,1995 وأثناء المحاكمة صرح الجاني ”المير” أنه اعتبر ذلك مجرد تسوية وضعية وليست استفادة جديدة على أساس أن رئيس البلدية الأسبق أصدر مقررات استفادة لقطع أرضية وهمية للمواطنين بحوش أوكيل، وأن ذلك لا يحتاج إلى مداولة· كما قام باقي الأعضاء في المجلس الشعبي لبابا احسن بالتوقيع على محضر الاجتماع بطلب من رئيسهم ليرسل المحضر إلى الوصاية على شكل اجتماع وليس مداولة قانونية· كما تبين أن المتهمين قاموا بتبديد أموال عمومية تابعة للبلدية·