النواب بصوت واحد: ارحل يا لكصاسي!

فتح نواب البرلمان موالاة ومعارضة، النار على محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، ووجد نفسه في وضع محرج بسبب عبارات قاسية استعملها بعضهم، وطالبوه بتقديم استقالته والتخلي عن الكرسي الذي تشبث به طلية 20 سنة، وتحولت الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة تقرير بنك الجزائر، إلى جلسة محاكمة، تحول فيها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، إلى متهم بعيون النواب، في غياب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الذي أثار غيابه الكثير من التساؤلات.
ووجه النائب عن الأفلان الياس سعدي، انتقادات لاذعة للمسؤول الأول على بنك الجزائر، وطالبه بالرحيل بسبب "فشله في إدارة السوق النقدية"، مطالبا إياه بضرورة توضيح السياسة البنكية للبلاد وكشف المستور للجزائريين من خلال الفصح عن ما تحوزه الجزائر في بلدان أخرى، قائلا "لا يجب أن نكذب على الشعب، وعدم إيهامهم أن إتباع سياسية التقشف دليل على الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر".
وعاد النائب عن الأفلان للحديث عن مكاتب الصرف، قائلا منذ سنة 2002 ومحافظ بنك الجزائر يقدم وعودا للرأي العام، مفادها أن مكاتب الصرف ستفتح قريبا، إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق، مشيرا إلى ان غلق سوق "السكوار" مسؤولية وزارة المالية وبنك الجزائر، وليست مسؤولية وزارة الداخلية. وانتقد الياس سعدي النار على وزير المالية، قائلا أنه "بن خالفة يشبه جحا"، واتهم وزير المالية "لوبي"، رفض الفصح عن اسمه، بالتحكم في الأزمة الاقتصادية.
مطلب تحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج
ومن جهته استغل النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن لعريبي، فرصة مناقشة تقرير بنك الجزائر لسنة 2014، وتحدث في نص مداخلته عن حالات تهريب الأموال الوطنية، وما يملكه بعض رجال أعمال جزائريين ووزراء، ومسؤولي بعض الأحزاب من عقارات ومصانع ومتاجر وشركات وفنادق في الخارج، مستدلا بما راج مؤخرا عن قيام رجل أعمال جزائري بشراء أجمل الفنادق في دولة اسبانيا بمبلغ 80 مليون اورو، ونشرت الصحف الاسبانية ما يعادل قيمة صرف سوق السكوار والمقدرة ب 1550 مليار سنتيم. وخاطب لعريبي لكصاسي قائلا "هل مصالحكم على علم بهذه النشاطات المريبة والخارجة عن القانون المتمثل في تحويل الأموال تحت عناوين مختلفة خارج التراب الوطني، وما هي قيمة خسارة الخزينة العمومية"، متسائلا عن أسباب عدم تحرك مؤسسات الجمارك والضرائب، وطالبه بتحريك دعوى قضائية ضد كل المخالفين للقانون واسترجاع المال العام.
بن خلاف: تقريرك يا لكصاسي منتهي الصلاحية
وانتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، حصيلة تقرير اعد في السداسي الأول من سنة 2015، في وقت عرف فيه الاقتصاد تغيرات كثيرة في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى أن عرضه جاء بعد 4 أشهر من المصادقة على قانون المالية 2016، ما يجعله تقريرا منتهي الصلاحية. وتساءل عن غياب ممثلي الحكومة خاصة وأن محافظ بنك الجزائر مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ولا سلطة للبرلمان ولا الحكومة عليه. وتساءل المتحدث "اين هي وعودكم المتعلقة بفتح مكاتب الصرف للعملة الصعبة لامتصاص 3700 مليار دينار و20 مليار دولار تتداول بطرق غير شرعية في السوق الموازية، ليبقى السكوار ببور سعيد هو البورصة الحقيقية لهذا النشاط، مشيرا إلى أن "تقنين هذا السوق هو اعتراف رسمي بقنوات التهريب".
ووجه النائب سبيسيفيك الطاهر ميسوم، سهامه نحو محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، مطالبا اياه بالرحيل بسبب وعود قدمها، ومستثمرين يدخلون حاويات مليئة بالحجر -على حد قوله- بغية تهريب الأموال.
شكيب خليل.. حاضر
ولم يغيب موضوع عودة شكيب خليل عن جلسة المناقشة، حيث استغل النائب الحر حبيب زقاد مداخلته للإشارة للموضوع، واعتبر عودة هذا الرجل المثير للجدل معززا مكرما، استفزازا للشعب، وجدد انتقاده لصرف الملايير على الطرق السريعة الأكثر تكلفة والأسوأ عالميا. وحول تقرير لكصاصي، قال زقاد "كيف نناقش التقرير السنوي ونحن لم نعد نثق في مسؤولينا"، وانتقد منحة السفر التي أسماها "منحة العار" التي تعادل 120 أوروفي السنة، في حين يستفيد المواطن التونسي من 2680 أورو، والمغربي من 3500 أورو، ويستفيد السوري من 2400 دولار سنويا رغم أن هذا البلد في حالة حرب.
جودي: استرجعوا 5 مليون دولار عوض اللجوء الى الاستدانة الخارجية
وطالب النائب عن حزب العمال جلول جودي، الحكومة بضرورة استرجاع قرض منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي والمقدر ب 5 مليون دولار، عوض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية "التي تعيدنا إلى سنوات التسعينات"، ودعا النائب محافظ بنك الجزائر إلى معالجة التهرب الضريبي بدل إثقال كاهل المواطن بفرض ضرائب جديدة عليه، وقال أن اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع عرفت انخفاضا محسوسا في الأسواق الدولية، وشهدت ارتفاعا كبيرا في الجزائر بسبب غياب المراقبة.